[محمد آل مفرح الضاعني]

شكلت لجنة لمتابعة الآلية برئاسة المزيدي وعضوية زين والوطنية وفيفا

المواصلات: نقل خطوط النقال بين شركات الاتصالات


أصدر وزير المواصلات د. محمد البصيري في مستهل شهر اغسطس الحالي قراراً وزارياً رقم 669/2009 يقضي بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي لمتابعة آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم 239 للعام 2007 والذي كان قد اصدره وزير المواصلات السابق نبيل سلامة، ولم يتسن له تنفيذه او تفعيله جراء تغيير التشكيلة الحكومية والذي كان يختص بعملية نقل الهواتف النقالة بين شركات الاتصالات الثلاث «زين، الوطنية وفيفا» للمشتركين الراغبين في ذلك، على ان توكل لتلك اللجنة مهمة وضع الاطر والآليات والخطوات الاجرائية والتنظيمية التي تساعد في اتمام عملية النقل في مدة اقصاها 6 أشهر من تاريخ تأسيس اللجنة ودون حدوث أي ارباكات سواء بالنسبة للمشتركة من جانب، او بالنسبة للنظم الآلية في شركات الاتصالات الثلاث المعنية او بالنسبة لتداخل شبكاتها من جانب آخر.

خطوة جريئة

مصادر في شركات الاتصالات الثالث وصفت في تصريح خاص لـ «النهار» هذا القرار الوزاري بنقل الهواتف النقالة بين شركات الاتصالات بـ«الخطوة الجريئة» التي ستفرز شركات الاتصالات ذات الخدمة الجيدة والرفيعة عن تلك التي لا ترقى خدماتها لتطلعات وطموحات المشتركين، وذلك من خلال رصد عملية انتقال المشتركين من شركة لاخرى، مؤكدة في الوقت نفسه، ان اياً من الارباك لن يحدث لشبكاتها ونظمها الآلية نظراً لان الشبكات تعتمد على الترددات في حين ان الارقام تعكس هوية حاملها ليس الا.

الاحتفاظ بالأرقام

وأكدت مصادر انه سيكون بمقدور المشتركين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار ونقل خطوطهم من شركاتهم الحالية لشركات اخرى والاحتفاظ بالأرقام الحالية نفسها دون الحاجة لتغييرها الى الأرقام التي تميز تلك الشركات عن بعضها بعضاً.. ومن ذلك امكانية انتقال حاملي الخطوط التي تبدأ بالرقم (9) والخاصة مثلاً بشركة زين للاتصالات الى شبكة خطوط الوطنية التي تبدأ بالرقم (6) أو الى شبكة خطوط «فيفا» التي تبدأ بالرقم (5) دون الحاجة لتغييرها.. والعكس صحيح.. أي ان العملية تبادلية بين الشركات الثلاث. لافتة الى ان التغيير الوحيد الذي سيلتزم به المشتركون هو دفع فواتيرهم الشهرية أو انهاء معاملاتهم. بعد ذلك إلى الشركات الجديدة التي سيرغبون في الانتقال اليها للاستفادة من خدماتها، علماً بان القرار يشترط لنقل المشترك لخطه من شركته الحالية للشركة الأخرى موافقة الأولى على عملية النقل.

نظام عالمي

قيادي في شركة «فيفا» قال ان القرار الوزاري رقم 239 كان قد صدر في العام 2007 أي قبل دخول مزايدة شركة «فيفا» للسوق الكويتي، مؤكداً حرص القائمين على الشركة منذ البداية على الدخول كمشغل جديد لدولة تقدم خدمة نقل الأرقام التي يطلق عليها «Number Fortability»، لافتاً الى عالمية هذا النظام الذي تعتمده معظم شركات الاتصالات في دولة العالم. وان كان بنسبة بسيطة لا تتجاوز 10 في المئة - 15 في المئة عالمياً، معتبراً ان تفعيل هذا القرار «الخاص بنقل الخطوط بين شركات الاتصال» بالكويت من شأنه ان يصب في مصلحة جميع الأطراف بدءاً بمصلحة شركات الاتصالات الثلاث التي سيتعين عليها تحسين جودة خدماتها ومنتجاتها وطرحها بأسعار تشجيعية وتنافسية لاستقطاب المزيد من العملاء أو الابقاء على عملائها ومشتركيها الحاليين على الأقل وانتهاء بمصلحة المشتركين الذين سيكونون أكثر الرابحين والمستفيدين من حصيلة العملية التنافسية بين شركات الاتصالات الثلاث الحالية (زين - الوطنية - فيفا).

أعضاء اللجنة

هذا ويذكر ان اللجنة الخاصة بتنظيم عملية نقل خطوط الهواتف النقالة بين شركات الاتصالات الثلاث تضم في عضويتها الى جانب رئيسها وكيل وزارة المواصلات م. عبدالمحسن المزيدي كلاً من وكيل الوزارة المساعد بالتكليف سماح يعقوب ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصالات بالتكليف أيضاً منصور البدر الى جانب كل من مستشار وزير المواصلات د. إبراهيم راشد.. ومدير إدارة المقاسم والاتصالات الدولية راشد الأذينة ومراقب المقاسم الدولية بقطاع الاتصالات صلاح الغريب، وذلك الى جانب عضوية رؤساء مجالس ادارات شركات الاتصالات الثلاث (زين - الوطنية - فيفا) أو من ينوب عنهم.