في سابقه هي الاولى من نوعها منذ فتره طويله ...ينقلب فيها التحالف الوطني على الحكومه ....ويعلن تأييده لطرح الثقه في وزير الداخليه ...ورغم عدم تأييدهم للاستجواب الا انهم فاجؤوا الجميع ببيان يلوم فيه الوزير بسبب عدم استطاعته الرد على المحور الاول من الاستجواب ..... وهذا البيان سيقلب الموازين في قاعه عبدالله السالم ... وربما تصبح اغلبيه الوزير المزعومه اقليه ... ولا يبقى معه سوا الاعضاء الحكومييين ((البصامين))) وكتله الشيعه ((8 اعضاء)) مع كم عضو من الليبراليين المعارضين للاستجواب
وهذا هو نص بيان التحالف كما ورد في جريده الان
بيان تحالف الوطني الديمقراطي حول طرح الثقة بوزير الداخلية
يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي أن ما تشهده الساحة السياسية من إفرازات متعمدة صاحبت استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح هي استمرار لمخطط يهدف إلى وأد الديمقراطية وتكفير الشارع الكويتي بالحياة النيابية وتفريغ العمل البرلماني من أدواته الرقابية.
واستمرارا للحالة السياسية التي تصاحب معظم الاستجوابات في التاريخ النيابي الكويت مؤخرا، يأتي استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح في ظروف مكررة ينتصر فيها الفرز السياسي والاجتماعي على حساب الثوابت الوطنية والدستورية، حيث غلب عليه تحقيق دوافع السياسية لتصفية حسابات شخصية لأطراف عديدة وجدت في هذا الاستجواب عذرا سياسيا لتحقيق نصر لا يعود بالفائدة على الدولة والمواطنين.
إلا انه ينبغي وسط هذه الحقائق الساطعة ألا نهمل جوانب برزت في الاستجواب ولو أتت على سبيل الاستقصاد فما ورد في المحور الأول للاستجواب اثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك عدم تطبيق الوزير للقوانين مما أدى إلى هدر بين في المال العام وتنفيع مباشر لبعض الأطراف.
ورغم التبريرات التي ساقها الوزير في مرافعته إلا أنها لم تنطوي على إقناع مباشر بإتباعه كافة السبل و الإجراءات الإدارية السليمة وفق القوانين المنظمة، فأتت إحالته للنيابة كذر للرماد في العيون متجاوزا بذلك كافة الخطوات القانونية السليمة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من داخل الوزارة لتحديد التهمة والمتهمين وإحالة الملف برمته بعد ذلك للنيابة العامة، علما بان الإحالة للنيابة تمثل المحاسبة الجنائية ولا توقف المسائلة السياسية التي هي حق مطلق للسلطة التشريعية.
إننا وإذ نتخذ موقفنا اليوم، ومع إدراكنا لدوافع تقديم الاستجواب إلا أنه ينبغي علينا ان نبين أن هذا الطرح وهذه النتيجة لم نكن لنصل إليها كمجتمع لولا التخبط الحكومي في تطبيق القوانين، سواء فيما يتعلق بالمحور الأول أو فيما يتعلق بالانتخابات الفرعية المجرمة قانونا، والتي لا يمكن ان نتجاوز تساهل الوزير في تعقبها وجمع الأدلة الكافية لإدانة مرتكبي هذه الجريمة وإحالتهم للنيابة، وهو أمر بحد ذاته يدعونا إلى عدم الثقة باداءة، وهاهو اليوم يجني ثمار ما زرعه في عدم تطبيق القوانين، بمسطرة واحدة على جميع المواطنين.
إن وزير الداخلية يقف الآن أمام استحقاق سياسي يملك حسمه بنفسه وذلك عبر تقديمه لاستقالته بعد ان اثبت فشله وتساهله في تطبيق القوانين وقراءة الساحة السياسية بشكل جيد حتى لا يغدو هذا الاستجواب بذرة لفتنه جديدة في المجتمع.
ويدعوا التحالف الوطني الديمقراطي نواب الأمة تحمل مسؤولياتهم وأمانة الشعب بعدم منح الثقة الداخلية بعد ان اثبت انه غير أهل لها، وأثبت عدم قدرته على تطبيق القانون وإهداره للمال العام، وهي قضية مبدئية لا يمكن لأحد المساومة عليها.
التحالف الوطني الديمقراطي
29 يونيو 2009 |