قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الأحد، حبس رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 15 يوماً احتياطياً، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه بـ"تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
كما يواجه نظيف اتهامات بـ"التورط مع وزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي في إسناد توريد لوحات معدنية رقمية للسيارات إلى وزارة الداخلية بالأمر المباشر إلى شركة بعينها" بالمخالفة للقانون الذي يقضي بإجراء مناقصة لاختيار الشركة الموردة