تأجيل إلى الأحد
محاكمة مبارك:ضباط كبار يشهدون باستخدام القوة المفرطة بعلم العادلي
القاهرة: رويترز
أكد ضابط شرطة مصري كبير اليوم الخميس في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين على حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي يمثل أمام المحكمة ومعه وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي متهمين بالتامر لقتل مئات المتظاهرين.
وقال اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الامن ان العادلي نقله الى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين. واضاف أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة الى مديرية أمن القاهرة والذي سمي جمعة الغضب. وتساءل "كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين.."
وأقر باطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب "مما أدى الى وفاة عدد منهم." وقال عبد الحميد ان من بين أشكال القوة المفرطة في قمع المتظاهرين استخدام السيارات المدرعة لفض المظاهرات.
وظهرت سيارات مدرعة في شرائط فيديو تدهس متظاهرين في الشوارع يوم جمعة الغضب. وأجلت المحكمة نظر القضية الى جلسة يوم الاحد التي سيدلي فيها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بشهادته. وقالت المحكمة ان الجلسة ستعقد سرية لاعتبارات تتعلق بالامن القومي للبلاد.
وقال عبد الحميد وهو الشاهد التاسع في القضية انه حضر اجتماعا دعا اليه العادلي مساعديه يوم 27 يناير وأمر خلاله مساعده لقوات الامن المركزي أحمد رمزي المتهم في القضية بمنع المتظاهرين من الوصول الى ميدان التحرير في جمعة الغضب. وأضاف الشاهد "أمر الوزير بغلق جميع المحاور المؤدية الى ميدان التحرير باستخدام العربات ناقلة الجنود." وتابع الشاهد أنه اعترض على أمر الوزير قائلا "ألف باء تأمين المظاهرات هو ابعاد السيارات عن مكان التظاهر... خاصة اذا كانت أعداد المتظاهرين كبيرة" الامر الذي حدا بالوزير الى القول "انقلوا حسن لمديرية أمن القاهرة" حسبما قال الشاهد للمحكمة. وقال عبد الحميد ان العادلي سأل رمزي "يا احمد هتسد -تقوم بالمهمة-... ولا انزل -أطلب نشر- الجيش.." واضاف أن رمزي رد قائلا "لا يا فندم هاسد."
وخلال الاحتجاجات أحرقت المئات من سيارات نقل مجندي قوات الشرطة التي اختفت من الشوارع مساء يوم جمعة الغضب وتلا ذلك انتشار قوات الجيش في القاهرة والعديد من المدن الاخرى. ويقول متظاهرون ان اختفاء الشرطة من الشوارع مساء يوم جمعة الغضب كان بمثابة الهزيمة لوزارة الداخلية. وتابع الشاهد أن الوزير كان يتلقى مكالمات تليفونية خلال الاجتماع لكنه لم يعرف المتحدثين اليه. وتابع أن احدى المكالمات استغرقت عشر دقائق تقريبا.
ويحاكم مع مبارك -83 عاما- بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة ابناه علاء وجمال ورجل الاعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم. وسالم محبوس في اسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك. كما يحاكم مع مبارك والعادلي ورمزي بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين خمسة من كبار ضباط الشرطة السابقين. وقتل نحو 850 متظاهرا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين.
وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات. وفي وقت سابق اليوم أبلغ شاهد المحكمة بأن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية في الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير كانون الثاني لمواجهة المظاهرات تؤكد سقوط قتلى ومصابين في ميدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى بأيدي الشرطة.
وقال عصام حسن عباس شوقي وهو ضابط برتبة مقدم في الادارة العامة لشؤون المجندين بوزارة الداخلية للمحكمة التي عقدت اليوم خامس جلساتها "وزارة الداخلية اتخذت تدابير لم يسبق لها مثيل لمواجهة المظاهرات." وأضاف أن من ضمن الاجراءات "استدعاء الضباط الذين انتهت خدمتهم في الامن المركزي في العام الماضي وضمهم للخدمة مرة أخرى."
وتابع أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادات بعد اندلاع الاحتجاجات بيومين شملت "الدفع بقواتهم لمواجهة تلك المظاهرات بما يؤكد سقوط قتلى وجرحى بأيدي الشرطة." وقوبلت شهادة شوقي -39 عاما- باستحسان من المحامين المدافعين عن أسر القتلى والمصابين والحاضرين من هذه الاسر. وكان شهود سابقون أثاروا استياء عاما في مصر لادلائهم بشهادات أمام المحكمة بدت متناقضة مع الاقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استدعي للشهادة فيها الاسبوع المقبل الى جانب طنطاوي نائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ووزير الداخلية منصور عيسوي والمدير السابق للمخابرات العامة عمر سليمان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.
ومن الممكن أن تكون شهادات المسؤولين الكبار الحاليين والسابقين حاسمة في تحديد الحكم لكن الاغلب أن أحدا لن يطلع على تفاصيلها الكاملة. وكان ألوف النشطاء اعتصموا في ميدان التحرير وفي مدن أخرى مطالبين بعلانية محاكمة مبارك والمسؤولين السابقين الاخرين. واذيعت اثنتان من جلسات محاكمة مبارك على التلفزيون المصري في بث مباشر لكن المحكمة أوقفت البث المباشر للجلسات. وقال شوقي أنه يرجح أن يكون قتلى وجرحى سقطوا بأيدي اخرين بجانب الشرطة أمام أقسام الشرطة التي تعرضت للاقتحام والاستيلاء على أسلحة وذخائر منها يمكن أن تكون استخدمت بطرق خاطئة.
وتابع أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية عن تعرض أقسام الشرطة للاقتحام. وقال "تم سحب أفراد الشرطة المعينين -لمهام- بالاقسام لتدعيم الخدمات الامنية لقمع المتظاهرين." وأضاف أن ذلك شجع على الهجوم على أقسام الشرطة. وأحرق أكثر من مئة قسم شرطة خلال الانتفاضة ونهبت أسلحة وذخائر ومحتويات أخرى. وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في الجلسة التي عقدت أمس الاربعاء ان الحضور في الجلسات الخمس التي سيدلي فيها المسؤولون الحاليون والسابقون بشهاداتهم سيقتصر على المحامين المدافعين عن المتهمين والمحامين الممثلين للمدعين بالحق المدني من أسر قتلى ومصابي المظاهرات. وقال "قررت المحكمة عقد الجلسات سرية وحظر النشر عنها في جميع وسائل لاعلام ونبهت على النائب العام باتخاذ التدابير القانونية تجاه من يخالف هذا القرار."