[فهيد الكفيف]

النائب خالد الطاحوس

الاسئله البرلمانيه

وعددها58

موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/7/2009
تنص القرارات والتعاميم الإدارية الخاصة بالخدم على عدم منح الجنسيات العربية سمة دخول كخدم إلا أن عدد من المعلومات أوضحت استثناء العراق من هذه التعاميم.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1-أسماء الأشخاص الذين دخلوا الكويت من العراق بسمة خدم .
2-تاريخ دخول هؤلاء الأشخاص وتاريخ ميلاد كل منهم.
3-هل تم إيقاف هذه الاستثناءات بعد التوترات الأخيرة مع العراق؟
4-ما هي طبيعة عملهم كخدم؟
5-هل تم استثناء أي من هؤلاء الأشخاص من القيوم الأمنية مع إيضاح نوع القيد الأمني في حالات الاستثناء؟
27موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/7/2009
نما إلى علمي وجود مخالفات مالية في العقد رقم 218/2006-2008 المبرم في 10/5/2006 مع إحدى الشركات الاستشارية لتوفير خدمات استشارية حول منظومة المراقبة والتحكم والسيطرة بواسطة كاميرات المراقبة التلفزيونية .
لذا يرجى تزويدي بالتالي:
1-قيمة العقد.
2-عدد دفعات العقد وقيمة كل دفعه.
3-كيفية صرف كل دفعة ونسخة من الكتاب الذي تم بموجبه الصرف؟
4-متى تم إلغاء التعاقد مع الشركة؟
5-ما أسباب إلغاء التعاقد مع الشركة؟
6-هل لازالت هناك مبالغ بذمة الشركة بعد إلغاء العقد وإذا كانت الإجابة بنعم لماذا لم يتم استرداد هذه المبالغ؟
7-كم عدد الدفعات التي تم صرفها للشركة بعد مخالفتها للعقد المذكور؟
28موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/7/2009
نما إلى علمي وجود بعض المخالفات التي شابت العقد المبرم مع إحدى الشركات لإنشاء وانجاز وصيانة مبنى الإدارة العامة لأمن الحدود بمنطقة كبد .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي :-
1. قيمة العقد وعدد الدفعات وقيمة كل دفعة .
2. نسخ من الوثائق التي قدمها المقاول للتأمين على الأشغال .
3. نسخة من الكتاب الذي تم من خلاله موافقة الوزير على صرف الدفعة المقدمة للمقاول .
4. نسخة من العقد الملحق و قيمة العقد .
5. ما هي أسباب قبول الوزارة مواد بناء رغم فشل العينة المقدمة ؟
6. هل تمت الموافقة على أوامر تغيرية بالعقد ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بجميع الأوامر التغيرية .
29موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:2/7/2009
نما إلى علمي قيام وزارة الداخلية بتجاوز الاعتمادات المخصصة لتغطية الصرف علي إعداد وتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الأمة لسنة 2008 .
لذا يرجى بتزويدي بالتالي :-
1- قيمة الميزانية المخصصة للصرف على تنظيم الانتخابات البرلمانية للعام 2008 .
2- تحديد أوجه الصرف و المبالغ التي تم صرفها .
3- قيمة المبالغ التي تم صرفها بخلاف الميزانية المخصصة لذلك .
4- ما هي الأعمال التي تم صرف هذه المبالغ لانجازها ؟ .
5- نسخ من الكتب التي تم من خلالها اعتماد صرف هذه المبالغ .
6-أسماء الجهات التي استلمت هذه المبالغ بالتفصيل .
30موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:23/6/2009
تقوم وزارة الداخلية باستئجار عدد من المباني لعدد من إدارات الوزارة يرجي إفادتي عن :-
1. عدد المباني المؤجرة و أسماء الإدارات المتواجدة في هذه المباني .
2. تاريخ بداية و نهاية كل عقد من هذه العقود و قيمة الإيجار لكل مبني من هذه المباني مع تزويدي بنسخة من كل عقد .
3. أسماء ملاك هذه المباني و اسم الشخص الذي تم توقيعه علي إبرام هذه العقود مع وزارة الداخلية .
31موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:23/6/2009
ترددت معلومات عن قيام وزارة الداخلية بمراقبة دخول وخروج مواطنين ينتسبون لأحدي النقابات دون إذن النيابة وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون .
وبناء عليه :-
1. ما هي صحة هذه المعلومات ؟
2. وهل حصلت وزارة الداخلية علي إذن من النيابة للقيام بذلك وإذا كانت الإجابة بنعم يرجي تزويدي بأسماء المواطنين الذين تمت مراقبتهم دخولهم و خروجهم من البلد ؟ 3. ماهي مبررات وزارة الداخلية للقيام بمثل هذا الإجراء ؟
32موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:23/6/2009
بعد نشر احدي الصحف خبر وجود كاميرا مراقبة أمام مجلس الأمة ورد وزارة الداخلية حول طبيعة هذه الكاميرا و تبعيتها لأحدى الشركات يرجي تزويدنا بالتالي :-
1) عدد الكاميرات المشابهة و أماكن وجودها و الهدف من وجودها في هذه الأماكن .
2) تاريخ تركيب هذه الكاميرات .
3) اسم الشركة التي قامت بتركيب هذه الكاميرات و طبيعة العقد الذي تم بين الشركة و الوزارة بهذا الخصوص و نسخه من العقد وقيمته .
33موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:17/6/2009
نظرا لأهمية استقرار جهاز التحقيق بوزارة الداخلية وحساسية عمل هذه الإدارة وللوقوف علي مدى ملاءمة القرارات الوزارية للقانون رقم 53 لسنة 2001 .
لذا يرجي إفادتي عما يلي :-
1- ما مدى ملائمة القرار الوزاري رقم 2023 لسنة 2001 للائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 2001 ومطابقتها لنصوص القانون من عدمه ؟
2- هل نتج عن تطبيق نصوص هذه اللائحة إخلال بالمراكز القانونية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات على نحو يخالف نصوص القانون المذكور ؟ وهل توجد قضايا رفعت بشأن تسوية هذه المراكز وفق ما أراده المشرع ؟ وكم يبلغ عددها؟ وما هي تسوية هذه المراكز وفق ما أراده المشرع ؟ وكم يبلغ عددها وما آلت إليه من أحكام نهائية ؟ ومدى تطبيق ذلك بالواقع العملي ؟
3- ما عدد الأحكام الصادرة ضد وزارة الداخلية لصالح محققي الإدارة العامة للتحقيقات الناشئة عن سوء تطبيق القانون والخطأ ؟ مع تزويدي بصورة من هذه الأحكام؟
4- ما أسباب عدم تفعيل المادة 10 من القانون المذكور والقاضي بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة بالامتيازات و المراكز وعدم صرف الزيادات المالية الناتجة عن المرسوم رقم 42 لسنة 2009 الخاص بتعديل جدول رواتب السلطة القضائية والنيابة العامة ؟ مع تزويدي بموعد صرفها وتاريخ استحقاقها بأثر رجعي.
5- ما الإجراءات التي يتبعها وزير الداخلية بشان حماية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات واستقلالهم بعملهم كأعضاء جهاز رقابي يتبعه مباشرة من تدخلات قيادات وأعضاء الجهاز التنفيذي بالوزارة ؟
6- ما الإجراءات المتبعة في تطبيق المادة رقم 14 من القانون المذكور بشان الحصانة الممنوحة لأعضاء جهاز التحقيق ومدى مطابقتها للإجراءات المتبعة في رفع الحصانة عن أعضاء النيابة العامة وما الحد الأدنى من الوقائع التي ترفع معها الحصانة والجهة التي تقرر رفعها ومدى تطبيق مبدأ الملاءمة الواقعة ومن ارتكبها؟
7- ما سبب مخالفة قرار اللجنة المشكلة من وزير الداخلية الأسبق الذي جاء متضامنا مع ما أتت به المذكرة التفسيرية لنص المادة 167 من الدستور الكويتي بالبعد بجهاز التحقيق عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام بالاتصال اليومي بالجمهور واحتكاكه بالكثير من الناس ، وقد جاء قرار اللجنة باستقلال أجهزة التحقيق في المحافظات بمباني مستقلة عن مخافر الأمن العام ، وعليه ما سبب صدور قرار إعادة المحققين إلى المخافر ومخالفة ما سبق أعلاه ؟ مع تزويدي بدراسة مقدمة من اللجنة المذكورة وقراراها القاضي باستقلال التحقيق والقرار الصادر بإلغاء ما توصلت إليه والكلفة المالية الناتجة عن إلغاء قرار اللجنة والخسائر التي تكبدتها الوزارة في ذلك ؟
8- أصدر وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 22مارس 2009 تعميماً إدارياً موجهاً إلى مدير الإدارة العامة للتحقيقات يحتوي على اتهام صريح لمحققي الإدارة بتدوينهم قضايا كيدية وتواطؤهم مع المتهمين وذلك ضد أعضاء قوة الشرطة فهل فوض وزير الداخلية وكيل الوزارة بمخاطبة مدير الإدارة العامة للتحقيقات مباشرة أم انه قام بذلك دون علم الوزير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بنص التفويض وإذا كانت بالنفي فما الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل الوزير؟
9- ما المركز القانوني الذي يتمتع به وكيل وزارة الداخلية ليقوم بتوجيه التعليمات لجهاز التحقيق مباشرة ؟
10- الإحصائيات والأرقام والوقائع التي اعتمد عليها الوكيل باتهام المحققين بما ورد بالتعميم .
11- ما مصير قضايا القذف العلني التي رفعها أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ضد وكيل وزارة الداخلية ؟ وتاريخ تسجيلها ؟ والمدة الزمنية بين قيد تلك القضايا ورفعها من المحققين ؟
34موجه السؤال:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوسموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:17/6/2009
نما إلي علمي قيام وزارة الداخلية بالتعاقد المباشر مع عدد من الشركات دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة مما أدي إلى وجود عدد من الشبهات والمخالفات المالية بعد إبرام هذه العقود .
لذا يرجى تزويدي بالآتي :-
1- عدد العقود التي تم إبرامها بطريقة مباشرة دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة لأخذ موافقته منذ عام 2007 حتى تاريخ 16 مايو 2009 .
2- قيمة كل عقد على حدة وطريقة دفع قيمة العقد . 3- أسماء الشركات التي تم التعاقد معها أو أسماء ممثليها لدى وزارة الداخلية . 4- اسم الشخص الذي مثل وزارة الداخلية أثناء توقيع تلك العقود مع بيان وظيفته


موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 19/10/2009
يرجى إفادتي بالآتي :-

1- متى تلقت أجهزة الأمن بلاغ الاعتداء على الصحفي زايد الزيد ؟

2- متى وصل رجال الأمن إلى موقع الحادث ؟

3- متى تم أخذ أقوال المجني عليه والطلب منه القيام برسم تقريبي للجاني ؟

4- هل تم تغيير الضابط الذي تولى التحقيق في الحادث ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فما سبب ذلك ؟



2 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 19/8/2009
يرجى إفادتي بالآتي:

1-كم بلغت قيمة عقد مشروع تصميم وإنشاء قاعة التشريفات الأميرية الجديدة بمطار الكويت الدولي ؟

2-كم بلغت قيمة الأوامر التغييرية للمشروع حتى تاريخ ورود السؤال؟

3-هل تم تحديد مصادر محددة لشراء الأثاث والإضاءة أم هناك أكثر من مصدر لكل نوع كما جرت العادة ؟

4-كم بلغت قيمة المشروع حتى الآن وما نسبة الانجاز حتى تاريخ ورود السؤال ؟ مع تزويدي بصور من العقد الأصلي والأوامر التغيرية وعرض توريد الأثاث و الإضاءة ؟



3 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 6/8/2009
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :-

1-كشف يوضح قيمة القروض بحالتها في 30/6/2008 التي تم منحها من قبل البنوك المحلية للمواطنين والتي تتزامن مع قروض أخرى تمنح لذات العملاء من بنوك خارج دولة الكويت . وهل تم إضافة تلك القروض إلى البيانات التي قدمها بنك الكويت المركزي إلى مجلس الأمة وقت مناقشة مشكلة القروض وقبل إقرار صندوق المتعثرين ؟ وهل تخضع تلك القروض لتعليمات بنك الكويت المركزي ؟

2-أشار تقرير محافظ بنك الكويت المركزي ردا على خطاب وزير المالية المنشور في جريدة الأنباء بتاريخ 13/7/2009 إلى تمتع البنوك الكويتية بملاءة جيدة ولا يوجد لديها عجز في المخصصات المطلوبة ، وعليه يرجى موافاتي بالتالي :

أ - نسبة المخصص الذي تم احتسابه من قبل البنوك المحلية لكل من مجموعة القصيبي وسعد بحالتها في 30/6/2009 .

ب - لماذا لم يتخذ البنك المركزي سياسة أكثر تحفظا وشفافية ويقوم بالإفصاح عن حجم القروض المقدمة لتلك المجموعتين من قبل البنوك والضمانات المقابلة لها أسوة بالإجراءات التي اتخذتها معظم البنوك المركزية الخليجية من الإعلان عن حجم الانكشاف وتحديد نسبة عالية للمخصصات المطلوبة لتلك المجموعتين حيت قام البنك المركزي الإماراتي بإلزام البنوك الخاضعة لرقابته بتكوين مخصص بقيمة 75% و 50% خلال عامين بعد أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتجميد أرصدة ملاك تلك المجموعتين ورفع قضايا علي المجموعتين من قبل البنوك السعودية مما يعني احتمال عدم تحصيل أي مبالغ من تلك المجموعتين وحيث أن الوضع قد يستمر لعدة سنوات للانتهاء من تلك القـضايا لماذا لم يقـم البنك المركزي بإلزام البنوك بتكوين مخصص 100% أو أن يقوم

بالطلب من البنوك بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المجموعتين فورا أسوة بما تم طلبه من البنوك الكويتية بالسوق المحلي في آخر اجتماع معها ، الأمر الذي يترتب عليه الحفاظ على حقوق البنوك المحلية كما يترتب عليه بناء على تعليمات البنك المركزي بخصوص سياسة التصنيف تكوين المخصصات من عمل مخصص لتلك الديون بواقع 100% ، في حالة وجود أي إجراءات قانونية على العميل.

3- في 1/1/2007 طبق بنك الكويت المركزي كادرا وظيفيا جديدا على العاملين لديه ،وقد ترتب علي هذا الكادر الوظيفي الجديد خفض مقدار العلاوة الاجتماعية التي قررها المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة لبعض العاملين بالبنك ، لذا يرجي تزويدي بعدد العاملين الذين تأثرت رواتبهم بتلك العملية وإجمالي المبالغ التي تـم استقطاعها من العلاوة الاجتماعية سنويا منذ ذلك التاريخ حتى تاريخه ، كما يرجى تزويدي بكافة التعيينات في العقود الخاصة لكافة العاملين (خارج نطاق الكادر الوظيفي المطبق في 2007/1/1 ) التي أبرمها البنك المركزي معهم منذ عام 1995 حتى تاريخه ، والتي يجاوز قيمة العقد الموقع مبلغ ألف دينار كويتي ، والتسلسل الوظيفي لأصحاب تلك العقود خـلال تلك الفترة حتى تاريخه مع ذكر طبيعة العمل المناط بكل منهم القيام به ، وفي أي إدارة تم تعيينهم ، كما يرجى تزويدي ببيان بجميع المراكز الشاغرة في المناصب الإدارية والإشرافية بداية من رئيس قسم وما فوق بكل إدارات ومكاتب البنك المركزي ومدة شغل هذه الوظيفة ؟ وما متطلبات الخبرة التي يجب توفرها لتلك المناصب الشاغرة ، مع ذكر أسباب عدم شغل هذه الوظائف حتى الآن ، والمدة القانونية لبقاء أي منصب بالوكالة حتى يتم تثبيته بالأصالة.

4-أصدر بنك الكويت المركزي في 9/7/2002 تعميما إلى كافة البنوك المحلية يطلب منها مراعاة ما يلي:-

أولا:

أن يكون تعيين الموظفين وترقيتهم وخاصة موظفي الإدارات الوسطى بناءً على قواعد وأسس مـدونة في أنظـمة صادرة عن مجلس إدارة البنك ، تجعل الاختيار بالتعيين أو الترقية لأشخاص

ذوي خبرة وكفاءة تؤهلهم لإنجاز المهام الوظيفية الموكلة إليهم، وهذا ما يشيع الرضا والعدالة لدى العاملين في البنك.

ثانيا:

أن يكون فصل الموظف من العمل بناءً على تحقيق ولأسباب تبرر الفصل وليس فصلا تعسفيا وفجائيا يؤدي إلى الشعور بالخوف لدى الموظفين وعدم تيقنهم بشأن مستقبلهم الوظيفي لدى البنك ، لذا يرجى موافاتي بالآتي :

أ- هل لدى البنك المركزي قواعد وأسس صادرة عن مجلس إدارته بخصوص الموظفين لديه والتي تحدد معيار الكفاءة لأنه هو السبيل الوحيد لحصول كل ذي حق على حقه ، مع تزويدي بها إن وجدت.

ب- هل تم تطبيق تلك الأسس أعلاه على موظفي البنك ؟ وهل يوجد بعض الموظفين بالبنك قد مضت على مسمياتهم ودرجاتهم عدة سنوات تفوق المعدل الطبيعي بهذا الشأن بالمقارنة مع باقي زملائهم ، مما يعني تجميدهم ، الأمر الذي يشيع الشعور بعدم الرضا والعدالة لدى الموظفين بالبنك ، خاصة وأن هناك عاملين تمت ترقيتهم إلى مستويات أعلى من الأقدم منهم عن طريق منحهم عدة درجات في فترة قصيرة . وهل لدى البنك المركزي سياسة واضحة لبقاء كل موظف في مسماه الوظيفي في الفترة التي يتطلبها كل مسمى وظيفي؟

ج- بخصوص المسرحين من موظفي الجهاز المصرفي ، هل تأكد البنك المركزي أن هناك أسباباً تبرر فصلهم وليس هناك أي فصل تعسفي أو فجائي ؟

يرجى تزويدي بكافة المراسلات التي تمت بين البنك المركزي والجهاز المصرفي بهذا الخصوص ، وما الإجراءات والسياسات المستقبلية التي سيتبناها البنك المركزي للحد من عملية التسريح ، وذلك حتى يتيقن كافة العاملين في كافة وحدات الجهاز المصرفي من مستقبلهم الوظيفي في تلك الجهات.



4 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 3/8/2009
يرجى تزويدي بالآتي:

1-الهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المجالس واللجان في مؤسسة البترول الكويتية والمسميات الوظيفية للكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع مع بيان أسمائهم ومؤهلاتهم العلمية ودرجاتهم الوظيفية.

2-السيرة الذاتية لنائب العضو المنتدب لشؤون المجلس واللجان وأمين السر في مؤسسة البترول الكويتية والمهام الوظيفية المناطة به مع بيان اللجان التي كلف بها خلال السنتين الماضيتين، ومقدار المكافآت التي تقاضاها خلال السنتين الماضيتين حتى تاريخه.

3-أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة أروبا / كي بي اي Aruba/ KBI والسيرة الذاتية لكل منهم وهل يوجد من بين أعضاء مجلس الإدارة من يعمل في القطاع الخاص أو لديه شركة خاصة أو يعمل بها ولها تعامل مع مؤسسة البترول الكويتية أو الشركات التابعة لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء هذه الشركات الخاصة.



5 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 3/8/2009
أولاً :بخصوص اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 504 برئاسة دكاترة القانون والهندسة من جامعة الكويت لتقصي الحقائق بشأن الشكاوى والمستندات الخاصة بوجود تجاوزات مالية وفنية جسيمة في قطاع المنشآت التربوية والصيانة في منطقة الأحمدي التعليمية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1-جميع ما يتعلق باللجنة المشار إليها والقرارات الوزارية الخاصة بها التي أصدرتها وزارة التربية.

2-نتائج التحقيق في هذه اللجنة والقرارات الوزارية التي تم إصدارها إثر تشكيل هذه اللجنة .

3-المؤهلات العلمية للمدير والمراقبين ورؤساء أقسام الصيانة؟ وهل شكلت لجان تحقيق في مؤهلاتهم العلمية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي عن لجان التحقيق المشكلة؟

ثانياً : بخصوص موضوع مخالفات مظلات ساحات العلم التي تم تنفيذها على عقود الصيانة والإنشاء التابعة لمراقبات الصيانة للمناطق التعليمية في مدارس وزارة التربية في العامين 2007 و 2008 يرجى تزويدي بالآتي :

-أسماء الشركات الرئيسة ومقاولو الباطن الموكل إليهم تنفيذ مظلات ساحات العلم في مدارس الوزارة خلال العامين 2007 و2008 ، مع تزويدي بجميع اعتمادات الوزارة للشركات ومقاولي الباطن المنفذين لأعمال مظلات ساحات العلم للعامين 2007 و2008 ، وفي حال ثبوت عدم وجود اعتماد لأي شركة ومقاول باطن قام بتنفيذ مظلات ساحات العلم ما الإجراء الذي اتبعته الوزارة ، وهل تمت محاسبة المسؤولين عن السماح لتلك الشركات لتنفيذ أعمال مظلات ساحات العلم دون اعتماد مسبق من الوزارة .

ثالثاً : أثبتت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري (504) وجود تجاوزات فنية ومالية جسيمة خاصة بمظلات ساحات العلم للمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية خاصة في منطقة العاصمة التعليمية ومنطقة الأحمدي التعليمية تهدد أرواح أبنائنا الطلبة، وتساقط أجزاء حديدية ثقيلة منها لسوء التنفيذ ومخالفتها لشروط العقد.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1-القرارات الوزارية التي تم إصدارها في موضوع مظلات ساحات العلم نتيجة التحقيقات التي تمت من قبل اللجنة .

2-إجراءات الأمن والسلامة التي اتبعتها الوزارة للمحافظة على أرواح أبنائنا الطلبة والعاملين في تلك المدارس بعد ثبوت خطورة مظلات ساحات العلم على أبنائنا الطلبة والعاملين في هذه المدارس ، مع تزويدي بكشف يوضح أعداد مظلات ساحات العلم التي تم تنفيذها خلال العامين السابقين 2007و 2008 في مدارس الوزارة مع إرفاق المخططات التصميمية والإنشائية لمظلات ساحات العلم المعتمدة من مكتب استشاري معتمد مرفقا بها المذكرة الحسابية حسب شروط العقد لكل مظلة ساحة علم على حدة والقيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة لمظلات ساحات العلم واستلام تلك المظلات من قبل لجان الاستلام في الوزارة والتأكد من مطابقتها للشروط الفنية للعقد وشروط الأمن والسلامة قبل الاستلام ، مع تزويدي بالنموذج رقم (11) نموذج الاستلام الابتدائي للأعمال المنجزة من قبل الوزارة والمرفق مع فاتورة مظلة ساحة العلم التي تم تنفيذها واستلامها كل على حده .

3-ما الدور الذي قامت به الجهة الرقابية في الوزارة من مراقبي الصيانة ورؤساء الأقسام المهندسين المسؤولين عن الإشراف على المقاولين خلال مراحل تنفيذ مظلات ساحات العلم ، وهل تأكدوا من مطابقة هذه المظلات للمخططات التصميمية وشروط العقد وشروط الأمن والسلامة التي كفلها العقد خلال مراحل التنفيذ مع تزويدي بجميع المستندات من تعليمات موقعية وتقارير المهندسين المشرفين على مراحل تنفيذ المظلات لكل مظلة ساحة علم على حدة والمخاطبات التي تمت بين مراقبي الصيانة ومتعهدي التنفيذ خلال مراحل تنفيذ مظلات ساحات العلم كل مدرسة على حدة منذ عام 2007 حتى تاريخه .

4-هل تم تسليم الموقع (المدرسة) للمقاول لتنفيذ مظلة ساحة العلم وبدئه في تنفيذ الأعمال قبل استلام الوزارة واعتمادها للمخططات المطلوبة حسب شروط العقد من مخططات تصميمية ومذكرة حسابية ومذكرة سلامة المنشأ معتمدة من مكتب استشاري معتمد،مع تزويدي بالمستند الرسمي الخاص باستلام الوزارة ممثلة بمراقبات الصيانة لكل منطقة تعليمية على حدة لتلك المخططات المطلوبة مبينا عليها ختم تاريخ استلام الوزارة لتلك المخططات وتاريخ اعتمادها ، مع تزويدي بنماذج استلام المقاولين للمواقع في المدارس لبدء تنفيذ المظلات موضحا فيه تاريخ استلام المقاول للموقع لبدء التنفيذ سواء نموذج رقم 3 إشعار استلام موقع للمباشرة في العمل والخاص بكل مظلة ساحة علم على حدة أو أي مستند يفيد تاريخ استلام المقاول الموقع للبدء في تنفيذ مظلة ساحة العلم لكل مظلة ساحة علم على حدة خلال العامين 2007 و 2008 .

5-نما إلى علمي عدم وجود مذكرات حسابية للمظلات التي تم إنشاؤها على العقود الحالية في منطقة الأحمدي التعليمية فما الإجراء الذي اتبعته الوزارة تجاه المقصرين ، وهل تمت محاسبة المسئولين عن إنشائها من دون مذكرات حسابية مع تزويدي بكشف لجميع المظلات القماشية التي تم إنشاؤها في منطقة الأحمدي التعليمية على العقود الحالية مرفقة بالمخططات التصميمية .

6-هل تم إصدار تعليمات من قبل مسؤولين في الوزارة أو مراقبي الصيانة بإزالة مظلات لساحات علم بعد استلام الوزارة الرسمي لتلك المظلات بانتهاء الأعمال وتنفيذ المقاول لها حسب شروط العقد ، مع تزويدي بالمستندات الرسمية ونموذج رقم (10) إشعار انتهاء الأعمال واستلامها لكل مظلة ساحة علم تم تنفيذها منذ عام 2007 حتى تاريخه في مدارس الوزارة .

7-هل تمت إزالة أي من مظلات ساحات العلم بعد كشف أعضاء لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم (504) على مدارس الوزارة لخطورتها وعدم مطابقتها لشروط الأمن والسلامة وتهديدها لأرواح الطلبة ، مع تزويدي بكشف يوضح عدد مظلات ساحات العلم التي تمت إزالتها منذ عام 2007 حتى تاريخه موضحا جميع البيانات الخاصة لكل مظلة ساحة علم على حدة والتي تمت إزالتها مع ذكر سبب إزالتها .

8-ما الإجراء الذي اتخذته الوزارة لاسترداد المبالغ التي تم صرفها للمقاولين المنفذين لمظلات ساحات العلم التي تمت إزالتها ، مع تزويدي بكشف يوضح بيانات كل مظلة ساحة علم تم تنفيذها منذ عام 2007 حتى تاريخه تم صرف فاتورتها بالكامل أو جزء من الفاتورة مع تزويدي بالفواتير التي ما زالت معلقة لم يتم صرف دفعتها النهائية أو تم وقف صرفها وأسباب الوقف لكل مظلة ساحة علم على حدة منذ 2007 حتى تاريخه؟

9-هل تم رفع قضايا ضد الوزارة كطرف أول أو كطرف ثانٍ من قبل مقاولي الباطن المنفذين لمظلات ساحات العلم للمطالبة بصرف مبالغ مالية لمظلات ساحات علم تم تنفيذها من قبل المقاول وتسليمها للوزارة ، مع تزويدي بكشف لمقاولي الباطن التابعين للعقود الرئيسة المتعهدين بتنفيذ الهيكل الفراغي ومظلات ساحات العلم لجميع عقود الصيانة والإنشاء التابعة لوزارة التربية وتاريخ اعتمادها وكشف بأسماء لجنة الاعتماد المشكلة من قبل الوزارة للاعتماد وجميع المستندات المرفقة لكل اعتماد على حدة مع جميع المستندات الخاصة باجتماعات لجنة اعتماد الأعمال المدنية ومقاولي الباطن التابعة للوزارة .

10-ما الإجراء الذي اتبعه المسؤولون في المناطق التعليمية تجاه الشكاوى المرفوعة من قبل مدراء المدارس فيما يخص مظلات ساحات العلم منذ عام 2007 حتى تاريخه مع تزويدي بكشف يوضـح اسم المدرسة المشتكية ونوعية الشكوى حول مظلة ساحة العلم ، وتاريخ تنفيذ وتركيب مظلة ساحة العلم في المدرسة ، والإجراء المتخذ بشأن الشكوى ، وما تم تنفيذه تجاه الشكوى حتى تاريخه لكل مدرسة على حدة موثقاً بالمستندات الرسمية والإجراء المتبع من قبل الوزراء .



6 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 29/7/2009
يرجى موافاتي بالآتي :-

1- صورة من العقود والاتفاقات التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية أو أي من الشركات التابعة لها والتي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار كويتي وذلك خلال الفترة من 18/5/2009 حتى 21/7/2009 .

2- توضيح تفاصيل كل عقد على حده من حيث قيمة العقد واسم الشركة أو الجهة التي تم توقيع العقد معها واسم وكيلها المحلي ( في حال كون الشركة أجنبية ) مع بيان أسماء الملاك وأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة المحلية .

3- بيان مدى تطبيق قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1) لسنة 2005 علي أي من العقود التي تم توقيعها خلال الفترة المذكورة في السؤال الأول خاصة فيما يتعلق بوجوب أن تكون إجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية .



7 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 29/7/2009
أقر مجلس الأمة قانون البنوك الإسلامية والذي يسمح للبنوك التقليدية بفتح فروع إسلامية أو تحويلها إلى النظام الإسلامي بالكامل وبعد السماح لبنك تقليدي يتملك أكبر حصة بالسوق بالسيطرة على بنك إسلامي بهدف تكوين كيان مالي كبير وفي خطوة تدعم احتكار السوق .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :-

1- هل البنك المحلي التقليدي بحاجة إلى قانون دعم الاستقرار الاقتصادي ؟

2- هل يسمح الوضع الحالي للبنك بالاستحواذ على بنك آخر اعتماداً على الدعم المالي الذي وفرته الدولة لحمايته من آثار الأزمة المالية العالمية ؟

3-أسباب عدم موافقة البنك المركزي على السماح للبنوك التقليدية بافتتاح فروع إسلامية أسوة بالعديد من البنوك العالمية التي فتحت فروعاً إسلامية في أوروبا حسب ما نص عليه قانون البنوك الإسلامية .

4-هل توجد مراسلات بين بنك الكويت المركزي وبنك بوبيان بشأن زيادة رأس مال بنك بوبيان ، وهل توجد دراسة في هذا الشأن ؟

5-هل توصل مجلس إدارة بنك بوبيان إلى أي نتيجة أو توصية حول زيادة رأس المال ؟

6-هل اطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على هذه النتائج قبل التوصل إلى قرار بيع مساهمة الدولة في بنك بوبيان مع تزويدي بنسخة من كافة المراسلات والدراسات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن .

7-هل تم التوجيه أو الإيعاز من قبل بنك الكويت المركزي أو ممثله بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار نحو بيع حصة الدولة في بنك بوبيان لبنك الكويت الوطني مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك، مع تزويدي بمحاضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي أقر فيه الأسباب كمبرر لبيع حصة الدولة.

8- تقرير ديوان المحاسبة عن أداء المحفظة التي أسستها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار لدعم سوق الأسهم المحلية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية .

9-هل يوجد تضارب مصالح بين عمل رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان وبين وظيفته الحالية كمدير عام للشركة الكويتية للمقاصة خصوصا في ظل ما تتطلبه هذه الوظيفة من اطلاع على تعاملات الأسهم بصفة يومية لتغيير الحصص في البنوك أو الشركات بالإضافة إلى عضويته في لجنة قانون دعم الاستقرار الاقتصادي .

10-ما مقدار ما أودعه بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وكافة مؤسسات الدولة وشركاتها سواء المحلية أو الخارجية في جميع البنوك المحلية وفروعها الخارجية وشركاتها وبنوكها التابعة والزميلة وذلك من 1/1/2008 حتى تاريخه مع بيان الأسباب الداعية لهذه الإيداعات ومقدار ما تحقق من عائد للدولة مقابل هذه الإيداعات .



8 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 29/7/2009
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1-هل تسمح القوانين والنظم الرقابية في بنك الكويت المركزي للمؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابته في التعامل بما يسمى بالمشتقات (Derivatives) ؟ وما الضوابط والنظم والمعايير المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي لرقابة مثل هذا النوع من الأدوات؟ وما التعليمات والضوابط الصادرة من بنك الكويت المركزي والمنظمة لدخول البنوك في عمليات المشتقات المالية ؟ وهل تم اعتماد هذه الضوابط والنظم من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ؟ وهل تمنع تلك الضوابط والمعايير دخول البنوك في تلك العمليات لأغراض المضاربة ؟ وهل الضوابط والنظم و المعايير ثابتة على جميع المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ؟ وما مدى التزام المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بهذه المعايير وقواعد الإفصاح عن تعاملاتها في مجال المشتقات ؟ وما المخاطر التي تواجه المؤسسات المصرفية من جراء مثل هذه التعاملات؟ مع تزويدي بنسخة من كافة النظم والمعايير والضوابط والقرارات والتعليمات ومحاضر الاجتماعات الخاصة بالموضوع .

2- ما الأسس المعتمدة لدى المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من حيث تكوين الاحتياطات والمخصصات لأي مخاطر محتملة لأي انكشافات أو خسائرمتوقعة ؟ هل تم اعتماد هذه الأسس من قبل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ؟ وما سياسات وقواعد الرقابة الداخلية التي تتبعها البنوك بخصوص عمليات المشتقات المالية؟ وهل قام البنك المركزي بالتأكد من وجود تلك اللوائح واعتمادها من قبل مجالس إدارة البنوك الكويتية ومتابعة كيفية تطبيقها ؟ وهل وافق واعتمد بنك الكويت المركزي على الكوادر المصرفية القادرة والمؤهلة على إدارة المشتقات في البنوك؟ مع تزويدي بنسخة من الأسس والاعتمادات والسياسات والقواعد ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموضوع.

3- ما الإجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي بعد اكتشاف خسائر المشتقات المالية في بنك الخليج ؟ وكيف تم اكتشاف ذلك ؟ وهل أثارتها تقارير التفتيش الدورية على البنك ؟ وهل تم عرض الموضوع على مجلس إدارة بنك الكويت المركزي؟ وكيف تم العرض ؟ وهل تم عرض تقرير مفصل يشرح الموضوع لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي؟ وهل توصل مجلس الإدارة لأي توصيات أو قرارات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما التوصيات والقرارات التي توصل لها مجلس الإدارة ؟ وهل تمت بالإجماع؟ وهل اعتمد بنك الكويت المركزي وجود تصرفات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تخالف مبادئ الإدارة السليمة؟ وهل تم توقيع أي من الجزاءات على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالبنك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما تلك الجزاءات؟ وما الأسس والقواعد التي اعتمدت في توقيع تلك الجزاءات؟ وهل اعتمد بنك الكويت المركزي جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين بعد خسائر المشتقات؟ وهل تم الإعلان عن تلك المخالفات في الجمعية العمومية للبنك؟ وهل أعد بنك الكويت المركزي تقريرا عن تلك المخالفات؟ وهل تم إرسالها إلى وزارة التجارة لرفعها إلى الجمعية العامة للمساهمين بالبنك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما المبررات التي استند إليها البنك المركزي بصفته الجهة الرقابية لعدم إرسال تقرير مفصل يوضح فيه للجمعية العامة للمساهمين المخالفات التي وقعت والإجراءات التي اتخذت؟ وهل استند إلى مبادئ الشفافية ؟ وهل يستند عدم الإفصاح عن الإجراءات إلى مبرر قانوني؟ مع تزويدي بنسخة من القوانين والضوابط والإجراءات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموضوع.

4-ما حجم الأرقام النهائية لخسائر المشتقات التي تعرض لها بنك الخليج وما طبيعة عمليات المشتقات المالية التي قام بها ؟ وهل تمت تلك العمليات لصالح البنك أو لصالح العملاء؟ وهل كانت تلك العمليات لأغراض المضاربة أو لأغراض التحوط ؟

5-ما حجم الدعم المالي الذي قدمه بنك الكويت المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة ومؤسسات الدولة لبنك الخليج بعد خسارة البنك لرأس ماله؟ وماالضوابط التي تحكم تدخل بنك الكويت المركزي في مثل هذه الحالات ؟ وهل تطبق تلك الضوابط والمعايير بشكل موحد على جميع القطاعات الخاضعة لرقابة البنك المركزي؟ وما المبررات التي استند إليها البنك المركزي لزيادة رأس مال البنك؟ وما الكيفية التي تمت بها الزيادة والأسس التي اعتمدت في الاكتتاب؟ ومن هو الطرف الذي أقر واعتمد هذه الأسس ؟ وهل كان لبنك الكويت المركزي أي دور أو توجيهات أو تعليمات نحو زيادة رأس مال البنك واعتماد أسس الزيادة؟ وما الأسباب والمبررات التي استدعت مساهمة الهيئة العامة للاستثمار بالاكتتاب؟ وما العوائد المحققة للمال العام من الاكتتاب حتى تاريخه؟ وهل كانت الأسهم غير المكتتب بها حقا من حقوق المساهمين وقت الزيادة؟ وهل تم الاكتتاب بالفائض على باقي المساهمين ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب والمبررات التي استند إليها ؟ وهل لبنك الخليج أي انكشافات على مجاميع محلية أو خارجية تؤثر على المركز المالي للبنك؟ وهل توجد ضمانات كافيه تجاه هذه القروض؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية؟ وهل تستدعي هذه الانكشافات تدخل المال العام لدعم البنك؟

6- هل أوضح التقرير التحقيق في خسائر المشتقات المالية إثبات المتسبب في تلك الخسائر؟ وهل تم التحقيق في هذه الخسائر؟ وهل تم التوصل لنتيجة؟ وهل تم تقديم بلاغ إلى النيابة مزود بكافة الوثائق والمستندات؟ مع تزويدي بنسخة من البلاغ إن وجد . وما الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي حاليا للتأكد من استرداد قيمة خسائر المشتقات؟ وهل تم رفع قضايا لاستردادها؟ وهل أعد المراقب المعين من قبل بنك الكويت المركزي أي تقارير أو توصيات خلال فترة تكليفه ؟ مع تزويدي بنسخة من كافة التقارير المعدة .



9 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
يرجى إفادتي بالآتي:

1-هل تم تشكيل لجنة في مؤسسة البترول الكويتية بشأن توحيد المسميات والدرجات والوظائف المتشابهة في دوائر ( العمليات) و( الهندسة والصيانة ) و( أقسام المختبرات) في كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية؟

2-في حالة تشكيل اللجنة يرجى تزويدي بالتوصيات والقرارات التي توصلت إليها ، وهل هذه القرارات ملزمة ؟ وهل تم تحديد آلية محددة لتطبيق هذه القرارات ؟ يرجي تزويدي بتلك الآلية في حالة وجودها.

3-يرجى تزويدي بالمراسلات الرسمية التي تمت بين مؤسسة البترول الكويتية و الشركات المذكورة لتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة.

4-هل تم عمل اتفاقيات نقابية تتعلق بموضوع توحيد المسميات والدرجات بين كل من الشركات المذكورة ومجالس إدارة النقابة في كل شركة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذه الاتفاقيات؟

5-هل اطلعت نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية على توصيات وقرارات اللجنة قبل توقيع الاتفاقية الخاصة بتوحيد المسميات والدرجات؟

6-كيف تم التعامل مع الطلب الذي قدمه مجموعة من العاملين في دائرة العمليات (قسمي التشغيل والتصدير) بمقابلة رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية للتظلم من آلية تطبيق توحيد المسميات والدرجات بتاريخ (7/4/2009)؟

7-هل تتناسب المسميات الوظيفية التي يشغلها العاملون في دائرة العمليات (بالأخص قسمي التشغيل والتصدير) في شركة صناعة الكيماويات البترولية مع الدرجات التي يشغلونها جراء تطبيق توحيد المسميات والدرجات؟ وإذا لم تكن تتناسب هل هذا الأمر قانوني وينسجم مع قرارات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المؤسسة وتوصياتها؟

8-ما الشروط وضوابط الحصول على ترقية لكل من درجة 16 – ودرجة 17 في دائرة العمليات في شركة صناعة الكيماويات البترولية؟ وهل تنسجم هذه الشروط والضوابط مع قرارات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المؤسسة؟

9-هل تم توقيف الترقيات للوظائف غير الإشرافية في الشركات المذكورة خلال فترة حل مجلس الأمة ؟ في حال تم الوقف يرجى تزويدي بالقرارات الخاصة في هذا الخصوص . كما يرجى تزويدي بنسخة من قرار وزير النفط ورئيس المؤسسة بخصوص وقف التعيين والنقل والندب والترقية للوظائف الإشرافية الصادرة خلال فترة حل المجلس.

10-هل الشروط والضوابط الخاصة بالترقية في الشركات المذكورة موحدة ؟ إذا لم تكن موحدة يرجى توضيح ذلك خاصة انه تم توحيد كل ما يتعلق بهذه الوظائف من ناحية المسميات والدرجات وسلم الرواتب والأجور.

11- ما السند القانوني الذي على أساسه تم صرف الزيادة الأخيرة المنقوصة على الرواتب للعاملين الكويتيين بالخفجي التي أقرت مؤخرا لكل العاملين في القطاع النفطي بموجب قرار مؤسسة البترول الكويتية رقم (32/2007) بتاريخ 18/7/2007 وكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م 159/19/20018) بتاريخ 25/3/2008 بشأن تطبيق التعديلات المقرة على نظم الرواتب والعلاوات للعاملين بالقطاع النفطي؟

12- ما مصير العمال الكويتيين العاملين في الخفجي وما القانون المطبق عليهم إذا كانت الزيادة التي تصدر عن الشريك السعودي لا تشملهم والزيادات التي تصدر عن حكومة الكويت لا تشملهم أيضا ؟

13- المعيار الذي تم على أساسه صرف مكافأة المشاركة بالنجاح للسنة المالية 2008/2009 للعاملين الكويتيين بعمليات الخفجي المشتركة ؟ وما السند القانوني الذي استندت إليه الشركة في عدم مساواة عمالها في ذات المنشأة الواحدة ؟ ولماذا لم تلتزم الشركة الكويتية لنفط الخليج بقرار مؤسسة البترول الكويتية المؤرخ في 13/5/2009م بخصوص آلية صرف مكافأة المشاركة في النجاح للسنة المالية 2008/2009 على العاملين بالخفجي .

14- على أي أساس تم تخفيض قيمة المشاركة في النجاح للعاملين الأجانب لهذا العام ؟ وما مصير المبالغ التي صرفت لهم في الأعوام السابقة بالخطأ ؟ وكم يبلغ عدد العمال الأجانب الذين تسلموا قيمة المشاركة بالنجاح خلال الأعوام السابقة ؟ وكم تبلغ قيمة الزيادة التي صرفت بصورة خاطئة ؟ ومن المسئول عن ذلك ؟ هل هي الشركة الكويتية لنفط الخليج أم مؤسسة البترول الكويتية ؟ ومن يتحمل المسئولية القانونية هل هو مكتب الشركة بالأحمدي أم مكتبها بالخفجي ؟



10 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير النفط ووزير الإعلام
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
يرجى موافاتي بالآتي :

1- صور من العقود والاتفاقات التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية أو أي من الشركات التابعة لها و التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار كويتي وذلك خلال الفترة من 18/3/2009 وحتى 17/5/2009 .

2- توضيح تفاصيل كل عقد على حده من حيث قيمة العقد واسم الشركة أوالجهة التي تم توقيع العقد معها و اسم وكيلها المحلي ( في حال كون الشركة أجنبية ) مع بيان أسماء ملاك وأعضاء مجلس إدارة الشركة المحلية .

3- بيان مدى تطبيق قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1) لسنة 2005 علي أي من العقود التي تم توقيعها خلال الفترة المذكورة في السؤال الأول خاصة فيما يتعلق بوجوب أن تكون إجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية


موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
قامت الهيئة العامة للاستثمار في يناير من عام 2008 بشراء حصص مؤثرة في كل من- سيتي غروب وميري لانش - بمبلغ يقارب 5 مليار دولار وتكبدت الهيئة حسب ما هو متناقل خسائر قدرت لما يقارب 30% من رأس المال خلال ثلاثة شهور الأولى وأفادت الهيئة في تلك المرحلة بأنها اشترت أسهما قابلة للتحويل بنسب فائدة لفترة محددة من الزمن حسب نص الاتفاق.

لذا يرجى إفادتي بما يلي :

1-ما هي وضعية هذا الاستثمار سواء كان - لسيتي جروب أو ميري لانش ؟

2-ما القيمة السوقية لهذا الاستثمار بالمقارنة مع التكلفة (كل على حدة) حسب آخر ميزانية للهيئة؟

3- هل لازالت طبيعة الأسهم المشتراه على حالتها أم تغيرت ؟

4-هل وضعت الحكومة الأمريكية يدها على أي من هاتين المؤسستين مما نتج عنه تغير في طبيعة الاستثمار ؟

5- هل قامت الهيئة بزيادة حصتها أو إنقاصها في هذا الاستثمار خلال الفترة الماضية ؟

6-هل كان للهيئة أي أسهم أو أصول مدارة من قبل " ليمن برزار " قبل إفلاسه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، ما الذي حل بها؟



12 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
انطلاقا من إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار المقرة العام الماضي للاستثمار في الوطن العربي و المقدر لها مبلغ 49 مليار دينار .

لذا يرجى إفادتي بالآتي :-

1- الشركة المكلفة بإعداد هذه الدراسة ، وهل لهذه الشركة وكيل بالكويت ؟ أو هل لها أي تعاون مع شركات القطاع الخاص الأمر الذي قد يؤثر في تحديد السياسات و الدراسات المطلوبة منها ؟

2-هل هناك قناعة كافية لدى الهيئة والمسئولين فيها بأن المناخ الاستثماري في الوطن العربي مريح ومغري ليستقطب هذه المبالغ الطائلة ؟

3- من الواضح بأن الهيئة ستدخل الأسواق العربية بالتنسيق والتعاون مع شركات القـطاع الخاص الكويتي ، فما هي المعايير و الشروط والضوابط التي اعتمدتها الهيئة في الموافقة على الشركات التي ستتعاون معها بالدخول لتلك الأسواق وتلك الاستثمارات ؟

4- من خلال المؤشرات والدراسات المعدة هل تبين أن الاستثمار في أسواق الوطن العربي يتساوى أو أفضل من الاستثمار في الأسواق العالمية مما شجعكم على اعتماد هذه الإستراتيجية والمبالغ الطائلة لتلك الاستثمارات ؟

5- من خلال تواجدكم في كل من سوريا ولبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان يرجى تزويدي بالاستثمارات القائمة هناك بالمشاركة مع القطاع الخاص الكويتي كل على حدة وقيمة هذه الاستثمارات مع توضيح طبيعة الاتفاق فيما بين الطرفين للاستثمار هناك ؟

6- ما هو دور محفظة التوازن في هذه الإستراتيجية والتي تستثمر أموالها في الأسواق العالمية بينما هدف الاستراتيجية الأساسي الاستثمار في الوطن العربي؟



13 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 9/7/2009 خبراً مفاده قيام بنك الكويت المركزي بالتعميم إلى رؤساء مجالس البنوك المحلية بما يفيد أن اختبارات الضغط التي قامت بها البنوك ، بناء على تعليمات سابقة من بنك الكويت المركزي لا تشكل تهديدا كبيراً على وضع البنوك، وأن إدارة المخاطر لدى البنوك لم تكن على درجة من الاستعداد والتأهيل لإجراء اختبارات الضغط ، كما وجه المحافظ سيل من الانتقادات للبنوك وذلك على النحو التالي:-

- أن معظم السيناريوهات التي افترضتها البنوك بصفة عامة قد اتسمت بطابع في أشد حالاته لن يكون له تأثير سلبي كبير على وضعها.

- لم تتناول البيانات والدراسة التي قدمت خطة تلك البنوك لتدعيم رأس المال.

- لم تعتمد أغلبية البنوك على أي جهات مستقلة تتمتع بالمهنية والحيادية والاستقلال لدى إجراء اختبارات الضغط.

وتعليقا على ما سبق فإننا نعتقد أن هذا الانتقاد من البنك المركزي على إدارة البنوك غير المسبوق والأسلوب الذي تم إتباعه بنشر التعميم كاملاً بالصحف المحلية إنما يهدف للضغط على إدارات تلك البنوك للاستجابة الضيقة لقانون الاستقرار ومن ثم يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي :-

1- حجم عمليات التمويل التي تخضع لأحكام قانون الاستقرار المالي منذ 30/6/2009 حتى تاريخه .

2- عدد الشركات التي اختارت تطبيق أحكام الباب الثالث من القانون.

3- دور البنك المركزي فيما يتعلق بوضع أسس استرشادية واضحة وسهلة الفهم والتطبيق ترتكز على افتراضات محددة حتى يمكن القياس عليها واستخلاص النتائج من اختبارات الضغط بشكل علمي ومهني.

4- هل قام اتحاد المصارف بالطلب من البنك المركزي نيابة عن كافة البنوك المحلية بتزويده بالأسس والاعتبارات التي يراها البنك المركزي مقبولة وواقعية لإجراء اختبارات الضغط، مع تزويدي بكافة المراسلات التي تمت بهذا الشأن.

5- هل دور البنك المركزي يقتصر على إصدار التعاميم والتعليمات إلى الجهات الخاضعة للرقابة دون مساهمة فعالة في توجيه تلك الجهات.

6- هل تتوافر لدى البنك المركزي المعلومات والبيانات التي تؤهله لإجراء اختبارات الضغط واستخلاص النتائج لتوجيه تلك الجهات .

7- كيف يصف بنك الكويت المركزي كافة إدارات المخاطر بالبنوك بالضعف وعدم التأهيل على الرغم من أن قيادات تلك الإدارات يشترط أن تكون مؤهلة وتخضع قبل تعينها لمقابلة شخصية بالبنك المركزي طبقاً لتعليماته بهذا الشأن ، لذا يرجي تزويدي بالخبرات المطلوب توافرها في رؤساء الجهاز التنفيذي بالبنوك ومساعديهم وعلى وجه الخصوص مدراء إدارة المخاطر . كما يرجي تزويدي بالسيرة الذاتية لكافة مدراء إدارة المخاطر ، وتاريخ الموافقة عليهم من قبل بنك الكويت المركزي والمقابلات التي تمت معهم، ومن قام بتمثيل البنك في تلك المقابلات ؟

8-هل أشارت نتائج اختبارات الضغط لأحد البنوك الراغبة في شراء 40 % من أسهم بنك بوبيان ، أن كان لديه مشاكل لها تأثير سلبي قد تؤثر علي قدرته في شراء الأسهم .

9- يرى البنك المركزي أن إدارة المخاطر لدى البنوك لم تكن على درجة من الاستعداد والتأهيل لإجراء اختبارات الضغط يرجى توضيح الأسباب التي جعلت البنك المركزي يرى ذلك .

10- متى تم الطلب من البنوك إجراء الاختبار سالف الذكر ؟ ومتى قامت البنوك بتقديم الدراسات التي قامت بها إلى البنك المركزي وفقا لنظرتها الداخلية حول مواطن الضعف والخطورة المحتملة في إعداد تلك الاختبارات.

11- الأسباب التي دعت البنك المركزي لتكليف البنوك القيام بتلك الدراسة رغم أن تلك الاختبارات تقوم معظم البنوك المركزية في العالم بعملها وذلك لتوافر البيانات لديها من خلال آلية عمل محددة للمخاطر.

12-هل تعاقد البنك المركزي مع جهات استشارية عالمية لتقييم الوضع المالي للجهاز المصرفي المالي منذ بداية الأزمة المالية ؟ في حالة الإجابة بالنفي ، هل هناك جهات تقدمت للبنك المركزي لهذا الغرض بناء على طلب البنك المركزي ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بأسماء تلك الجهات وأسماء ملاكها والسيرة الذاتية لهم مع ذكر اسم الوكيل المحلي لكل جهة استشارية إن وجد ، وما هي الأسس التي استند إليها البنك المركزي لاختيار الجهة المقيمة ؟ وما الأهداف التي ستناط بتلك الجهة القيام بها ؟ والمدة المطلوبة لإنهاء هذه الدراسات .



14 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
يرجى إفادتي بالآتي:

1-ورد في الأسس والضوابط لتأسيس شركات الاستثمار الموضوعة من قبل البنك المركزي أن لا يقل رأس مال الشركة المطلوب عند تأسيسها عن (15) مليون دينار كويتي مدفوعاً بالكامل وقد قام البنك المركزي بعد صدور تلك التعليمات بالطلب من كافة شركات الاستثمار القائمة آنذاك والتي يقل رأس مالها عن المبلغ المطلوب بزيادة رأس مالها ليصل إلى الحد المطلوب، ولكن ظل رأس مال الشركة الكويتية للمقاصة عند (5) ملايين دينار دون زيادة على الرغم من تضمن أغراضها كافة الأنشطة التي تقوم بها شركات الاستثمار وتنفرد بالعمليات التالية تقديم الاقتراض وتقديم التمويل والقروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل والضمانات اللازمة لإجراء عمليات التقاص ، وتسوية الديون وغيرها من الأنشطة الاستثمارية الأخرى.

ومن أغراض الشركة المذكورة أيضاً استغلال الفوائض المالية المتوفرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل الشركات والجهات المتخصصة.

لذا يرجي موافاتي بالآتي :

أ- أسباب بقاء رأس مال الشركة الكويتية للمقاصة عند (5) ملايين دينار دون زيادة وذلك خلافاً لتعليمات بنك الكويت المركزي؟

ب- العمليات التى تمت على سهم بنك بوبيان لصالح الشركة المذكورة، وذلك اعتبارا من تاريخ تعيين مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة ؟ مع تزويدي بالبيانات المالية للشركة عن السنوات الثلاث الماضية المعتمدة من البنك المركزي.

2- صدر تعميم من البنك المركزي بتاريخ 22/1/2009 موجه لكافة البنوك المحلية التي لا تقوم بتقييم أصولها الثابتة دورياً، حيث أشار التعميم إلى الالتزام بإعادة تقييم الأراضي والمباني المملوكة للبنوك والمدرجة ضمن بند الأصول الثابتة في الميزانية وذلك على أساس الوضع في 31/3/2009، فهل قامت البنوك بتزويد البنك المركزي بتلك التقييمات المهمة لبيان الوضع الحقيقي للبنوك وذلك نتيجة لانخفاض الأصول بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهل تضمنت البيانات المعتمدة من قبل البنك المركزي عن الربع الأول لعام 2009 تلك التقييمات؟ في حالة الإجابة بالنفي ، هل يعد ذلك التفافا على تعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن وتضليلاً لصغار المستثمرين لعدم تبيان الوضع الحقيقي للبنوك؟ وما التقييم الذي سيعتمد عليه البنك المركزي للأراضي والمباني المملوكة للبنوك والمدرجة ضمن بند الأصول الثابتة في 30/6/2009؟



15 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
أعلن قبل فترة عن قيام كل من الهيئة العامة للاستثمار من خلال صندوقها الاستثماري بالمغرب وشركة زين للاتصالات بالدخول بشراكة لشراء رخصة للاتصالات المتنقلة في المملكة المغربية .

لذا يرجى إفادتي بالتالي :-

1- كم يبلغ رأس المال المستثمر في هذه الصفقة ؟ وما هي الشروط التي تحكم علاقة الطرفين الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بصندوقها الاستثماري وشركة زين للاتصالات ؟

2- ما هي طبيعة هذا الاستثمار وكيفية تمويل هذه الصفقة ؟

3- ما هي التكاليف النقدية الفعلية المدفوعة من شركة زين؟ وهل تحملت أي مصاريف أم أن دخولها كان من منطلق التكاليف على الهيئة والخبرة من شركة زين للاتصالات ؟

4- هل هناك أي تعاون فيما بين الشركة وشركة زين للاتصالات أو شركاتها التابعة في أي من البلدان العربية ؟

5- هناك أكثر من شركة اتصالات متنقلة بالكويت فهل تم استشارتهم أو أخذ رأيهم أو دراسة عروضهم لنفس المشروع حتى تستفيد الهيئة بالعروض التنافسية المقدمة أم تم الاكتفاء بما تم عرضه عليكم من شركة زين للاتصالات ؟



16 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
تمتلك الشركة الكويتية للاستثمار رخصة للوساطة المالية وقامت على أثرها بتأسيس شركة (كي أي سي ) للوساطة المالية برأسمال قدره 20 مليون دينار .

لذا يرجى إفادتي بما يلي :-

1- ما هي إجراءات الهيئة العامة للاستثمار في بيع الشركات المحلية؟

2-هل تعتبر الشركة الكويتية للاستثمار وشركاتها التابعة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار ؟

3-هل تم بيع أسهم هذه الشركة عن طريق المزاد العلني أو الاكتتاب العام أو الخاص ؟

4-هل كان هناك حد أدنى أو أقصى لبيع الأسهم ؟ وما هو سعر بيع السهم ؟ وهل هناك علاوة إصدار؟

5- من هم مساهمي شركة ( كي أي سي) للوساطة المالية بعد إتمام إجراءات بيع الأسهم ؟

6- ما هي نسبة الشركة الكويتية للاستثمار المتبقية حاليا من هذه الشركة ؟



17 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
بناء على تقسيم استثمارات الدولة المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة وحساب الاحتياطي العام .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مع الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الإجابة أن تكون معدلات أداء الأموال المستثمرة على أساس IRR معـدل العائـد الداخلي وعلى أساسTime Weighted Rate of Return وذلك للأعوام من 2002 – 2003 ، 2004-2005 ، 2006 – 2007 ، 2008 – 2009 وعلى أن يتم مقارنة الأداء في كل حالة مع مقاييس الأداء العالمية لكل نوع أو صنف من أنواع أو أصناف الأصول .

1- أداء إجمالي الأموال المستثمرة في احتياطي الأجيال القادمة .

2- أداء أنواع الأصـول المكونة لاحتياطي الأجيال القادمة نقد وسندات وأسهم وعقارات واستثمارات مباشرة .

3- أداء إجمالي الأموال المستثمرة في مكتب لندن .

4- أداء أنواع الأصول المكونة للأموال المستثمرة في مكتب لندن نقد وسندات وأسهم وعقارات واستثمارات مباشرة .

5- أداء إجمالي الأموال المستثمرة في الكويت التي يتم إدارتها من خلال مدراء المحافظ .

6- أداء أنواع الأصول المكونة للأموال التي يتم إدارتها في الكويت من خلال مدراء المحافظ نقد وسندات وأسهم وعقارات واستثمارات مباشرة .

7- أداء إجمالي الأموال المستثمرة في الاحتياطي العام .

8- أداء كل نوع من الأصول المستثمرة في الاحتياطي العام نقد وسندات وأسهم وعقارات واستثمارات مباشرة ؟



18 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/7/2009
بعد اعتماد محافظ بنك الكويت المركزي بطاقات الوصف الوظيفي الجديدة لموظفي بنك الكويت المركزي في 23/6/2008 التي استحدثت وظائف جديدة ومسارات وظيفية جديدة للوظائف كما اعتمد لائحة التعيينات والترقيات والزيادات التي تم فيها ربط الدرجة المالية بالمسمى الوظيفي وفقا للكادر الجديد الذي بدأ العمل فيه بتاريخ 1/1/2007

لذا يرجى إفادتي بالآتي :-

1- هل تمت معالجة أوضاع الموظفين الحاليين وفقا لما تم اعتماده أعلاه بما يحفظ حقوقهم المكتسبة الحقوق المالية بالدرجة الأولى ثم المسميات الوظيفية بالدرجة الثانية وإذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى إيضاح أسباب عدم معالجة أوضاعهم حتى الآن .

2 - بعد وقوع الظلم على عدد من موظفي بنك الكويت المركزي جراء تطبيق الكادر الوظيفي الجديد نتيجة التفرقة والتمييز لبعض الإدارات عن إدارات أخرى مما أدى إلى فروقات كبيرة في الرواتب فهل تمت التسوية توزيع نسب في المكافأة الخاصة للموظفين الجامعيين من العاملين لدى إدارة الأعمال المصرفية ، وإدارة القوى العاملة ، وإدارة الخدمات الإدارية أسوة بزملائهم من موظفي إدارات ومكاتب البنك المركزي حملة المؤهلات الجامعية ؟

3- هل كان التسكين على درجات الكادر الجديد وفقا للمؤهلات والخبرة العملية وإعادة نظام الترقية بالأقدمية كما هو معمول به بمؤسسات الدولة ؟

4- ما وضع أصحاب الخبرة من حملة الشهادات الثانوية وما دونها عند التسكين على درجات الكادر الجديد وهل تم صرف زيادات تتناسب وخبراتهم المصرفية والإدارية المكتسبة مقابل الفترة الزمنية التي قضوها بالعمل في البنك .

5- هل تم إعادة العمل بالترقية على درجات الكادر الجديد وفقا للخبرة والتخصص ودون النظر إلى المؤهل ؟

6- السند القانوني الذي تم على أساسه تطبيق زيادة الـ 20% لحملة شهادة الدبلوم ، وهل يحدد نظام الخدمة المدنية هذه النسبة ؟



19 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 20/7/2009
أنشأت الهيئة العامة للاستثمار" المحفظة المالية " لدعم سوق الكويت للأوراق المالية من آثار الأزمة المالية العالمية على أسعار وقيم الأسهم المحلية.

لذا يرجى موافاتي بالآتي:

1-المعايير والأسس التي تم تكوين المحفظة الوطنية على أساسها وهل تمت مراعاة معايير الإدارة السليمة ومبدأ تضارب المصالح عند إعداد الضوابط العامة ؟

2- مصادر الأموال المودعة في المحفظة الوطنية ومكوناتها وحصص المؤسسات التابعة للدولة وقيمة كل حصة وتاريخ إيداعها في المحفظة .

3-الجهات المخول لها إصدار أوامر التداول في المحفظة والشركات التي تدير المحفظة ونسخة من قرارات الصلاحيات وكافة محاضر الاجتماعات منذ الإعلان عن تأسيس المحفظة حتى تاريخه والسيرة الذاتية لكل طرف من هذه الأطراف .

4- ما الأسس والمعايير والضوابط التي تم بناء عليها اختيار الأسهم التي تم التداول عليها في المحفظة الوطنية ؟ وهل توجد دراسة جدوى اقتصادية وفنية لكل سهم من هذه الأسهم قبل الشراء ؟ وما هي المقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم كل سهم من أسهم تلك الشركات ؟ وهل تم الاستعانة بمقيم محايد لبيان مدى ملاءة هذه الشركات ومدى انكشافها على الوضع الاقتصادي العالمي ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة المراسلات والدراسات والمذكرات ومحاضر الاجتماعات التي تدعم هذه القرارات منذ تأسيس المحفظة الوطنية وحتى تاريخه.

5- هل تم التداول سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأي سهم من أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي ترتبط مجالس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو ملاكها الرئيسيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من القياديين في الهيئة العامة للاستثمار؟

6- ما هي الأسس والمعايير المتبعة في المساهمة بالصناديق المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية ؟ وفي حالة وجودها يرجى تزويدي بمحاضر اجتماع الهيئة العامة للاستثمار التي تم بها تحديد هذه المعايير .

7- قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق المحلية المدارة في سوق الكويت للأوراق المالية ونسبة مساهمتها من رؤوس أموال كل صندوق على حدة والشركات المديرة لهذه الصناديق وأسس ومعايير الاستثمار في هذه الصناديق والأسهم المتداولة في هذه الصناديق وهل توجد أطراف ذات صلة مع كبار مساهمي وأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركات التي اشتراها الصندوق مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أو الإدارة التنفيذية أو لها صلة بكبار مساهمي الشركات المديرة لهذه الصناديق؟



20 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 20/7/2009
دعما للاقتصاد الوطني ولدعم السوق العقاري بأدوات استثمارية جديدة قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار بتأسيس صندوق الفرص العقارية ، وتم ادراج العديد من العقارات المهمة والمملوكة للهيئة بهذا الصندوق وبعد تردد عدد من المعلومات عن قيام مدير الصندوق ببيع احدى العقارات المهمة والواقع مقابل المقر الرئيسي لبيت التمويل لشقيق العضو المنتدب او شركة كيفان العقارية بمبلغ 4.200 مليون دينار ، وتم بعد ذلك بيعه للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بربح 50% والتي تمتلك الهيئة نسبة مؤثرة فيها وعليه يرجى الاجابة على الأسئلة التالية :

1) هل صحيح بأن شقيق العضو المنتدب أو شركة كيفان العقارية هما من قاما بشراء العقار من الصندوق وبيعه للشركة التي تساهم بها الهيئة بنسبة مؤثرة وبربح 50% ؟

2)متى انضم العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار للعمل بالهيئة ؟

3) هل زاول العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار عمله عند قيام شقيقه او شركة كيفان العقارية ببيع هذا العقار للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية ؟

4) بعد ان صرحت الشركة الكويتية للاستثمار مدير الصندوق بتاريخ 24/6/2007 (بأن صندوق الفرص قام بإتمام بيع عقار لشقيق العضو المنتدب قبل توليه لمنصبه ولا شبهه للتواطؤ ) ، ونظرا لأن الشركة الكويتية للاستثمار مساهم رئيسي بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية يرجى تزويدي بنسخة من وثيقة العقار التي على أساسها قامت الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بشراء عقار شقيق العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار او شركة كيفان العقارية وهل تاريخ هذه الوثيقة يؤكد بأن العضو المنتدب لم يكن في منصبه عند إتمام عملية البيع ؟



21 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير المالية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 14/7/2009
تمتلك الشركة الكويتية للاستثمار رخصة للوساطة المالية وقامت على أثرها بتأسيس شركة (كي أي سي ) للوساطة المالية برأسمال قدره 20 مليون دينار .

لذا يرجى إفادتي بما يلي :-

1-ما هي إجراءات الهيئة العامة للاستثمار في بيع الشركات المحلية؟

2- هل تعتبر الشركة الكويتية للاستثمار وشركاتها التابعة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار ؟

3- هل تم بيع أسهم هذه الشركة عن طريق المزاد العلني أو الاكتتاب العام أو الخاص ؟

4-هل كان هناك حد أدنى أو أقصى لبيع الأسهم ؟ وما هو سعر بيع السهم ؟ وهل هناك علاوة إصدار؟

5- من هم مساهمي شركة ( كي أي سي) للوساطة المالية بعد إتمام إجراءات بيع الأسهم ؟

6- ما هي نسبة الشركة الكويتية للاستثمار المتبقية حاليا من هذه الشركة ؟



22 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 13/7/2009
بعد تنظيم وزارة الداخلية للانتخابات البرلمانية الأخيرة و اعتماد مبالغ مالية تحت مسمى مكافأة للعاملين في الانتخابات يرجى تزويدنا بالتالي:

1 – القيمة الإجمالية للمكافآت.

2- آلية صرف المكافآت للعاملين المشاركين بالعملية الانتخابية(وقيمة المكافأة على حده).

3- أسماء الضباط العسكريين الذين تم صرف مكافأة لهم ، وقيمة مكافأة كل منهم على حده.

4- سبب تأخر صرف المكافأة لعدد من المشاركين في العملية الانتخابية.

5- ما التاريخ المحدد لصرف مبالغ المكافآت ، لمن لم يحصلوا عليها حتى الآن؟



23 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير التجارة والصناعة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 8/7/2009
ذكـرت صحيفـة القبـس فــي صــدر صفحتـها الاقتصادية ليوم الخميس الموافق 25-6-2009 عن مقترح متداول لدى مجلس إدارة بنك بوبيان حول زيادة مقترحة لرأس المال.

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1-هل تم إخطار إدارة البورصة بهذا المقترح ؟ وهل استفسرت إدارة البورصة عن المقترح من بنك بوبيان لحين التأكد من صحة الخبر؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي ، فما المبررات التي تراها إدارة البورصة لعدم إيقاف السهم؟ وهل هي مبدأ ثابت ؟

2-هل لوجود رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان كمدير عام للشركة الكويتية للمقاصة بالإضافة لعضويته في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية واطلاعه على سرية معلومات التداول ونحوها أي تعارض مصالح؟ وهل لديه عضوية بحكم منصبه في أي لجان ونحوها في سوق الكويت للأوراق المالية؟

3-هل توجد نسبة تعارض مصالح من حيث الاطلاع والمشاركة في هذه اللجان؟ مع تزويدي بكافة المراسلات والقرارات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الخصوص .



24 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 6/7/2009
بعد اعتصام موظفي إدارة الخبراء في مجلس الأمة ونقل اعتراضهم على عدد من القرارات والإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة مطالبهم .

لذا يرجى إفادتي عن الآتي :-

1- أسماء أعضاء اللجنة المشكلة لإيجاد الحلول .

2- أسماء ممثلي إدارة الخبراء في هذه اللجنة .

3- المدة الزمنية المحددة لإنهاء عمل اللجنة .

4- اسم الجهة التي سيتم رفع تقرير اللجنة إليها .



25 موجه السؤال: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 6/7/2009
تردد وجود مخالفات عدة في العقد المبرم مع إحدى الشركات المحلية لإنشاء شاليهات للمختارين.

لذا يرجى إفادتي بالآتي :-

1- كم يبلغ عدد الشاليهات التي تم التعاقد مع الشركة لإنجازها ؟ مع تزويدي بنسخة من العقد المذكور .

2- كم تبلغ قيمة تكلفة كل شاليه على حدة ؟

3- كم تبلغ القيمة الإجمالية للعقد المذكور أعلاه ؟

4- هل تم صرف أي مبالغ من قيمة أعمال العقد في أعمال أخرى غير إنشاء الشاليهات؟

5- هل تم استغلال جميع الشاليهات الجديدة للغرض الذي تم التعاقد من أجله ؟

6- هل تم إصدار أوامر تغيرية خاصة بالعقد ؟ كم تبلغ قيمة ما تم صرفه دون أوامر تغيرية ؟