وزير العمل يرأس مؤتمر الحوار الاجتماعي في جلسته الرابعة
فقيه: المملكة أطلقت برنامجاً واسعاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية
فقيه
الرياض سليمان الربعي
رأس وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مؤتمر الحوار الاجتماعي في جلسته الرابعة ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية الذي تنظمه منظمتا العمل العربية والدولية بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في المملكة المغربية.
وقدم في كلمته عرضاً لتجربة المملكة الرائدة في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحاً حرص المملكة منذ تأسيسها على مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، من أجل تحقيق أهداف التنمية، وخلق فرص العمل لمواطنيها، ودعمت هذا الفكر بإطلاقها برنامجاً واسعاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمواطن.
وبين فقيه في كلمته نقاطاً ثلاثاً تؤكد مفهوم الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمال، مستعرضاً النقاط الثلاث التي تتمثل في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في شتى المجالات، ومؤسسات الحوار الاجتماعي في المملكة، وتطلعات وزارة العمل بالنسبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة العمل في المملكة وتفعيل الحوار الاجتماعي المتعلق ببيئة العمل، مبينا ما صدر من قرارات تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثل قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 2002م، الذي تضمن عدداً من المرافق والخدمات التي أعادت الحكومة السعودية هيكلتها تمهيداً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نشاطاتها، وشملت القائمة 20 مجالاً تغطي العديد من المرافق والنشاطات الاقتصادية، بما فيها من خدمات التعليم العام والعالي والمهني، وخدمات التوظيف.
وأشار فقيه إلى عدد من الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ضارباً المثل بقطاعات الاتصالات، وقطاع المياه، ومجالات الخدمات الاجتماعية التي أطلقته عدد من رجال الأعمال، من خلال برامج التوظيف المباشر والتدريب المهني المنتهي بالتوظيف، وبرامج تملك سيارات الأجرة العامة والنقل، ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، وبرامج مراكز التسويق وحاضنات الأعمال.
وتطرق فقيه لتطلعات وزارة العمل بالنسبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة العمل وتفعيل الحوار الاجتماعي، مؤكداً على حجم الصعوبات التي تواجه وزارات العمل في الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالتباين الواضح بين شعبية القرار وجودته.
وبين أن وزارة العمل تدرس حالياً الفرص المتاحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة العمل بالمملكة، ومن ضمنها الخدمات التي تقدمها الوزارة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتوسيع برنامج الشراكات الإستراتيجية في مجالات التدريب المهني والفني بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح أن الحوار المجتمعي في منظومة العمل يأخذ عدداً من الأشكال التي تدرجت تاريخياً حتى وصلت إلى الشكل الأكثر تنظيماً، فكان القرار الذي أصدره مجلس الوزراء رقم 12 وتاريخ 8/1/1422ه القاضي بالموافقة على قواعد تشكيل لجان العمل وهي المرادف الفعلي للأشكال النقابية المعروفة عالمياً، فكان البداية الحقيقية لتنسيق دور العمال وبلورة دورهم في الحوار الاجتماعي بشكل مؤسسي، ومنذ ذلك الحين تأسست 30 لجنة عمل في كبريات شركات القطاع الخاص في المملكة، مؤكداً أن هذا المنحى قد أخذ دفعة قوية بصدور قرار وزير العمل بإنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية في 21/12/1431ه التي تضمنت اثني عشر عضواً من لجان العمل بالمملكة منهم ثلاث سيدات.