اسم الكتاب:
أثر العرف في فهم النصوص.. قضايا المرأة أنموذجاً
الرياض
المؤلف:
د. رقية طه جابر العلواني.
الطبعة:
الأولى هـ1425 -2004م
الناشر:
دار الفكر
تحتل الأعراف والعادات حيزاً واسع النطاق في مجال القوانين والتنظيمات البشرية. فبمرور الزمن ومضي الوقت تتخذ الأعراف قوة ملزمة في التعامل والاجتماعي، سرعان ما تصطبغ بمسحة القانون الإلزامي.
إلا أن بعض هذه الأعراف قد تشتمل بطريقة أو بأخرى على أنواع من التجاوزات على تعاليم الشرع وآدابه. وبرغم ذلك التجاوز والانحراف فيها عن غايات الشارع ومقاصده، إلا أن كثرة تكرارها وممارساتها، ومن ثم الاعتياد على التعامل بمقتضاها، يولد لدى المجتمع شعوراً عاماً بإمكانية تقبلها وإضفاء الشرعية عليها.
تستهدف هذه الدراسة محاولة الكشف عن أثر العرف في فهم المجتهد للنصوص الشرعية المتعلقة بقضايا المرأة نموذجاً. أوضحت الدراسة الأثر الهام البالغ الخطورة، الذي تلعبه الأعراف السائدة في تكوين تصور مسبق لدى المجتهد حال تناوله النصوص. كما استهدفت الدراسة محاولة استنباط بعض الضوابط والمعالم التي يمكن أن تساهم في ضبط تعامل المجتهد مع النصوص، دون الإخلال بمقاصدها وغاياتها، الناجم في كثير من الأحيان عن تأثره الواضح بالبيئة التي يعيش فيها، والأعراف السائدة في مجتمعه.
ولئن غاب عن العديد من الدراسات المعاصرة تناول أثر الأعراف والعادات على توجهات واجتهادات العلماء والكتاب وفي مختلف العصور، فقد حرصت هذه الدراسة على البحث في موضوع العرف من هذه الزاوية الحرجة. وأوضحت أثر العرف في تكون الآراء والاجتهادات المختلفة الخاصة بقضايا المرأة، من خلال تتبع واستقراء العديد من المظاهر والسلوكيات الاجتماعية السائدة في المجتمع المسلم في مختلف العصور، وتقديم بعض النماذج التطبيقية التي تعكس كيفية تأثر المجتهد بأعراف بيئته وظروفه الاجتماعية حال إقباله على النصوص وتأويلها. وهي إذ تقدم تلك النماذج، لا تستبعد إمكانية وجود عوامل أخرى مؤثرة في توجه تلك الآراء والاجتهادات البشرية كذلك. كما كشفت النقاب عن خطورة النظر من خلال دائرة الأعراف والظروف الاجتماعية إلى النصوص، دون تقيد ببعض المعالم والضوابط الهامة للتمييز بين النصوص الشرعية المطلقة، والاجتهادات والتأويلات البشرية النسبية المحدودة لتلك النصوص.
تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أبواب بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة والفهارس.
ضمن المقدمة عنون لدراسة أهم مصطلحاتتها، التي هي العرف، والنصوص، فبعد مناقشة مستفيضة لدلالة المصطلح في اللغة والاستعمال الشرعي لها ذكرت استعمالها الاصطلاحي لدى الأصوليين، وخلصت بعد العرض إلى أن العرف: هو ما استقر الناس عليه من قول أو فعل مطلقاً. والنصوص المرادة في الدراسة في آحاد نصوص الكتاب والسنة. حسب اعتبار الأصوليين.
أما الباب الأول، فقد تم تخصيصه للبحث في موقع العرف في الدراسات الأصولية والاجتماعية. كما تم تقسيمه إلى أربعة فصول:
يبحث الأول في أركان العرف وشروطه: حيث الركن أساس الشيء، فيوجد بوجوده وينعدم بعدمه، وهو ما يعبر عنه بشروط اعتبار العرف؛ حيث له بهذا الاعتبار ركنان: ركن مادي وهو المعروف لدى الأصوليين باستقرار العرف أو اطراده واستمراريته. وركن معنوي: اعتبره المعاصرون بأن المراد به: شعور جماعة بضرورة اتباعه وإحساسهم داخلياً بوجوب احترامه، واعتقادهم بخطأ من يخالفه من الناحية السلوكية في التعامل مع الآخرين، وأن هذا الركن هو مصدر احترام العرف، وذلك بازدراء الناس من يخالفه.
ويركز الفصل الثاني على تقسيمات العرف و أنواعه المختلفة في أربعة مباحث: حسب اعتبار كل قسم، فالأول منها باعتبار الموضوع: العرف القولي (الحقيقة العرفية)، والعرف العملي. والثاني باعتبار الشيوع: حيث ينقسم إلى عرف عام، وعرف خاص. والثالث منها: من حيث اعتبار الشارع له: فهو ينقسم من حيث موافقته لنصوص وقواعد الشريعة إلى عرف صحيح (المعتبر) وعرف فاسد (غير المعتبر)، وعرف مرسل (المسكوت عنه) الذي انفردت الدراسة بذكره عن غيرها من كتب أهل الاختصاص. أما في التقسيم الرابع للعرف من حيث استمراره وتغيره، فالدراسة لا ترى لتقسيم العرف إلى ثابت ومتغير وجها معتبرا.
أما الفصل الثالث الواقع في ثلاثة مباحث، فقد تم فيه مناقشة موقع العرف في الكتابات الأصولية من خلال عرض أهم الأدلة التي احتج بها المكثرون من الاعتماد على العرف ومناقشتها، وشرح نماذج لأهم القواعد الفقهية المبنية على اعتبار العلماء للعرف، كقاعدة: العادة محكمة، وقاعدة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال والأعراف، ومناقشتهما باستفاضة. وطرح مسألة تداخل العرف مع غيره من أدلة: كعلاقة العرف بإجماع أهل المدينة، وبما جرى عليه العمل.
أما الفصل الرابع فقد تم فيه طرح مفهوم العرف في الدراسات الاجتماعية: حيث استنتجت الباحثة من خلال عرضها لهذا المفهوم لدى مصادر علم الاجتماع، وعلم الإنسان، ومن خلال التعاريف التي مضت في المقدمة، إلى أن "الأعراف أنماط علمية وسلوكية يقوم بها الأفراد بناءً على شرعيتها المكتسبة لديهم، من تراث يحملها ويقرّها. وعلى هذا تتم ممارستها من قبل الأفراد والجماعات دون استنكار أو رفض".
الباب الثاني تم تخصيصه للبحث في محاولة جادة لتوصيف الأعراف والحالة الاجتماعية للمرأة عبر العصور المختلفة. وقد تم التمهيد له بالبحث في أهميته لموضوع الدراسة وأهم المراجع المعتمدة فيه. وقد تم تقسيمه إلى ستة فصول حسب تقسيم العصور المختلفة الذي سارت الدراسة عليه:
الفصل الأول: للعصر الجاهلي.
الثاني: لعصر الرسالة والتشريع.
الثالث: للعصر الراشد.
الرابع: عصر الأئمة المجتهدين والمذاهب الفقهية: (عصر التنوع في الفهم والتفسير).
الخامس: عصر التقليد والركود الفكري (عصر النظرة الأحادية المذهبية واستعادة وحدة الفهم والتأويل).
السادس: عصور التقليد المتأخرة (عصر التنوع الثاني).
حيث شكل هذا الباب نوعاً فريداً من التحليل العميق، مستدعياً شتى أدوار النظر والبحث الإنساني، بنمط موضوعي عز مثيله، أمام السيل العرم من الدراسات النسوية التي تكتسح اليوم قضية المرأة، سيماها التحيز الغربي. فقد منّ الله على الباحثة أن توظف تخصصها الأصولي، وعميق نظرتها لتطور المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ منذ الجاهلية الأولى حتى اليوم، مستحضرة التغييرات الاجتماعية والتربوية مع أسبابها السياسية والتاريخية، ولم تغفل خلالها مناقشة ما اشتهر استعماله من قبل الدراسات الغربية على سبيل الذم أو المدح للمرأة المسلمة، منذ نظام الحريم حتى حركات تحرير المرأة المعاصرة!
الباب الثالث تم فيه عرض لبعض النماذج والأمثلة لأهم القضايا المطروحة المتعلقة بالمرأة في الوقت الراهن، وذلك في محاولة للكشف عن أثر الأعراف في تشكيل الآراء والاجتهادات المختلفة الدائرة حول النصوص والمتعلقة بتلك القضايا.
وقد تم تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: قضية ميراث المرأة في الإسلام، وقد تم التمهيد له بلمحة عن نظام الميراث. ففي المبحث الأول تم فيه توضيح مفهوم الميراث عند العرب قبل الإسلام.
أما الثاني فقد تم تخصيصه للبحث في فلسفة الميراث في الشريعة الإسلامية.
أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه للكشف عن أثر الأعراف والظروف في تأويل النصوص المتعلقة بميراث المرأة.
أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه للبحث في شهادة المرأة من خلال تمهيد لذلك مع مباحث ثلاثة رئيسية. تم في الأول تحديد مفهوم الشهادة، والثاني خصص للحديث عن شروط الشهادة، أما الثالث فقد تم فيه عرض لأثر العرف في فهم النصوص الواردة في شهادة المرأة.
أما الفصل الثالث فقد جاء الحديث فيه عن ولاية المرأة القضاء كنموذج آخر يتم من خلاله بيان أثر الأعراف والظروف الاجتماعية في تناول المجتهد وطرحه لآرائه واجتهاداته. وفي المبحث الأول تم تناول مفهوم ولاية القضاء، أما الثاني فقد خصص للبحث في حكم تولي القضاء. أما الثالث فقد تم فيه تبيان أثر العرف والظروف الاجتماعية في طريقة طرح المجتهدين قديماً وحديثاً لمسألة قضاء المرأة.
أما الباب الرابع والأخير فقد خصص للبحث في محاولة التوصل إلى وضع وصياغة قانون لتأويل النصوص وفهمها وكيفية التعامل معها من خلال عرض بعض الضوابط والمعالم المستنبطة.
ويقع الباب في ثلاثة فصول:
الأول: تم فيه عرض تاريخ التأويل في الأديان.
وأما الثاني فقد تم فيه عرض إشكالية التأويل في الفكر الديني في الإسلام.
والثالث خصص للبحث في الضوابط الأساسية التي وقفت الدراسة على أهميتها وهي: شهادة المركز الواقعة في ثلاث مباحث: فهم النصوص وفق قواعد اللغة العربية والاستعانة بعلم قواعد اللسانيات الحديث، دلالة السياق، رد المتشابه من النصوص إلى المحكم. أما الضابط الثاني فيكمن في مراعاة مقاصد النصوص وضبطها، ويتم توضيحها في مبحثين: مراعاة ضبط مفهومي التعبد والتعليل، والاهتمام بتقعيد المقاصد وتحديد الوسائل. أما الضابط الثالث فهو مراعاة موقع العقل من النص.
وتضمنت الدراسة في الخاتمة أهم النتائج والتوصيات، ومنها:
· أن للأعراف والظروف الاجتماعية أثرا بالغ الأهمية والخطورة في تأويلات المجتهدين للنصوص، متمثلاً في إقبالهم في بعض الأحيان على النصوص، برؤى مسبقة وأفكار جاهزة، ومن ثم تأويلهم وفهمهم للنصوص من خلال تلك الرؤى، وتزداد خطورة ذلك الأثر في العصر الحاضر الذي منيت به الأمة بالضعف والوهن ومواجهة مختلف التحديات الفكرية الوافدة.
· ضرورة التمييز بين النصوص الشرعية المطلقة ذات الوحي الإلهي المعصوم، التي لا تخضع بحال لتقلبات الزمان وتغيرات الأحوال، وبين اجتهادات العلماء ومحاولاتهم في فهم تلك النصوص. فالنصوص مطلقة مفارقة لكل عوامل الزمان والمكان والظروف الاجتماعية والعرفية، أما التأويلات فهي نسبية محدودة بعوامل ظهورها وخلفية قائلها. فلا ينبغي فهم تلك الاجتهادات والآراء البشرية بمعزل عن ظروف نشأتها التاريخية والأسئلة الاجتماعية التي أفرزتها، والأعراف والعادات السائدة في بيئتها.
· أهمية التقيد ببعض الضوابط والمعالم العامة أثناء إجراء عملية فهم النصوص وتأويلها، ومن ثم محاولة استنباط الأحكام وتقريرها من خلال ذلك، ومن تلك الضوابط:
1- شهادة المركز من خلال فهم النصوص وفق قواعد اللغة العربية، مع الاستعانة بقواعد علم اللسانيات الحديثة، ورد المتشابه إلى المحكم.
2- مراعاة مقاصدية النصوص وضبطها، من خلال مراعاة ضبط مفهومي التعبد والتعليل، والاهتمام بتقعيد المقاصد وتحديد الوسائل.
ضرورة الإفادة من مختلف الإمكانيات المتوافرة لتحقيق الفهم السليم المنضبط للنصوص الشرعية مع مراعاة عدم التكلف في استعمالها، والتوغل فيها دون ملاحظة الضوابط الأخرى.
· النصوص الشرعية جاءت لتكون حاكمة على واقع الناس وأعرافهم، مهذبة ومصححة لها. فمراعاة المجتهد لأعراف بيئته ومجتمعه لا ينبغي أن يحيد به عن أهمية المحافظة على إطلاقية النصوص، ونسبية أعراف بيئته المتغيرة.
· أهمية توظيف التحليل المقارن في الفكر الديني في الإسلام، والمساهمة في حل العديد من الإشكاليات الناجمة عن عدم الإفادة من عثرات الآخر، مع استحضار الضوابط والمعالم لأي مشروع اجتهادي.
· أهمية احترام الموروث الفقهي والوقوف منه موقف التقدير للجهود والهائلة التي بذلها العلماء السابقون رحمهم الله، مع الإيمان بإنسانية تلك الجهود، وإمكانية جريان الصواب والخطأ عليها، فالعصمة والإطلاقية للنصوص المطلقة المفارقة للمكان والزمان.
· أهمية آليات الفهم والتأويل للنصوص من خلال الإفادة مما توصل إليه العلم الحديث من منجزات وتقنيات مع استذكار نسبية التأويلات البشرية مهما علت منزلة أصحابها.
· أهمية مراجعة وتصحيح المواقف الاجتهادية القائمة على منهجيات التبرير والتعليل، ومحاولة تجاوز تحديدات الفكر الغربي في قضايا المرأة على وجه الخصوص، وضرورة وقف الاسترسال في الخوض في القضايا المطروحة من قِبله، التي باتت أقلام كثير من المفكرين المسلمين وقفاً عليها في العصور الراهنة، خاصة تلك القضايا التي أنجبتها فلسفة عصر الحداثة السالفة.