الخنة والطبطبائي يطالبان بتعديل قانون الانتخابات: قراءة إلكترونية أثناء فرز أوراق الاقتراع
قدم النائبان فهد الخنة ووليد الطبطبائي اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
وذكر الخنة والطبطبائي في اقتراحهما:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه، بالنص التالي: «تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئىس اللجنة واعضائها الحاضرين, فور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صناديق الانتخاب بالقراءة الالكترونية لأوراق الانتخاب المودعة به, ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة يتم التوقيع عليه من رئىس وأعضاء اللجنة الحاضرين, وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز, ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صندوق اللجنة الاصلية, ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزراء الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق, ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئىس اللجنة الاصلية.
وحال اعترض أحد المرشحين على نتيجة الفرز بالقراءة الالكترونية لأوراق الانتخابات أو تعذر الفرز بهذه الطريقة يتم الفرز يدوياً بالنداء العلني.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
وأوضحا في المذكرة الايضاحية: «تنص المادة 36 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة على أنه فور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة الانتخابية تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب (بالنداء العلني) ورغبة في الاستفادة من التطورات العلمية الحديثة، ومن بينها القراءة الإلكترونية للأوراق، مع ما تمثله هذه الطريقة في الفرز من دقة وسرعة، أعد الاقتراح بقانون المرافق الذي يستبدل بعبارة (النداء العلني) في المادة 36 سالفة الذكر عبارة (القراءة الالكترونية لأوراق الانتخاب المودعة به), كما نص هذا الاقتراح على اضافة فقرة ثانية الى تلك المادة، مفادها أنه في حال اعترض احد أو بعض المرشحين على نتيجة الفرز بهذه الطريقة المستحدثة أو تعذر الفرز بهذه الطريقة يتم الفرز يدويا بالنداء العلني.
ويقتضي العمل بهذه الطريقة للفرز، ان تعد أوراق الانتخاب بما يسمح بتطبيقها، وهي مهمة وزارة الداخلية التي وكلت لها المادة 26 من قانون الانتخاب رسم الصورة التي تعد ورقة الانتخاب وفقا لها».