[الغروب]

تقرير «كولدويل بانكر»:
تمويل قطاع الإنشاء المحلي ينمو %6 آخر 12 شهراً

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت حجم التمويل المقدم من قبل البنوك المحلية لمصلحة القطاع الانشائي والذي شهد نموا بنسبة بلغت 6 في المائة، حيث وصل الى حد 1.771 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1.670 مليار دينار حتى أكتوبر من عام 2009.
وبين التقرير أن معدلات التمويل في 2010 تقاربت مع مثيلتها في عام 2008 والتي بلغ حجم التمويل المقدم للقطاع الانشائي بها نحو 1.733 مليار دينار، مشيرا الى الطفرة التي شهدها التمويل المقدم للقطاع الانشائي خلال العامين 2006 و2007 والتي قدرت بنحو 300 مليون اضافية في العام الواحد، خاصة أن تلك الفترة شهدت ورشة العمران في مختلف المناطق الكويتية، خاصة العاصمة التي شهدت تغيرا جذريا خلال تلك الفترة وكذلك بعض المناطق الاستثمارية خاصة حولي والسالمية والفروانية.

خطة التنمية
وأرجع التقرير النمو الذي بدأ يشهده حجم التمويل المقدم للقطاع من جديد اعتبارا من بداية العام الحالي الى بداية تنفيذ خطة التنمية التي أقرتها الدولة والتي تتضمن مشاريع ضخمة بمليارات الدنانير، حيث ينفذ القطاع الخاص حاليا نحو 140 مشروعاً انشائياً ضمن خطة التنمية تحت اشراف وزارة الأشغال تتضمن مشاريع رئيسية وأخرى فرعية. ونوه التقرير الى أنه تم تحقيق جزء كبير من تلك المشاريع، والتي تعمل البنوك المحلية على تمويلها، متوقعا أن يرتفع حجم التمويل المقدم للقطاع الانشائي خلال الفترة المقبلة في ظل تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي وتأكيداته أن البنوك المحلية هي التي ستقوم بتمويل مشاريع خطة التنمية وأنه لا مجال للتمويل المدعوم من الحكومة.
وبين التقرير أن تصريحات الشمالي سيكون لها بالغ الأثر الايجابي في حركة التمويل المقدمة للقطاع الخاص في هذا المجال والتي ستشهد مزيدا من المرونة خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير الى أن هذا النمو الذي سجله حجم التمويل الموجه للقطاع الانشائي وان كان طفيفا الا أنه يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بكل استخداماته، خاصة عقب تخلي البنوك المحلية عن بعض من شروطها المتشددة والتي كانت تقف حائلا أمام العديد من عمليات تمويل المشاريع العقارية والانشائية، الا أن النصف الثاني من العام الحالي شهد مجموعة من التحركات لبنوك أخذت على عاتقها تمويل مشاريع عقارية وانشائية كبرى.

جدولة ديون
ولفت التقرير الى بعض التحركات التي تتم في السوق المحلي حاليا لاعادة جدولة عدد من القروض الانشائية التي حصل القطاع الخاص عليها خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، حيث تتم عملية تحويلها من قروض قصيرة المدى الى قروض طويلة المدى لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات. أما على صعيد التمويل العقاري فقد بين التقرير ووفقا للاحصائيات الصادرة عن بنك الكويت المركزي تراجعه بنسبة بلغت 2 في المائة من 6.601 مليارات دينار حتى نهاية أكتوبر من عام 2009 الى 6.472 مليارات حتى الفترة نفسها من 2010، بانخفاض قدره 129 مليون دينار وهو ما يشير الى تحول نشاط بعض الشركات عن العمل في القطاع العقاري نظرا لتشبع السوق بالمباني سواء التجارية أو الاستثمارية، لاسيما مع وجود نسب شاغر عالية في بعض المناطق، الى جانب انشغال بعض الشركات العقارية بما لديها من مشاريع قائمة وأخرى تجري عمليات تنفيذها، وعدم السعي وراء تنفيذ مشاريع عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة.


نفضت غبار الأزمة المالية وعلى أعتاب مرحلة النمو الجيد


البنوك تتحرر من عبء المخصصات الإلزامية وتتحول نحو «العامة» التحوطية لضمان النمو



كتب جمال رمضان:

قالت مصادر مصرفية متابعة ان البنوك المحلية بدأت تتحرر من عبء المخصصات وبدا ذلك واضحا في انكماش حجم المخصصات في الاشهر التسعة الأولى بنسبة %30.7 وبواقع 171 مليون دينار الى 385 مليون دينار مقارنة مع 556 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، ورغم ان البيانات المتاحة تكشف عن تراجع نمو التسهيلات الائتمانية لمستوى دون النصف في المائة عند %0.04.
وافادت المصادر ان تقلص عبء المخصصات انعكس بوضوح على أرباح البنوك في الأشهر التسعة الاولي من العام 2010 التي حققت نموا بواقع %29.7 الى 428 مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت 330 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وافادت مصادر مصرفية متابعة ان البنوك المحلية استوفت المخصصات الالزامية وبدأت حاليا في بناء مخصصات عامة تحوطية اضافية لضمان استمرار النمو، ونحو درء أكبر للمخاطر، وبهذا التوجه ستضمن البنوك مواجهة أي مخاطر محتملة قد تتعرض لها مستقبلا، مشيرة الى انه ورغم ان بنك الكويت المركزي أطلق يد البنوك في تحصيل مديونياته المتعثرة حتى وان اضطرت للجوء الى القضاء الا ان البنوك تفضل التفاهم مع عملائها المتعثرين بشكل ودي، فيما يبقي خيار القضاء في حالات نادرة محدودة وبعد استنفاد كافة السبل الودية للتفاهم مع العملاء المتعثرين، ويأتي ذلك بالتوازي مع توجه البنوك لعدم تسييل الأصول المرهونة سواء العقارات أو الاسهم مع ابداء مرونة في اعادة جدولة وهيكلة مديونية العملاء المتعثرين الذين يقومون بالتفاهم مع البنك بشكل ودي، لافتة ان البنوك الكويتية نفضت غبار الأزمة المالية وباتت في وضع يؤهلها لتحقيق نمو جيد وبالتالي اقرار توزيعات نقدية في بعض الحالات.
وعلى صعيد متصل قالت المصادر ان البنوك الكويتية لا تمانع فيما بينها من عقد تحالفات «كونسورتيوم» تقوم من خلالها بتمويل المشاريع الكبرى التقليدية والتنموية التي تحتاج الى تحالفات مالية لتمويلها خاصة ان هذا الامر متبع بين البنوك منذ سنوات حيث شهدت عمليات تمويل مشاريع كبرى في وقت سابق تحالفات مصرفية قامت بتوفير التمويل اللازم لها.