[فهيد الكفيف]

موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009أين تم دفن المخلفات الاسبستية في المنطقة الجنوبية وما هو تأثير هذه المخلفات علي البيئة وصحة الإنسان ، وما هي الأسس التي بناء عليها تم اختيار الموقع ؟
77موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير التجارة والصناعةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009- ما عدد القسائم الصناعية التي وزعت في منطقة الشعيبة الغربية ومنطقة ميناء عبدالله ، وما تواريخ توزيعها منذ عام 1994 حتى تاريخ ورود السؤال ، مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك وتزويدي بصورة من عقد كل قسيمة صناعية .
78موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير التجارة والصناعةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
متى تم الترخيص بإقامة مصنع قوالب الحديد (مصنع دانيللي الإيطالي) في منطقة الشعيبة الغربية الصناعية؟
79موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
كم تبلغ نسبة إصابة سكان ضاحية علي صباح السالم بمرض السرطان؟ مع تزويدي بالإحصائيات الخاصة بهذا الشأن إن وجدت.
80موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009يرجى إفادتي بعدد الوفيات في ضاحية علي صباح السالم مع ذكر أسباب الوفاة وتاريخها وذلك منذ عام 1998 حتى تاريخ ورود السؤال.
81موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
سبب اختيار المنطقة الجنوبية لمحارق النفايات الطبية ، وما الأضرار التي تنتج عن هذه المحارق؟
82موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009يرجى تزويدي بصورة من دراسة المردود البيئي لجميع المصانع في منطقتي ميناء عبدالله والشعيبة الغربية قبل إنشائها ، وهل تم إجراء أي تدقيق بيئي للمصانع بعد التشغيل ؟ وكم بلغ عدد المخالفات التي ارتكبتها هذه المصانع؟
83موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير التجارة والصناعةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:8/12/2009يرجى إفادتي بعدد مصانع الاسمنت المحيطة بضاحية علي صباح السالم سواء في منطقة الشعيبة الغربية أو الشرقية أو ميناء عبدالله.
84موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:8/12/2009
يرجى تزويدي بجميع الدراسات البيئية التي تمت لتجميع المواد الأولية لصناعة الاسمنت في المنطقة القريبة من ضاحية علي صباح السالم السكنية.

85موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:8/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
- هل توجد أي تعديات من قبل أصحاب القسائم الصناعية على أراضي الدولة؟
86موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:سمو رئيس مجلس الوزراءالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:3/11/2009
تتولى الإدارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية والمادة1 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة.
وقد نصت المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على أن:
" تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام.
وقد ناقش مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المعقودة بتاريخ 19/6/2001م و30/6/2001 مشروع القانون رقم 53 لسنة 2001 وبتوافق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالإجماع أقر مبدأ المساواة بين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة وأن يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.
وقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2/4/2002 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على أن:
" تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء".
وقد أكدت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملا بأحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع بالمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 أن تفسير عبارة (ما يتناسب) الواردة بنص المادة (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 تعني (مساواة) مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة بالتحقيقات بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2002 حسب كتاب رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004م.
وقد أكدت محكمة التمييز في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 في الدائرة المدنية أن ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الأمنية على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية أثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط للنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات يعد "أعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية " وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء ما كان منها سابقا على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلا بتنفيذ الحكم فيها.
وحين صدر المرسوم رقم 41/2009 الذي نص على منح القضاة وأعضاء النيابة العامة المزايا المالية الواردة في المرسوم 41/2009 لم يتم تطبيق القانون رقم 53/2001 في المادة 10 منه والتي قضت بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة.
علما بأنه حين صدر المرسوم رقم 108/2003 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة صدر على أثره المرسوم رقم 351/2004، الذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لأعضاء النيابة العامة لنظرائهم أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والذي عمل به بأثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 وذلك حين كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وزيراً للداخلية.
علماً أن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يقومون بأعمال لا تقل أهمية عن أعمال أعضاء النيابة العامة خاصة إذا علمنا العدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتصرف بها الإدارة رغم الإمكانيات البسيطة والمتواضعة المتوفرة لها ولا يجب أن يشعر من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم تطبيق القانون مع أنه يقوم على تطبيق القانون وتلقي الشكاوى والتحقيق والتصرف بها ولا يمكن أن نطلب العدالة والحق من أحد هو في قرارة نفسه يشعر بالتعرض للظلم والغبن.
ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء أن ينصف ويعدل مع من يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة التحقيق بالجنايات ويتولى أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل أهمية عن الجنايات.
وبعد أن صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضى بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والعــلاوات
وبعد صدور الرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء والتي أكدت على وجوب المساواة التامة بينهما فيما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004.
وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 من أن الأعمال التي تصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات تعد أعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية.
وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وبعد الكتاب الذي تم رفعه من معالي وزير الداخلية لتطبيق العدالة وإنصاف أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة التي نص عليها القانون رقم 53 لسنة 2001.
لذا يرجى إفادتي بالآتي : -ما سبب عدم تطبيق المادة رقم 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تقضي بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة ؟ومتى سيتم تطبيق القانون المشار إليه وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي أسوة بتاريخ الزيادة التي صرفت لأعضاء النيابة العامة بأثر رجعي؟