[د.فالح العمره]

محاكم التفتيش الأسبانية



بقلم : حسام عبدالحميد

درسنا كثيراً في التاريخ عن الاستعمار بمسمياته المتعددة وعن محاكم التفتيش عندما كنا صغارا وشاء القدر ان نعيشه واقعاً ملموساً في القرن الحادي والعشرين ونحن نمسك بالأقلام لنكتب عنه ونكشف مساوئه، ولعل محاكمة الزميل تيسير علوني شاهد إثبات على بؤس الاستعمار ووحشية محاكم التفتيش الجديدة.

فالحكم الذي أصدره القضاء الاسباني بالسجن سبعة أعوام على الزميل علوني فضيحة قانونية مكشوفة وهي بالمناسبة لم تكن مفاجأة بل فضيحة مع سبق الإصرار والترصد بدت واضحة في طريقة اعتقال علوني ثم الافراج عنه ثم اعتقاله وتقديم محاكمته والتخبط في التهم المنسوبة له ثم تبرئته من أسوأ تهمة وهي الانتماء لتنظيم القاعدة ومحاكمته علي مهنيته التي تستحق التقدير والاحترام لو قام بها صحفي أمريكي ألا وهي تهمة اجراء مقابلة مع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة مستدلين بذلك على أنها تعني تعاونه مع القاعدة.

المقابلة التي أجراها علوني مع بن لادن ستظل أغلى مقابلة في حياته لأنه دفع حريته ثمناً لها وهو في ذلك يقدم مثلاً عربياً يتساوي مع ما قدمته جوديث ميللر الصحفية الأمريكية التي دفعت ثمناً باهظاً عندما اختارت السجن ثلاث سنوات على كشف مصادر معلوماتها في قضية الكشف عن اسم العميلة لوكالة المخابرات الأمريكية في قضية شراء اليورانيوم من دولة النيجر وان كانت تضحية علوني ضعف تضحية ميللر إذا تم تثبيت الحكم عليه.

والمؤسف في محاكمة علوني ان المحكمة الاسبانية لم تتمكن من إثبات تهمة الانتماء للقاعدة مما جعلها تبحث عن اي شبهة اخرى فلم تجد سوى شبهة التعاون مع القاعدة وهي تهمة لا تقوي على الصمود في العمل الصحفي الذي يسعي للحصول على السبق خاصة في حالة اسامة بن لادن الذي كان يتمني وما زال اكبر الصحفيين في العالم وحتى أصغرهم ان يحظوا ولو بدقيقة لعمل مقابلة مع بن لادن.

والمؤسف أيضاً ان الحكومة الاسبانية استجابت للضغوط الأمريكية وجعلت من نفسها وكيلاً لأمريكا في عقد أكبر محاكمة لما يسمي بالأعمال الارهابية وهي محاكمة لم تعقدها أمريكا حتي الآن رغم انها تتحفظ علي أكبر عدد من منتسبي الارهاب في سجن غوانتانامو أسوأ سجون العالم.

ويكاد يجزم المرء ان الأغلبية في عالمنا العربي والاسلامي تعتقد بوجود دوافع سياسية وراء هذه المحاكمة بل ان المحاكمة في الأساس هي محاكمة سياسية وليست قضائية وهذا ما أثبتته كثير من استطلاعات الرأي التي جرت بخصوص هذه القضية.

ولا يمكن النظر الي محاكمة علوني بمعزل عن موقف أمريكا من قناة الجزيرة الفضائية التي يعمل فيها وسلسلة الاحداث التي مرت بها من قصف مكتبها في كابول وبغداد واغتيال مراسلها طارق أيوب واعتقال مصورها سامي الحاج الذي يقبع في سجن غوانتانامو ثم إغلاق مكتبها في بغداد.

لقد كانت الجزيرة أول فضائية عربية تزاحم ال Cnn في نقل الحرب الأمريكية علي أفغانستان بعد ان كانت مثل هذه القضايا حكراً علي الإعلام الغربي فقط كما كان الحال في حرب الخليج الثانية التي انفردت ال Cnn بنقل أحداثها.

ولم يكن الأمر مجرد غيرة من التنافس بل رغبة في إخماد هذا الصوت الذي يعمل علي كشف الحقيقة ونقلها للآخرين دون تزوير أو تحريض وهو ما يضر بالهيمنة الأمريكية علي المنطقة ويجعلها تخسر حرب العقول والقلوب التي جعلتها متلازمة مع حرب الدبابات والصواريخ.

ولذلك ليس مستغرباً أن الحكم الذي صدر ضد علوني كان ضريبة لا بد ان يدفعها نيابة عن الجزيرة وعن كل الصحفيين العرب الذين لم يكن أداؤهم مرضيا للسياسة الأمريكية كما أنه رسالة لكل صحفي يعمل عكس التيار الأمريكي أو حتي يفكر في ذلك خاصة في ظل قوانين معاقبة التحريض علي الإرهاب وهو اتهام مطاط يمكن ان يقع نصف الصحفيين في العالم العربي والإسلامي تحت طائلة تهمة التحريض.

لقد سجل الحكم سابقة خطيرة بحق الصحفيين يمكن ان يؤسس لمحاكمتهم علي الأعمال المهنية التي يقومون بها وهو ارهاب فكري لا يقل خطورة عن ارهاب السلاح بل هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه سيؤدي في النهاية الي تكميم الأفواه وخنق حرية الصحافة.

ولعل هذا سيكون له تداعياته وسلبياته في اعتبار الصحافة مهنة غير مستحبة من قبل الأنظمة السياسية لأنها تسبب وجع الراس سواء علي المستوي المحلي او المستوي العالمي.

والتضامن الذي حظي به علوني من قبل الفعاليات العربية والغربية يؤكد عدة حقائق أهمها ان الحكم سياسي والمحاكمة غير عادلة والعقوبة لا تتناسب مع التهمة لكن هذا التضامن سيظل تظاهرة اعلامية ربما تضمحل شيئا فشيئا لذلك فإن أبسط الأمور هو ان تستمر هذه الفعاليات في حشد الزخم الإعلامي لهذه المحاكمة في فترة الاستئناف ضد الحكم وان تتواصل الفعاليات الشعبية سواء بالتظاهرات والمناشدات والبيانات وإرسال الاحتجاجات الي الحكومة الاسبانية لعلها تسحب هذه القضية كما سحبت من قبل قواتها في العراق.

بالطبع قد لا يحدث ذلك وقد يكون المرجح هو التصديق علي الحكم او تخفيفه في أحسن الأحوال لكن ستظل القضية علامة فارقة في مشهد الحرب علي ما يسمي بالإرهاب التي تشنها أمريكا علي العالم العربي والإسلامي مع ان الذين تسببوا في المأساة لأمريكا هم حفنة لا مجال للمقارنة بينها وبين مليار و300 ألف مسلم.

قضية علوني ليست استثناء في الظلم الواقع علي المنطقة العربية والإسلامية لكنها حلقة في سلسلة ممتدة ومتشابكة تعكس استراتيجية معدة سلفاً لإعادة رسم المنطقة، والمؤسف حقاً أن يحدث ذلك في اسبانيا الدولة الديمقراطية ضد رجل كان يقوم بعمله المهني علي أكمل وجه.

محاكمة علوني وزملائه أكبر مهزلة في تاريخ القضاء الإسباني الذي كان صدي صوت للاملاءات الأمريكية ولم يسع لإقناع العالم بأدلة الاتهام المتهافتة التي يمكن ان يرد عليها أصغر المحامين، وكان هذا القضاء سيلقي الاحترام والتقدير لو أنه قدم محاكمة عادلة حتي لو استلزم الأمر تبرئة علوني.

أما وقد حدث غير ذلك فإن الآمال تظل معقودة خاصة بعد ردود الفعل التي سمعتها اسبانيا من كل الفعاليات العربية والغربية وان تعيد النظر في الأحكام ضد علوني في مرحلة الاستئناف لعلها تستعيد جزءا من سمعتها وعلاقتها التي ينبغي ان تكون متميزة مع العالم العربي والإسلامي بشكل خاص.

وليس أمام علوني سوي الصبر والاحتساب واذا كان قد حقق سبقا إعلاميا باجراء مقابلة مع بن لادن فلا بأس ان يحقق سبقاً أيضاً في محاكمة الصحفيين في إطار ما يسمي بمحاربة الإرهاب، فهو أول صحفي يتم محاكمته لأنه عربي مسلم ولعله في ذلك يكون قد عري محاكم التفتيش الجديدة في اسبانيا وأثبت أن العالم الغربي لا يقبل إلا الرأي الواحد في الوقت الذي ما زالت القناة التي ينتمي اليها علوني ترفع شعار الرأي والرأي الآخر قولاً وعملاً.

المصدر: الراية القطرية 01/10/2005، 14:20