تأجيل محاكمة مبارك إلى ما بعد العيد
القاهرة : رويترز
قرر المحكمة التي تنظر في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك تأجيل محاكمة إلى 5 سبتمبر وقرر القاضي أحمد رفعت ضم قضيتي مبارك والعادلي في قضية واحدة.
وعاد الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى المحكمة اليوم الاثنين لمواجهة تهم قتل متظاهرين في جلسة يمكن أن تحدد ما إذا كان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيدلي بشهادته.
وقال محامو الدفاع أن أي شهادة لطنطاوي على دور مبارك في محاولة قمع الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والتي قتل فيها أكثر من 800 شخص يمكن أن تحدد مصير الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما. ويترأس طنطاوي الذي تولى منصب وزير الدفاع طيلة عقدين من الزمان تحت قيادة مبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ أن أطاحت احتجاجات شعبية بمبارك في 11 فبراير.
ومثل مبارك المتهم بالفساد وتنظيم قتل المتظاهرين للمحاكمة في الثالث من أغسطس في قضية استحوذت على انتباه العالم العربي. ويواجه أول رئيس عربي يمثل للمحاكمة شخصيا منذ اجتياح انتفاضات شعبية الشرق الأوسط وقائد القوات الجوية المصرية السابق تهما يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام. وتم نشر المئات من أفراد الأمن المركزي أمام المحكمة وطوقوها صباح اليوم بعد تجمع حشود لإظهار مساندتهم لمبارك.
وهتف مؤيدو مبارك قائلين أن مبارك سيظل مصريا حتى الموت وانه ليس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي حوكم بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأعدم عام 2006. وقال فكري (47 عاما) وهو من مؤيدي مبارك "أرفض أن يكون داخل القفص. لماذا لا يجلس على مقعد هذا حكم التحرير لا حكم القانون" في إشارة إلى ميدان التحرير الذي كان محور الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وفي اليوم الأول من المحاكمة ظهر مبارك على سرير مستشفى خلف القضبان ومثل معه ابناه علاء وجمال اللذان سيظهران مرة أخرى اليوم. وقتل حوالي 850 شخصا خلال الانتفاضة وأصيب أكثر من 6000 عندما أطلقت ذخيرة حية وطلقات رصاص مطاطي واستخدمت مدافع مياه وهراوات ضد المتظاهرين. ويتهم الادعاء مبارك بالسماح باستخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين.
ونفى مبارك جميع الاتهامات خلال جلسة مفتوحة بثت على الهواء وتعد أول ظهور علني منذ الإطاحة به. وفي أول جلسة محكمة طالب محامو الدفاع بشهادة طنطاوي ومدير المخابرات السابق عمر سليمان وحوالي 1600 آخرين. وقال محامو الدفاع أن الشهادات ستكون مهمة أما لتوجيه الاتهامات أو تبرئة مبارك من التورط في قتل المتظاهرين. وقال احد أعضاء فريق الدفاع الذي طلب عدم نشر اسمه أن شهادة طنطاوي ستساعد المحكمة في تحديد ما اذا كان مبارك قد اصدر أوامر لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي بإطلاق نار على المتظاهرين أو ما إذا كان العادلي تصرف بشكل مستقل.
وحدد قاض أمس الجلسة المقبلة للعادلي ومعاونيه الذين يحاكمون أيضا بتهمة قتل المتظاهرين في الخامس من سبتمبر. وطالب محامو عائلات القتلى بشهادة طنطاوي في المحاكمة. وقال المحامي أن من المهم للمحكمة الإيفاء بطلبات فريق الدفاع خاصة طلب شهادة المشير طنطاوي في المحكمة لتحديد ما إذا كان مبارك طلب منه التصدي للمتظاهرين وإطلاق نار عليهم أم لا. وقال محام آخر يتعامل مع القضية أن فريق الدفاع يرى أن طنطاوي كشاهد يمكن أن تؤدي شهادته لتبرئة مبارك. لكن محامي المدعين يتوقعون أن يشهد بأنه تلقى أوامر بإطلاق نار وهو أمر ضروري لإدانة مبارك.
وقال عصام سلطان احد محامي المدعين أن القاضي احمد رفعت سيطالب المحامين بتبرير طلبهم باستدعاء طنطاوي للشهادة قبل الفصل فيه. وقال سلطان أن قضايا المدعى عليهم مترابطة ويمكن أن يتهم كل شخص رئيسه بإعطائه أوامر بإطلاق النار وبالتالي يضعف القضية ضد مبارك.
وقال الجيش أن ضباطا استدعاهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم سيحضرون. لكن مصدرا قضائيا قال انه حتى في حالة إذا ما طلب من طنطاوي الشهادة فان شهادته ستأتي لاحقا في المحاكمة لحماية الجيش من الانتقاد في القضية المثيرة للجدل. وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بانتقال إلى الديمقراطية في اكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان وهي عملية لم تكتمل بعد.