تقرير "الارقام" الأسبوعي
أسعار البتروكيماويات تواصل الارتفاع مستفيدة من صعود النافتا
الرياض - الرياض
سجل مؤشر أرقام، الذي يقيس حركة أسعار سلة من منتجات البتروكيماويات، التي يتم إنتاجها في منطقة الخليج، ارتفاعا إلى مستوى 249.9 نقطة، وذلك بزيادة قدرها 2.7 نقطة عن مستوى الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى للمؤشر يتم تسجيله خلال عام 2010.
وتركزت الارتفاعات هذا الأسبوع، كما كان الحال عليه الأسبوع الأسبق في المواد الأساسية التي سجلت جميعها ارتفاعات متفاوتة، وذلك مع استمرار تسجيل أسعار النافتا لأعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من سنتين عند 845 دولارا للطن (+ 15)، وقادت أسعار الإيثيلين هذا الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 1120 دولارا للطن (+ 40).
واستقرت أسعار البوليمرز في آسيا عند مستويات الأسبوع الماضي باستثناء ارتفاع طفيف للبولي بروبيلين، أما في الخليج العربي فقد شهدت الأسعار استقرارا أو ارتفاعا محدودا بالنسبة لدرجات البولي إيثيلين، فيما قفزت أسعار البولي بروبيلين إلى مستوى 1400 دولار (+ 30).
انخفاض اليورو مقابل الدولار يخفض أسعار النفط
د. فهد محمد بن جمعة*
تراجع سعر نايمكس إلى 87.82 دولارا الجمعة الماضية مع ارتفاع قيمة الدولار. فمن المتوقع أن تبقى أسعار النفط في نطاق 85 دولارا في 2011، رغم تشدد السياسة النقدية الصينية ورفع الاحتياطي الإلزامي، مما سوف يضغط على وارداتها. لكن استمرار السياسة النقدية الأمريكية التوسعية سوف تخفض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى خاصة اليورو، ما سوف يدعم أسعار النفط. إلا ان المخاوف من انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار ما زالت قائمة، بعد وصول اليورو إلى أعلى مستوى له امام الدولار هذا العام وكذلك الين الياباني إلى أعلى مستوى له في 15 عاما واللذان ساهما في رفع أسعار النفط عند المستويات الحالية في ظل الظروف الاقتصاديه المتدنية، لكن لا يعني ان الانخفاض الحاد في الدولار انه صحي أيضا، عندما يتجاوز سعر النفط 100 دولار. إذ انخفاض الدولار في الواقع يدعم الصادرات الأمريكية من المنتجات المصنعة محليا وتصبح وارداتها أكثر تكلفة، مما يعزز نموها المحلي في بيئة اقتصادية معدلات تضخمها منخفضة. وهذا لا يتناقض مع سياستنا التصديرية، حيث تصبح صادراتنا من النفط والبتروكيمويات ارخص في العملات الأخرى وليس في الدولار ما يغذي النمو الاقتصادي المحلي.
تاريخيا، قفز صرف الدولار مقابل اليورو من 0.9496 في 2002 إلى 1.1312 إلى 1.4708 في 2008، ثم تراجع إلى 1.3137 في 2009 والآن عند 1.3223 من الدولار. لاحظ ان حركة أسعار النفط خلال تلك السنوات عكسية مع الدولار، حيث ارتفعت الأسعار من 22.81 دولارا في 2002 إلى 91.48 في 2007، ثم انخفضت الأسعار إلى 53.48 في 2009، ثم واصلت ارتفاعها إلى فوق 80 دولارا هذا العام. لكن في المدى القصير سوف يبقى الدولار ضعيفا مقابل اليورو مع بقاء سعر الفائدة قريبا من الصفر وارتفاع البطالة في أمريكا. رغم ان العديد من المحللين يتوقعون أن الدولار سيواصل اتجاها تنازليا في 2011 و 2012 في ظل الظروف القائمة، حيث وصل إلى 1.3228 الجمعة الماضية مع استيعاب الأسواق تطورات أزمة الديون في منطقة اليورو. كما ان البعض الآخر يتوقع أن ينخفض اليورو إلى 1.25 مقابل الدولار، بسبب الأزمات المالية في منطقه اليورو. وبما ان أسعار النفط مقومة في الدولار فان انخفاض اليورو سوف يؤدي إلى رفع الأسعار وانخفاض الطلب في أسواق الاتحاد الأوروبية، بينما تبقى الأسعار في بورصة نايمكس منخفضة. لكن قرار البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الخميس الماضي إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 1%، يشير إلى بقاء قيمة اليورو في نطاق مستواه الحالي في الأشهر القادمة، إذا لم تتسع أزمة الديون السيادة في دول أوروبية أخرى.
إن استمرار الدولار عند الأسعار الحالية له اثر ايجابي على دخل السعودية. وللأسف البعض يعتقد ان قيمة الواردات السعودية أعلى من قيمة صادراتها وهذا غير صحيح، حيث إنها تصدر النفط بنسبة 90% من صادراتها وهي اكبر ثاني مصدر له في العالم و10% معظمها من صادرات البتروكيماويات. إذ قيمة صادرات السعودية اكبر بكثير من وارداتها، ويوجد فائض في ميزانها التجاري. فقد أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ان قيمة صادرات السعودية غير نفطية بلغت 94.143 مليار ريال خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من هذا العام، بينما بلغت قيمة الواردات 264.277 مليار خلال نفس الفترة، وإذا ما أضفنا قيمة صادرات النفط فان الفائض في الميزان التجاري سوف يتجاوز 540 مليار ريال خلال نفس الفترة. علما ان الفائض في الميزان التجاري السعودي بلغ 362.819 مليار ريال في 2009. كما ان الولايات الأمريكية تستحوذ على اكبر نسبة (14%) من بين أكبر خمس دول نستورد منها، بينما نسبة وارداتنا من ألمانيا 7%. فان ضعف الدولار يتم تعويضه بارتفاع أسعار النفط بما يدعم الميزانية العامة التي يتم إنفاقها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما انخفاض اليورو مقابل الدولار سوف يضغط على أسعار النفط ويخفض عائداتنا بما لا يخدم مصلحتنا الاقتصادية.
قطاع الاسمنت يسجل أفضل ارتفاع مع توقعات المتعاملين إعادة النظر في حظر التصدير
الرياض الرياض
توقفت التداول في سوق الأسهم السعودية امس لمدة 40 دقيقة، بسبب خلل تقني اوقف حركة السوق منذ الساعة 12.55 دقيقة ظهرا، واعتذرت عنه شركة السوق المالية " تداول".
وبعد اصلاح الخلل قالت شركة السوق المالية السعودية أن الخلل الفني الذي تسبب في توقف التداول، والتنفيذ تم التغلب عليه وسيعاود السوق نشاطه بفترة ما قبل الافتتاح عند الساعة 13:35 لمدة 5 دقائق ،على ان يبدأ التداول الساعة 13:40، وقدمت السوق المالية اعتذارها للجميع عن ما سببه ذلك التوقف الطارئ الخارج عن الإرادة.
وتحركت امس شركات الاسمنت بصورة ملفتة، وحقق مؤشر القطاع افضل نسبة ارتفاع بين القطاعات تبلغ 2.2%، حيث تفاعلت أسهم القطاع مع اخبار غير رسمية تفيد بأن المجلس الاقتصادي الأعلى يراجع حاليا الضوابط والشروط المحددة لتصدير الأسمنت من قبل الشركات المحلية، حيث يثار حاليا موضوع السماح بتصدير الاسمنت وضرورة ان تستفيد الشركات السعودية مع حصول دولة قطر الشقيقة على استضافة كأس العالم 2022، والذي يعني حاجة قطر لضخ مليارات الريالات لتوفير البنية التحتية لمواجهة متطلبات مشاريع البطولة، وسد احتياجاتها من الأسمنت، الذي تمتلئ به مخازن الشركات السعودية بسبب زيادة الطاقة الانتاجية ومنع التصدير.
وفي هذا الاطار كشفت مجلة "ميد"، البريطانية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية امس عن إطلاق قطر العنان لفورة إنشائية استثنائية بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليار دولار أمريكي، إثر نجاح عرضها المقدم للفيفا بالفوز في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022.
من جهة أخرى أغلق مؤشر الأسهم على ارتفاع طفيف يبلغ خمس نقاط بنسبة 0.08% ليصل الى 6461 نقطة مستفيدا من الارتفاعات الطفيفة التي سجلتها أسهم بنوك الراجحي والفرنسي وسامبا اضافة الى الاتصالات السعودية.
وعند الاقفال سجلت أسهم 90 شركة ارتفاعات متباينة بينما تراجعت اسعار 37 شركة ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار 18 شركة ووصلت قيمة التداول الى قرابة ثلاثة مليارات ريال لكمية بلغت 117.7 مليون سهم موزعة على 69.4 ألف صفقة.
وتصدرت أسهم سايكو قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10% بعد اعلان الشركة تسلمها خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي، يتضمن موافقتها على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 150 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، ليصبح 250 مليون ريال، بدلا من 100 مليون ريال حالياً.