تطفو على الساحة جملة اعتبارات حول ماهية الأبعاد والمفاهيم التي ستلي اعتماد الدوائر الخمس سيما وأن العناوين البارزة لاتزال تحظى بالتحولات التي تطرأ عادة إبان صراعات التيارات.
وفي غمرة التجارب السابقة للانتخابات بات من الملاحظ ظهور التحالفات والمقاربات التي من شأنها خلق مناخ يفسح المجال أمام المصالح لتحديد وجه المجلس الجديد والذي على أساسه تتم المصالحات المؤقتة أو الثابتة نوعاً ما ريثما تنجلي النتائج.
ومن هذا المنطلق تبرز دائماً التأثيرات القبلية المنافسة والتي تدخل بقوة في كل الاتجاهات محاولة الزج ضمن المنافسات لتهيئة أرضية لها وسط المعمعة السياسية ولإثبات نفسها كطرف قوي في المعادلة السياسية المحلية للمحافظة على دورها الريادي في قائمة لوائح المتنافسين.
ولعل الظروف التي تشهدها البلاد سواء سياسية داخلية أو إقليمية تترك بعض التساؤلات تجاه المستقبل الغامض الذي ينتظر الانتخابات المقبلة وخصوصاً بعد دخول القانون الجديد على الخط والمنتظر منه خلق حالة سياسية متطورة في سياق تجربة حداثية قد تخدم الساحة السياسية إذا ما راعت كيفية اللعبة السياسية في الأطر الديمقراطية للنظام البرلماني.
وعلى الرغم من ضبابية المشهد المقبل قد تحاول بعض التيارات السياسية إيجاد مخرج لها من أي مأزق يخطط له من قبل التحالفات عبر المزج بينها وبين القبائل التي تكفل لها أصواتاً ضامنة تحدد على أساسها مستقبل وصولها إلى المجلس, ومن غير المنطقي أن تترك تلك التيارات نفسها لربع الساعة الأخير من أجل ذلك, وعليه تبدو الاستعدادات التحالفية مؤهلة خصوصاً بعد أن بدت خريطة القانون واضحة المعالم وركزت على مواطن الضعف ومواطن القوة لدى كل فريق على حدة, وبناء على هذه الخريطة تشهد بعض الدوائر نزوحاً لإعادة التركيبة السكانية والانتخابية وتبادلاً في هذا الشأن بغية تحقيق المراد وتعزيز ما أمكن من تواجد قبلي هنا أو طائفي هناك.
وجراء التموضع السكاني الآيل للاستعدادات المتوقعة يبدو أن ضم إحدى الدوائر التي اشتهرت بشراء الأصوات علانية إلى دائرة أكثر اتساعاً ستكون هي الأخرى على المحك بعد أن شدد القانون الجديد على حظر بيع وشراء الأصوات, فيما ستشهد دوائر مشابهة تغيراً جذرياً إزاء الانتخابات التي ومن دون شك ستكون بمثابة الغربال الفعلي الذي من خلاله سيفرز النواب, وهذا يؤكد أن بعضهم لن يحالفهم الحظ أما آخرون سيكونوا في واجهة المجلس الذي اعتاد عليهم, ومن دون شك أن وصولهم بدعم قبلي أو طائفي.
التشكيلة المستحدثة للقانون قد يرغم البعض على الإقصاء ويدفع الآخر إلى العلن. إنما أهميته تكمن في تغيير نمط التقليد وإعطاء الناخب فرصة لإبداء رأية بحرية أكثر بعيداً عن المساومات والاتجار بالأصوات.
كما إنه سيعيد النظر في آلية التوجه نحو بناء هيكلة الدولة ونظامها البرلماني على قاعدة المفهوم الحداثي الذي يطغى عليه الطابع الارتقائي أسوة بأنظمة الدول المتقدمة التي تستخدم الديمقراطية ليس كشعار بل كفعل متقن ينبني على أساس ثابت وصلب يخدم مصلحة الدولة والشعب في آن واحد.
حالة ارتقاب ستبقى مسيطرة إلى مابعد نتائج القانون ربما في دورة أو اثنتين, لمعرفة أبعاد التجربة الانتخابية وما ستؤول إليه, خصوصاً وأن التفاعل الشعبي أكد مراراً دعمه للنهج الجديد ووقف مسانداً للمطالبين به إلى أن بزغ الفجر, ليبقى السؤال يراوح مكانه هل سيضع مشروع »نبيها خمس« حداً للانفلات السياسي والانتخابي الذي كان سائداً.
"السياسة" توقفت في قراءة سياسية عند القانون وتناولته بدقة عبر هذه الدراسة, وفي هذه القراءة تمت الاستعانة بدراسة »قراءة في الدوائر الخمس« للكاتب دبي الحربي وبأرشيف "السياسة".
كتب - هادي العجمي:
حدود الكويت
تعتبر الدائرة الرابعة في القانون الجديد أكثر الدوائر الانتخابية انحيازاً للبعد القبلي حيث تضم خمس دوائر انتخابية من دوائر القانون القديم وهي الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية) والدائرة السادسة عشرة (العمرية) والدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ) والدائرة التاسعة عشرة (الجهراء الجديدة) والدائرة العشرون (الجهراء) وتضم هذه الدوائر الخمس مناطق الفروانية - الفردوس- العمرية- الرابية- الرقعي- الأندلس - جليب الشيوخ- ضاحية صباح الناصر- الشدادية- صيهد العوازم- الرحاب- العضيلة- العارضية- أشبيلية- ضاحية عبدالله المبارك- الجهراء الجديدة- الصليبية والمساكن الحكومية- مدينة سعد العبدالله- الجهراء ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالاً وغرباً وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوباً ويبلغ تعداد الناخبين في هذه الدائرة 90036 ناخباً.
وباستعراض المخرجات الانتخابية للدوائر التابعة للدائرة الرابعة نجد ان التنافس ينحصر بين قبيلتي مطير والرشايدة في الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية) وان كانت النتيجة في كثير من الانتخابات لصالح قبيلة الرشايدة إلا ان النائب السابق غنام الجمهور المطيري استطاع الفوز في انتخابات 1992 وانتخابات 1996 على التوالي, كما استطاع النائب خالد النزال المطيري الوصول من خلال هذه الدائرة الى مجلس الأمة في عام ,1981 وفيما عدا ذلك فقد كان أحد المقاعد لصالح الرشايدة على التوالي حتى انتخابات العام 1999 عندما تمكن أفراد قبيلة الرشايدة إقصاء نائب قبيلة مطير ومثلهم النائب مبارك براك الهيفي والنائب عيد هذال الرشيدي.
وفي انتخابات عام 2003 استطاع النائب براك النون الوصول الى المجلس واحتل المقعد الثاني النائب علي الدقباسي الذي تمكن للمرة الثانية المحافظة على مقعده في الانتخابات الأخيرة بينما حل النائب مزعل النمران مكان النون.
وقد كانت هذه الدائرة تشهد تصفيات فرعية بين أفراد قبيلة مطير وأفراد قبيلة الرشايدة الأمر الذي كان سبباً أساسياً في عدم استطاعة التيار الإسلامي ايصال أي من مرشحيه الى قبة البرلمان رغم حضوره, كما تلاشت كذلك حظوظ التيار الليبرالي وقد يعود ذلك الى الانتخابات الفرعية وكثافة القبيلتين الرشايدة والمطران كما ذكر سابقاً بالاضافة الى الثقافة الانتخابية السائدة في المنطقة والتي تعتمد على التوجه والانسياق وراء نواب الخدمات الذين يستطيعون إنجاز معاملات الناخبين.
والانتقال الى الدائرة السادسة عشرة (العمرية) إحدى الدوائر الانتخابية في الدائرة الرابعة نجد كذلك انحصار المنافسة بين قبيلتي مطير والرشايدة وقد تبادل مرشحو المطران والرشايدة المقعدين في هذه الدائرة واستطاع أفراد قبيلة مطير الاستحواذ على المقعدين في الدائرة بالانتخابات لعام 1981 حيث فاز فيها النائبان نايف أبو رمية ومحمد البراك.
تبادل المواقف
وقد استطاعت الرشايدة حجز مقعدي الدائرة لثلاث دورات انتخابية متتالية من العام 1992 وفي العام 2003 تقاسم الرشايدة والمطران مقعدي الدائرة حيث مثل قبيلة المطران النائب ضيف الله بورمية المطيري فيما مثل الرشايدة النائب محمد الفجي الرشيدي, واستمر تقاسم المقاعد بين القبيلتين في الانتخابات الأخيرة حيث استطاع النائب ضيف الله بورمية الاحتفاظ بمقعده فيما حل النائب مبارك الخرينج محل النائب محمد الفجي وقد كان من أبرز ممثلي قبيلة الرشايدة في هذه الدائرة النائب السابق مبارك الدويلة منذ عام 1985 الى العام 2003 ولكن بعد اخفاقه في انتخابات العام 2003 قرر اعتزال العمل البرلماني, وقد ارجع الكثير من المتابعين تراجع الدويلة الى موقفه في عدد من دورات المجلس وذلك بحكم انتمائه الى الحركة الدستورية الإسلامية ما أدى الى تبدل المواقف لدى كثير من الناخبين في الدائرة.
خصوصا في ظل وجود اعداد من الناخبين من قبائل اخرى وفئات الحضر والشيعة تتجاوز نسبتهم 50 في المئة ولهذه الفئات كان لها الدور الكبير في ترجيح كفة الميزان لصالح اي من القبيلتين المطران والرشايدة.
وفي الدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ) التي تحتل المركز الاول من جيث كثافة عدد الناخبين من بين الدوائر الخمس المكونة للدائرة الرابعة وهي الدائرة التي بقيت حكرا على قبيلة مطير منذ انتخابات 1981 وان كانت هذه الدائرة من الدوائر التي يلغب عليها الطابع القبلي الا ان مخرجات هذه الدائرة كانت من ابرز المخرجات عن الدوائر الاخرى على سبيل المثال النائب مسلم البراك الذي حصل على اعلى نسبة اصوات في الانتخابات الاخيرة على مستوى الكويت كما يعتبر احد رموز المعارضة في المجلس لاربع دورات متتالية لا يعتبر احد مؤسسي تكتل العمل الشعبي الذي اكتسب شعبية على مستوى الكويت حيث لا يعتمد في وصوله الى البرلمان على اصوات القبيلة.
وقد رافق البراك في الوصول الى مجلس الامة من خلال مقاعد الدائرة السابعة عشرة النائب حسين مزيد الديحاني وان كان البعض يطلق على هذه الدائرة دائرة المناطق الخارجية كما يطلق على دوائر اخرى وذلك في اشارة الى ان نواب هذه المناطق دائما ما يكونون في الصف الحكومي الا ان هذه الدائرة استطاعت تغيير المفهوم السائد واصبحت تقدم الكفاءات السياسية والوطنية الفاعلة في المجالس المتعاقبة سوى في التشريع او الرقابة ويمكن التدليل على ذلك بالرجوع الى عدد الاستجوابات التي قدمها نواب هذه الدائرة.
اما الدائرة التاسعة عشرة الجهراء الجديدة والتي تشارك سابقتها في وصف المناطق الخارجية فهي كذلك تتسم بالطابع القبلي الذي اصبح موجها لسلوك ناخبيها وقد افرزت هذه الدائرة عددا من النواب الذين كان لهم مواقف سياسية بارزة على مستوى الكويت وليس على مستوى الدائرة حيث حافظ نوابها على مكتسبات الشعب الدستورية وتمثل ذلك في تصويت النائب مطلق الشليمي ضد تنقيح الدستور في العام .1981
وكان للنائب احمد الشريعان الدور الكبير في المطالبة بعودة مجلس الامة وحماية دستور 1962 بالاضافة الى رفضه المشاركة في انتخابات المجلس الوطني وكان الشريعان احد رموز تكتل العمل الشعبي في الفترة من 1999-2003 وقد فاز معه بالمقعد الثاني النائب محمد الخليفة الذي اص¯بح ايضا احد افراد التكتل الشعبي.
حقوق المرأة
وباستعراض مخرجات هذه الدائرة فقد كانت تنحصر في القبائل ذات الغالبية وهي قبائل عنزة والظفير وشمر حيث استطاع النائب مطلق المسعود المطيري والنائب السابق مطلق الشليمي الظفيري الوصول الى المجلس من خلال هذه الدائرة وفي انتخابات 1985 استطاع النائب السابق احمد الشريعان من قبيلة الظفير الفوز ورافقه النائب منيزل العنزي وقد تمكن الشريعان الوصول الى مجلس الامة كذلك في انتخابات 1992 وكان المعقد الثاني لصالح مفرج نهار الشمري وفي العام 1991 وصل مفرج نهار المطيري والنائب السابق منيزل العنزي.
وفي العام 1999 استطاع احمد الشريعان الوصول الى المجلس ورافقه للمرة الاولى النائب محمد الخليفة الذي استطاع الحفاظ على مقعده بينما اخفق الشريعان في ذلك وحل محله النائب د.عواد برد والذي لم يستطع بدوره المحافظة على مقعده بعد حل المجلس ويعود ذلك الاخفاق الى الكثير من المواقف لعل من ابرزها وقوفه الى جانب الحكومة في القانون الخاص بحقوق المرأة السياسية وبذلك حل النائب خضير العنزي محل عواد برد الامر الذي اوضح قوة الحركة الدستورية في الدائرة التاسعة عشرة.
وبالانتقال الى الدائرة العشرين احدى دوائر الدائرة الرابعة في القانون الجديد فقد كانت افرازات هذه الدائرة في اغلب الانتخابات لصالح حضر الجهراء ففي العام 1981 فاز في الانتخابات النائب السابق فلاح الحجرف والنائب محمد ضيف الله القحص فيما فاز في العام 1985 الحجرف والنائب السابق علي الخلف السعيد.
وفي عام 1992 استطاع مبارك العيار الفوز لخمس دورات متتالية والنائب طلال السعيد فاز بالمقعد الثاني في انتخابات عام 1992 وعام 1996 أما في المجالس التالية لذلك فقد استطاع نائب رئيس مجلس الامة الحالي الدكتور محمد البصيري ان يحتل المقعد الثاني للدائرة وذلك رغم عدم وجود كثافة انتخابية لقبيلته العجمان في هذه الدائرة مقارنة بالقبائل والعوائل الاخرى, ويعتبر البصيري احد رموز الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) الامر الذي يقف وراء نجاحه واحتفاظه بمقعد لثلاث دورات متتالية.
وان كانت هذه الدائرة قد اتجهت في فترات زمنية الى ايصال نواب الخدمات, الا انها في الفترات الاخيرة بدأت تتجه الى التيارات السياسية.
وبعد استعراض الدوائر الخمس المكونة للدائرة الرابعة يتضح ان قبيلة مطير تشكل ما نسبته 19.6 في المئة من اجمالي عدد الناخبين وهذه النسبة مرشحة للزيادة بانتقال عدد من ناخبي مطير اليها من الدوائر الاخرى والتي لا تشكل القبيلة فيها نسبة مؤثرة ومنها على سبيل المثال الدائرة الثامنة عشرة (الصليبخات) والدائرة الرابعة عشرة (خطيان).
وتأتي قبيلة الرشايدة في المرتبة الثانية, من حيث عدد الناخبين البالغ 13768 اي ما نسبته 15.3 في المئة كما ان اعداد هذه القبيلة مرشحة للزيادة ايضاً كما تشكل قبائل عنزة 8.8 في المئة وشمر 7.1 في المئة والظفير 6.5 في المئة والعجمان 4.3 في المئة وبذلك لا تغير هذه القبائل رقماً مؤثراً يمكن له التغيير في الدائرة بشكل عام.
التحزب القبلي
وجاء في المرتبة الثالثة الحضر السنة بتعداد 13114 ناخباً اي ما نسبته 14.5 في المئة وبناء على ضوء الاعداد والنسب في هذه الدائرة يتضح ان هناك اعداداً مهمة من خارج ابناء القبائل الرئيسية والتي سيكون لها التأثير الواضح في مخرجات العملية الانتخابية لصالح احدى القبائل مقابل اختراق التحزب القبلي والاشتراك في قوائم تضم مرشحين من مختلف القبائل والفئات الاجتماعية الاخرى.
ويمثل هذه الدائرة في القانون الجديد وفق الدوائر الخمس المنضوية تحت الدائرة الرابعة النواب مزعل النمران وعلي الدقباسي عن الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية) فيما يمثل الدائرة السادسة عشرة (العمرية) الدكتور ضيف الله بورمية والنائب مبارك الخرينج وعن الدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ) النائب مسلم البراك والنائب حسين مزيد الديحاني, وفي الدائرة التاسعة عشرة (الجهراء الجديدة) يمثلها النائب محمد الخليفة والنائب خضير العنزي اما في الدائرة العشرين فان مقعدي الدائرة من نصيب النائب طلال العيار والنائب محمد البصيري وباستعراض اسماء ممثلي نجد ان الغالبية في هذه الدائرة تأتي لمصلحة قبيلة مطير وقبيلة الرشايدة, حيث تمتلك كل قبيلة ثلاثة مقاعد في هذه الدائرة وهي النسبة المتوقع لها الزيادة في الانتخابات المقبلة, خصوصاً في ظل وجود قبيلة مطير في المرتبة الاولى وقبيلة الرشايدة في المرتبة الثانية.