فى البداية أشكر الأخ الدستورى على طرحة المميز دائما
وبصراحة هذا موضوع حساس
كما أشكر الأخ (حركة التجديد والتغير)على شرحة وذكرة لبعض المواقف
وأود أن أدلى برأى الجميع يعلم أنة ومنذ المشاكل التى حصلت بين (الشيخ صباح والشيخ سالم العلى)بدءا نسمع طرح مخيف
وأيضا أزداد التنافس بين القطبين وكل منهم يحاول أن يكسب الأطراف الأقوى من الشعب
فلجأ صباح الى (الشيعة والتجار)وتحرك سالم العلى متأخرا وتوجةالى القبائل
الأمور التى يجب أن نعرفها أن الجميع يردد الأن(اللة يستر على الكويت)
حيث أن صباح الأحمد بدء بتطبيق نظريا الحكم المنفرد وألغى جميع الحقوق الموجودة للشعب
وأخرها جلسة الأمس والتى قال فيها لن يحصل الكويتى على أى ميزة من الاموال(سواء اسقاط قروض أو منح مالية)بحجة أن هذا سيكلف الدولة
مع العلم أن الشيخ صباح وبنصيحة الفاسد أحمد الفهد يوزع أموالنا على العراق والسودان واليمن والأردن و فلسطين وغيرها من الدول التى لا نعرفها
هذا موضوع
الموضوع الثانى
أحمد الفهد وأخوانة يقودون الى تخريب الكويت(منح أحمد عدة وزارات الكهرباء والنفط)
منح عذبى أمن الدولة
مع العلم أن أحمد الفهد زعيم عصابة الفساد فى البلد(بن شرار ومحمد المبارك)وهم الذين يباشرون الى دفع الأموال عند كل قضية
وأخر قضية هى السبعة مليون لأعضاء مجلس الأمة
فى الختامنتمنى أن نرى حركات سياسية واعية تقف فى وجة تيار الفساد وأن لا نسكت لأن سكوتنا ضيلع لحقوقنا
وأرفق لك أخر مقال لمح-مد الجاسم عن نفس الموضوع
تسريبات وترتيبات وشكوك!
نشرت بعض الصحف المحلية خلال الأيام الماضية "تسريبات" حكومية حول نوايا لحل مجلس الأمة بغير الطرق الدستوري, واذكر انه في العام الماضي وفي نفس هذه الفترة تقريبا, تم نشر تسريبات شبيهة اقترنت بأحاديث في اوساط محدودة عن موعد الحل وهو فبراير 2005.
كان البعض "يهمس" بأن النية تتجه "لترتيب بيت الحكم" خلال فترة الحل غير الدستوري, واستخدام المراسيم لإصدار القوانين المتعثرة في مجلس الأمة ومن ضمنها كان قانون الحقوق السياسية للمرأة وحقول الشمال وتعديل الدوائر الانتخابية. وكانت التبريرات تقول ان ترتيب بيت الحكم لا يمكن ان يتم وسط حالة التجاذب والتنافس بين اقطاب في الأسرة الحاكمة بوجود مجلس الأمة, حيث ان هناك خشية من ان يستخدم كل طرف نفوذه و"يشتغل الدينار" فتخرج الأمور عن نطاق السيطرة. كما ان تعديل الدوائر الانتخابية عن طريق مجلس الأمة سوف يحد كثيرا من قدرة السلطة السياسية على التحكم في التوزيع الجديد ومن ثم تفقد تلك السلطة قدرتها على التحكم في نتائج الانتخابات, اما بالنسبة لقانون الحقوق السياسية للمرأة فقد كانت الحكومة تواجه صعوبات في ذلك الوقت "لاقناع" النواب بالموافقة عليه, وكذلك كان الوضع بالنسبة لقانون حقول الشمال. وكانت الخطة, حسب قول المتحمسين لها, تقتضي حل المجلس لمدة ستة اشهر تجري خلالها اولا ترتيبات الحكم ( بدون صيحة) ثم يصدر قانون الحقوق السياسية للمرأة وقانون الدوائر الانتخابية وقانون حقول الشمال ثم تجرى الانتخابات بمشاركة المرأة ووفق التوزيع الجديد للدوائر, وبالتالي وأيا كانت نتائج الانتخابات, لن يتمكن مجلس الأمة الجديد من الاعتراض على التوزيع الجديد للدوائر ولا على مشاركة المرأة بالنظر لكون الانتخابات قد جرت على اساس ذلك التوزيع وتلك المشاركة مما يعني انه لو ان المجلس الجديد لم يقر الدوائر والمرأة فإن هذا يعني عدم قدرته على الاستمرار, اما عن حقول الشمال فاذا صدر المرسوم بقانون "فيحلها الف حلال بعدين"!
هذا السيناريو يبدو انه يتجدد هذه الأيام من خلال التسريبات والاشاعات.
ان الوضع السياسي في البلاد بشكل عام والوضع بين الحكومة ومجلس الأمة بشكل خاص لا يستدعيان حتى التفكير بحل مجلس الأمة حلا دستوريا فما بالك بالحل غير الدستوري! ان المطالبات النيابية باسقاط القروض يمكن مواجهتها لو كان لدينا حكومة تثق بنفسها وتستطيع ان تعمل في العلن وتخاطب الرأي العام وتقنعه, لكن كيف تفعل ذلك حكومتنا وهي توزع الهبات والعطايا والمنح لدول عربية وغيرها دون ادنى حساب للمصلحة الكويتية وعلى نحو استفز كل فئات الشعب الكويتي! ان الحكومة الحالية بلا مصداقية تماما حين يتعلق الأمر بالمساعدات الخارجية. اما بالنسبة للاستجوابات المحتملة لعدد من الوزراء فلا اظن ان مواجهة تلك الاستجوابات تتم عن طريق حل المجلس حلا غير دستوريا, فالحكومة تتحكم في الاغلبية النيابية وليس لديها مشكلة في اسقاط اي اقتراح بحجب الثقة عن اي وزير. وقد يقال ان الحكومة "مضطرة" الى اتباع الحل غير الدستوري لأن فترة الحل الدستوري غير كافية لانجاز قيد النساء في جداول الانتخاب وبالتالي مشاركتهن في الانتخابات الجديدة! والرد على هذا القول يتلخص بكلمتين: الحل غير الدستوري ليس خيارا للحكومة, والدستور "مو لعبة" بيدها, وانصياعها لأوامره ونواهيه ليس حسب مزاج رئيس الوزراء او "خلقه"!!
يبقى ان نشير الى قضيتين في غاية الخطورة والحساسية والأهمية, الأولى هي قضية ترتيب بيت الحكم خلال فترة الحل غير الدستوري او فترة تغييب الإرادة الشعبية. اقول ان ترتيب بيت الحكم في فترة تغييب الإرادة الشعبية التي يمثلها مجلس الأمة هو باختصار شديد غباء سياسي مركز.. فليس من صالح من تأتي به تلك الترتيبات ابدا ان يستلم الأمور في ظل اجواء انعدام الحرية السياسية والمشاركة الشعبية حيث سوف يتم النظر الى تلك الترتيبات كما لو انها "أمر دبر بليل" اي بلا غطاء شرعي, ولا اقول دستوري, بل بلا غطاء شرعي, وسوف تخيم ظلال الشك حول "حقيقة" تلك الترتيبات بل و"مشروعيتها", وسوف تلوك الألسن ويتناقل الناس الاشاعات حول "الإرادة وحريتها واختيارها" في تلك الترتيبات, ولن ينصف التاريخ من تؤول اليه الأمور في مثل تلك الاجواء مهما "طبل الاعلام الرسمي وزمر وغني", وسوف يردد الناس حكايات وقصص... ولن يكون بإمكان احد ان يقنع الناس ان ماتم قد تم بصورة شرعية ومشروعة. ان الانقلاب على احكام الدستور سوف يكون مكلفا سياسيا هذه المرة, ومن الأفضل لمن يطمح "للترتيب" ان ينتظر حتى يستلم الأمور تحت اشعة الشمس!!
وقد يقول البعض ان وفاة المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح نهاية عام 1977 قد جاءت, وما تلاها من انتقال للسلطة, في غياب مجلس الأمة ولم يؤثر غياب المجلس في شيء.. ان هذا القول صحيح لكن انتقال السلطة في ذلك الوقت كان قد تم وفق الاجراءات والأجواء الطبيعية من الأمير الراحل الى ولي عهده وليس الى شيخ آخر, فضلا عن ذلك فإن حل مجلس الأمة عام 1976 لم يكن بهدف ترتيب بيت الحكم ولم يكن للحل ادنى علاقة بترتيب بيت الحكم بعكس الوضع المحتمل لو تم حل مجلس الأمة هذه المرة حلا غير دستوري حيث سوف يكون الحل بهدف "تغيير" المواقع ومن هنا تنطلق الشكوك والشبهات!!
ان المشهد السابق ربما يكون افتراض لا اساس له في الواقع... لكنه ايضا ربما يكون احتمال وارد خاصة انه سبق وان تم الترويج له العام الماضي, لذلك ينبغي علينا الحذر. وسواء كان حل مجلس الأمة حلا غير دستوري وربطه بترتيب بيت الحكم افتراضا او احتمالا, ماذا يتوجب علينا ان نفعل لمواجهة الافتراض او الاحتمال ان تحول الى واقع؟ ان هذه هي القضية الثانية التي يجب ان نتمعن بها جيدا.
حين تم حل مجلس الأمة عام 1976 لم تتحرك القوى السياسية الفاعلة آنذاك واستسلمت للأمر الواقع, فيما اجرى التيار الاسلامي صفقة مع السلطة جنى من ورائها الكثير من المكاسب التنظيمية حيث "سكت" عن ادانة الانقلاب على الحكم الدستوري مقابل الحصول على تلك المكاسب التي مكنته, في ظل رعاية السلطة له, من طرد التيار القومي من الساحة السياسية. وأزاء تقاعس القوى السياسية وعدم تحريك الشارع وتفعيل دور الرأي العام "خذت الحكومة راحتها" في ادارة البلاد حتى وصلت الى المرحلة الأصعب وهي تنقيح الدستور ( كانت الحكومة تسعى للحصول على مجلس امة بمواصفات المجلس الحالي) الا انها اخفقت في اقناع الرأي العام بمبررات التنقيح وموضوعه بفضل تحرك بعض رجالات البلد, فتم الحفاظ على الدستور, الا ان الحكومة ارتكبت اكبر خطيئة سياسية بحق البلاد حين وضعت التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية وهو التوزيع الذي ندفع ثمنه منذ سنوات.
اما حين تم حل مجلس الأمة مرة ثانية عام 1986 فقد كانت السلطة السياسية تعلم, بفضل تجربة عام 1976, ان الشارع السياسي لن يتحرك رغم ان مجلس 1986 كان من المجالس التي ارهقت الحكومة وكان يضم بعض الشخصيات السياسية التي تتمتع بطرح قوي بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع مضمون ذلك الطرح, وبالفعل تم حل المجلس ولم تتحرك القوى السياسية الا في نهاية عام 1989 . ورغم ضعف تلك التحركات الا انها نجحت في احراج السلطة السياسية, وقد تمكن الشارع السياسي من افشال مشروع المجلس الوطني البديل لمجلس الأمة, ثم وقع الغزو فتغيرت كل الحسابات, واصبح وجود مجلس الأمة, وليس الالتزام الفعلي بالدستور, مفروضا على السلطة السياسية بحكم الحسابات الخارجية اولا ثم المحلية الى حد ما ثانيا, وهذه الحسابات المحلية لا يدخل فيها احتمالات رد الفعل الشعبي الغاضب بقدر ما هي حسابات "عاطفية نفسية" مرتبطة بموقف الشعب الكويتي الرائع من نظامه السياسي في فترة الغزو.
واليوم نحن نعلم ان الالتزام بالدستور وبوجود مجلس الأمة هو التزام "ضعيف" وان لدى رئيس الوزراء تحديدا ميولا "فطرية" نحو التفرد بالقرار, وانه لا يحمل نفس الالتزام العاطفي والنفسي الذي يحمله غيره من اقطاب الأسرة الحاكمة تجاه الدستور, وهو شخصيا "ماعنده مشكلة" في حل مجلس الأمة حلا دائما, ومن هنا تأتي أهمية الموقف الشعبي وموقف القوى السياسية من " افتراض" الحل غير الدستوري او "احتماله", واعتقد انه يجب توجيه رسائل علنية للسلطة السياسية "منذ الآن" مفادها ان مجرد التفكير بالحل غير الدستوري وايا كانت مدة تعطيل المجلس سواء ثلاثة اشهر او اكثر غير مقبول اطلاقا, وان ربط ترتيب بيت الحكم بالحل غير الدستوري سوف يقود الى التشكيك بشرعية تلك الترتيبات, وان من يدعو الى الحل غير الدستوري سوف يقصى من الخريطة السياسية الكويتية. كما يجب على القوى السياسية بكل اتجاهاتها ان تضع خطة للتحرك الشعبي تتضمن عقد الندوات والخروج بمظاهرات والتعبير عن رفض الحل غير الدستوري لمجلس الأمة بكل وسائل التعبير السلمية المتاحة ان قررت الصحف موالاة السلطة, ومقاطعة اي نشاط سياسي تقوم به الحكومة "غير الشرعية" التي تدير البلاد في فترة الحل غير الدستوري. ان على القوى السياسية, ان تم حل المجلس حلا غير دستوري, ان تكفر عن سلبيتها التي شجعت السلطة السياسية على تعطيل الدستور مرتين ومحاولة تنقيحه, وان تتحرك على الفور لوأد الفكرة في مهدها. ان هناك من يراهن على سلبية الشعب الكويتي وعدم حماسه للحفاظ على الدستور ومكتسباته الديمقراطية وعلينا ان نثبت خطأ هذا الرهان.
ختاما اكرر القول ان حل مجلس الأمة بغير الطريق الدستوري هو, في المرحلة الحالية, "افتراض او احتمال", وسواء كان الهدف هو ترتيب بيت الحكم او أي هدف آخر, فإنه ليس الا تنكرا لأحد اسس العلاقة الراسخة بين الشعب الكويتي والأسرة الحاكمة, وليس في التنكر خير. ان السكوت على الحل غير الدستوري هو باختصار بمثابة "تتويج" لجهود مؤسسة الفساد التي لا تتورع عن التحريض على خرق الدستور.