حقول «النخيل» مقابل حقول «النفط» استراتيجية مقترحة لكي نصبح بلد ال100مليون نخلة
م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني
نخيل التمر يمكن أن يكون مصدراً للدخل القومي للدول، ويمكن أن يقوم عليه اقتصاد الدولة بالكامل.. بل يمكن أن يكون بديلاً عن النفط فلنرفع شعاراً يمكن أن يكون راسماً للخطة الاقتصادية للدولة وهو..
«حقول النخيل..
بديلاً عن حقول النفط».
إن التفكير الجاد والعملي في بدائل النفط هو توجه اقتصادي بدأت كثير من الدول بالعمل خلاله.. بل إنها تضع خططها لدراسة بدائل النفط وخصوصاً الدول المصدرة للبترول حيث أن الاعتماد على مصدر دخل واحد للدولة هو أمر يجب إعادة النظر فيه.. إن المصدر المرشح لأن يكون المصدر البديل (لحقل النفط) هو (حقل النخيل)..
إن إجراء مقارنة بين (حقل النفط) وحقل النخيل) يمكن أن تعطينا نتائج باهرة فدخل (حقل النفط) يمكن أن يكون مقارباً لدخل (حقل النخل).. فحقل النفط ينتج (الذهب الأسود).. و(حقل النخل) ينتج أنواعاً متعددة من الذهب فهو ينتج (الذهب الأصفر) مثل تمر السكري والخلاص، وينتج الذهب الأحمر مثل (الشقراء، والسكرية الحمراء). وحقل (الذهب الأسود) ينتج برميل النفط و(حقل النخيل) ينتج (كيس التمر).. وعبواته المختلفة ودبس التمر والنوى والسعف الذي يستخدم للصناعات المختلفة (الزنابيل – السفر – المراوح – المفارش) وغيرها، كما يمكن أن يستخدم للصناعات التحويلية الناتجة عن النخلة فهي شجرة مباركة أثنى عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فما بعد ثناء خالق الخلق على هذه الشجرة شيء فكل البركة فيها.. ويمكن أن يبارك الله في اقتصادنا إذا قام على هذه الشجرة المباركة ليصبح أصله ثابت وفروعه في السماء..
إن (اقتصاد النخلة) اقتصاد إنتاجي يمكن أن يكون له أساس وأصل فالتمر الناتج عنه هو قطاع مفيد للإنسان فهو غذاء مفيد ومن أكثر الأغذية فائدة للإنسان يُغني عن الأطنان من الحلوى غير المفيدة والتي يصرف عليها سنوياً مئات الملايين أو عن الشوكولاته التي يوجد في التمر غذاء أفضل منها.
في كثير من دول العالم يقوم اقتصادها على (شجرة) أو (محصول).. فالقطن محصول مشهور لكثير من الدول.. والعنب تشتهر به كثير من الدول.. والأرز يقوم عليه اقتصاد دول.. ولكن (التمر) الذي تشتهر به أكثر جزيرة العرب وهو محصول عالمي وتعرفه كثير من شعوب العالم وتتمنى الحصول على (تمر الجزيرة) نظراً لجودته وطيب مذاق..
يمكن أن يكون (التمر) شعاراً لنا كما أن النخلة هي في شعارنا الأخضر فيجب أن تكون كذلك ويجب أن تكون (النخلة) سفيرتنا لكل دول العالم.. نعم يمكن أن نفكر في أن يقوم عماد (اقتصادنا البديل) على تصدير التمور.. وقد يقول البعض إن النخيل بحاجة إلى كميات كبيرة من المياه ونحن بلد صحراوي يجب أن لانزرع بل يجب أن نأكل.. فأقول فكروا قليلاً فالنخلة نبتة صحراوية تتحمل العطش وهي ليست شجرة شرهة لشرب المياه بل إن الاستهلاك السنوي لدينا من المياه الذي يقرب من 80 ملياراً م3 والشامل لأغراض الزراعة بما فيها القمح والأعلاف فإن استهلاك النخلة السنوي من المياه والذي يقدر بما يقرب من 40م3 سنوياً لكل نخلة ولدينا 20 مليون نخلة فإن استهلاكها يقل عن مليار م3 أي اقل من 1% من الاستهلاك السنوي من المياه.. وهو رقم عجيب مع أنه بالإمكان تقليل استهلاك النخلة بالري بالتنقيط أو باستخدام التربة البركانية الخصبة ذات المردود الاقتصادي والقليل في إستهلاك المياه.. إنه بالإمكان أن تكون كل صحارينا حول المدن (بستان نخل أخضر) ذو منظر بهيج وجميل يشكلِّ غاباتاً حول المدن هي متنفسات ومنتزهات لها.. ويمكن أن تكون (بلد التمر) الذي يصدر التمر إلى مختلف أنحاء العالم.
فالكل في هذا العالم يحب التمر كما هو (البن) وليس هناك أفضل من تربتنا وأجوائنا لزراعة النخلة فهي قدرنا.. إنني هنا اقترح أن يكون لدينا (برنامج وطني) طموح للوصول إلى رقم (الهدف) خلال عشر سنوات قادمة (100 مليون نخلة) مع أن النمو السنوي في زراعة النخيل حوالي 10%.. وقد يقول البعض كم ستستهلك هذه النخيل من المياه.. كيف نهدر المياه.. أقول.. إن 100 مليون نخلة إذا كانت مسرفة وشرهة في استهلاك المياه فسيكون 5% فقط من الهدر الحاصل حالياً والذي يتجه إلى المحاصيل الأخرى والأعلاف، والاتجاه إلى (غابات) النخيل سيكون ذا فائدة عظمى للاقتصاد الوطني ليكون (حقل النفط) بديلاً عنه (حقل النخيل).. وأرى أن يتم تقسيم الإستراتيجية تنفيذياً على عدة مناطق. فمنطقة القصيم حيث أنها أشهر مناطق المملكة في زراعة النخيل ولجودة إنتاجها من التمور فيتم زراعة 50 مليون نخلة بها خاصة مع وجود أراضي خصبة فيها وطينية صالحة للزراعة ومنطقة الأحساء يتم زراعة 20 مليون نخلة بها، ومنطقة المدينة المنورة 5 ملايين نخلة، ومنطقة الرياض يتم زراعة 20 مليون نخلة، ويتم توزيع ال 5 ملايين نخلة المتبقية على بقية المناطق مثل حائل، والجوف، وبيشة وبهذا نصل إلى الهدف الاستراتيجي وهو 100 مليون نخلة مثمرة باستمرار مع العلم بسهولة إكثار النخيل وزراعتها بسهولة متناهية فهي لاتحتاج إلى زراعة فورية فمن الممكن أن تزرع بعد أسبوع من اقتلاعها بخلاف الأشجار الأخرى التي لايمكن زراعتها بعد ساعة من اقتلاعها..
إن أي وطن أو دولة يجب أن يضع خطة يحدد له سقف زمني (Target) وهو هدف محدد بكمية (عدد النخيل) وسقف زمني (10سنوات).
وفيما يلي يمكن شرح الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف:
تقوم وزارة الزراعة بتخصيص أرض لكل منطقة (حسب عدد النخيل).. وتكون هذه الأرض خصبة وذات مياه وفيرة.
يتم منح الأرض مجاناً (توزيع قطع من هذه الأرض) لمن يريد زراعة النخيل مع تحديد نوعها.
تأسيس (جمعية تعاونية) لمزارعي النخيل في كل منطقة (وليس شركة مساهمة)، حيث يشترك في هذه الجمعية كل مزارعي النخيل الصغار ليجتمعوا في هذه المزرعة التعاونية الكبيرة، وتتولى هذه الجمعية تشغيل هذه المزرعة الكبيرة بتأمين المياه والمضخات والأسمدة والعمالة اللازمة للعناية بالنخلة (تلقيح - تشييف – تعديل – خراف – جذاذ). وذلك بقرض من صندوق التنمية الزراعية ويدفع كل مزارع يشترك في هذه المزرعة الكبرى التي تحوي ملايين النخيل مبلغاً سنوياً للجمعية التعاونية لزراعة النخيل (لكل نخلة) يتم العناية بها، وبهذا نضمن أن تكون هذه المزرعة التعاونية الكبرى ذات فائدة عظمى لجميع المزارعين ولتجتمع كل هذه المزارع الصغيرة في مزرعة كبرى تكون ذات ناتج أكبر.
يكون هناك شركة واحدة لتسويق التمور على مستوى المملكة وتقوم بالتصدير إلى خارج المملكة وذلك لشراء الناتج السنوي من هذه التمور من هذه المزارع وتقوم إما بحفظه بثلاجات أو ضمده أو بيعه رطباً.
وبهذه الآلية بإذن الله سيكون لدينا مصدر دخل آخر غير حقل النفط، وحسب توقعاتي فإنه إذا كان العائد الاستثماري للنخلة الواحدة 1000ريال فإن لدينا أرباحاً بحوالي 100 مليار ريال سنوياً وهو مبلغ ضخم يمكن أن يكون محركاً لعجلة الاقتصاد ويمكن أن يتحول إلى مباني سكنية أو مصانع أو جامعات خاصة.. وأتمنى أن أرى استجابة لهذا المقترح والبداية من كل من مجلس الشورى ووزارة الزراعة.
وأتمنى أن تأتي المبادرة لهذا المشروع الحيوي من صندوق التنمية الزراعية الذي أطلق مؤخراً مبادراته الستة لتنويع مصادر الدخل الزراعي وكان أهم ما في هذه الإستراتيجية تشجيع المزارع الصغير وهذا يتوافق مع الآلية المقترحة لزراعة النخيل وتسويق التمور..
اتمنى أن يجد ذلك الاهتمام من قبل أصحاب المعالي وزير المالية ووزير الزراعة..