"الإعلام الرسمي و تحديات العولمة"
الاستاذة جمان مجلي/ الاردن
لو أردنا في البداية أن نعرف الإعلام الرسمي فإننا نقول :
إنه الإعلام المملوك من الحكومات و الذي ينقل وجهة النظر الحكومية في القضايا الدولية و المحلية و العربية ، و يوجه رسائله عبر هذه الوسائل و في الغالب يكون موجها لمواطني الدولة للتأثير عليهم في تبني وجهة النظر الحكومية و يتمتع بقدر محدود من الحرية في التعبير عن الرأي .
هذا النوع من الإعلام لايزال موجودا على الساحة العربية بالرغم من انفتاح الفضاء للمئات من المرسلات ، من أنحاء العالم كافة ، و من تدفق المعلومات و الأفكار عبر القنوات الفضائية ( تلفزيوننا و إذاعتنا ) ومن خلال ثورة الإتصال التي يشهدها العالم و يشهد تطورها المذهل في تسارعه كما و نوعا .
وقد دعا الخوف من تأثيرات العولمة و نتائجها و التي ستمس الخصوصية الثقافية للشعوب، المنظمات الدولية و التي هي الأداة المنفذة للعولمة الى أن تترك القضايا الثقافية عن قصد الأن و تركز فقط على الإقتصاد و التجارة و لكنها على وعي كامل بالجانب الثقافي الذي أجلته لأنها تعرف مدى حساسيته بالنسبة للشعوب النامية و الفقيرة ، و لكننا هنا ليس لنا خيار لأننا لا نتحكم بالعولمة، أين تبدأ؟؟ وأين تقف؟ و متى نستطيع أن نقبلها ؟ و متى نستطيع أن نرفضها ؟؟ و هذا ليس ممكنا بالوسائل الحديثة و بقي لنا أن نعيد النظر في مفهومنا للهوية. فمفهوم الهوية كما فهم في بداية القرن العشرين ، هو ما فهمه و عبر عنه الشيخ محمد عبده .
فقد أسقطت العولمة الحدود بين البلدان و بالتالي تمت إزالة الحدود بين الثقافات عن طريق الوسائل السمعية و البصرية و الفضائيات و الإنترنت ... الخ .
إذن هذه معطيات جديدة تجعلنا نعيد النظر في مفهوم الهوية و لكن ليس معنى ذلك التنازل عنها هذا من جهة و لكن اذا عرفنا من جهة أخرى كيف نفيد من الوسائل العصرية و التقنيات الجديدة و كيف نستعملها يمكن أن تخدم الخصوصية الثقافية وبالتالي تصبح هذه الخصوصية بهذه التقنيات الجديدة رافدا من روافد العولمة الثقافية. أما إذا توقفنا و انعزلنا فستفرض علينا العولمة الثقافية و نكون فيها مهمشين و ليس لنا أي تأثير. و على هذه الشعوب أن تبحث لثقافتها عن مكانة لها في العولمة و ليس الهروب منها. ولا تستطيع الدفاع عن خصوصية ثقافية و لا الدخول في العولمة دون حرية و دون حقوق.
إن وسائل الإعلام الوطنية التي لاتزال تواجه مشاكل الفقر و البطالة و تتصدى لقضايا السكان و ترشيد الإستهلاك والأمية و قضايا المرأة و التوعية الصحية و القانونية ... عليها مسؤولية مضاعفة فهي لم تحل مشاكل التنمية بعد و لديها أجندات و استرتيجيات و برامج معده تعتمد في الكثير من جوانبها على الإعلام، بدأت تفقد تأثيرها و تفقد متابعيها، و أصبحت تلك البرامج التي صرف عليها الكثير من المال و الدراسات في مهب الريح، و الجدير بالذكر أن هذه المؤسسات أصلا و قبل تحدي ثورة الإتصالات كانت تعاني من مشاكل من أهمها :
محدودية الموارد المالية
محدودية الكفاءات الإعلامية .
عدم وضوح السياسات بسبب التغير المستمر للإدارات .
عدم الإلتزام بمعايير واضحة في التقييم و دراسة الأثر .
مما أدى إلى تذبذب الثأثير و النجاح للرسائل و البرامج المختلفة مع أن الإهتمام و الوعي بتأثير الإعلام وأهميته بدأ على المستوى العربي سنة 1946 عندما شكلت الجامعة العربية دائرة للإعلام و النشر تحت اشراف الأمانة العامة لوضع خطة الدعاية و نشرها على الصعيد الدولي نيابة عن الدول العربية.
و قد نص النظام الداخلي للأمانة العامة للجامعة في مايو ( أيار) 1953 على أن المسؤولية الأولى لدائرة الإعلام و النشر حددت وفقا لتطوير الدعاية للبلدان العربية بتزويد الصحف بالبيانات و الوثائق الأخرى بالإضافة إلى تزويد الجامعة بكل ما يتعلق بالدعاية و النشر .
كما تم تشكيل مجلس وزراء الإعلام العرب الذي تقرر انشاؤه في مؤتمر القمة الأول في يناير 1964 و يتكون من وزراء اعلام الدول العربية و يتولى الإشراف على وضع السياسات الإعلامية العربية اللجنة الدائمة للإعلام العربي و يتبعها جهازان معاونان هما :
المكتب الدائم للإعلام العربي
صندوق الإعلام العربي المشترك .
كما أنشئت المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم و قد اهتمت منذ أنشائها عام 1971 بوسائل الإعلام و الإتصال الجماهيري في الوطن العربي بإعتبارها من الأدوات الرئيسية للتنمية الشاملة في المجتمع العربي المعاصر و التي يجب تنميتها و تطويرها لتقوم بدورها في التثقيف الإجتماعي و نشر الوعي العلمي و زيادة فعالية الجهود التربوية و التعليمية .
اتحاد اذاعات الدول العربية، اتحاد الصحفيين العرب ، اتحاد وكالات الأنباء العربية، المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية، الإتحاد البريدي العربي، الإتحاد العربي للمواصلات السلكية و اللاسلكية، المركز العربي للدراسات الإعلامية و السكان و التنمية، المركز العربي للتقنيات التربوية، جهاز تلفزيون الخليج .
كل هذه المؤسسات و الجهود التي كانت وراء انشائها و بعد انشائها لم تحقق الطموحات الكبيرة التي وضعت من أجلها و إنما تراوحت في نتائجها ارتفاعا و انخفاضا و تأثرت بالأحوال السياسية بين البلدان العربية ، مما أدى إلى وجود هوة بين النظرية و ما جاء على الورق من استراتيجيات و أفكار و أهداف و بين التطبيق.
و بدأت هذه الجهود و استمرت في عملها في ظل نظام يخضع الأجهزة الإعلامية لسلطة و مسؤولية الدول و لم تكن قد ظهرت و تبلورت ظاهرة خصخصة الإعلام، وملكيتها من قبل القطاع الخاص، حيث قفزت الى الواجهة قضية الربح المادي و الحسابات التجارية و نشطت مراكز الإحصاء و تعمقت في تحليل نسب امتلاك وسائل الإعلام و الإتصال المختلفة و كذلك نسب التغطية الإعلامية من طرف وكالات الأنباء الكبرى و اتجاه التبادل العالمي للصورة أي للأفلام و لبرامج التلفزيون و لألعاب الفيديو، و لقد أكدت الأبحاث حول المبادلات الدولية للبرامج التلفزيونية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مصدر ثلاثة أرباع البرامج المتداولة في العالم و ذلك مقابل مستوردات أمريكية لا تتجاوز نسبتها 2% و أغلبها من بريطانيا أما البلدان العربية فإنها تستورد من جهتها ما معدله 42% من برامجها و هذه المستوردات هي بنسبة 41% من مصدر عربي و 69% من مصدر غير عربي حتى على المستوى الدولي أحدثت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الإتصال في ديسمبر عام 1977 و عرفت باسم لجنة ( ماك برايد ) و قد تألفت من شخصيات تنتمي إلى بلدان مختلفة و تتمتع بكفاءات عالية تشمل مختلف التخصصات الإعلامية و كلفت باستعراض المشكلات الإعلامية كافة في المجتمع الحديث على ضوء التقدم التكنولوجي و العلاقات الدولية و قد أنهت اللجنة أعمالها باصدار تقرير تحت عنوان ( أصوات متعددة و عالم واحد ) و تناول هذا التقرير مختلف القضايا الإعلامية و ربط بين كافة الوسائل و التقنيات فاستشف الواقع الذي بدأنا نعيشه اليوم و صور ملامح العولمة الإقتصادية و التجارة الإلكترونية و انعكاساتها العميقة على العالم .
و كان هذا المؤتمر و ما خرج به منطلقا لوضع لائحة متكاملة حول مفهوم النظام العالمي الجديد للإعلام و صادقت الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة على مختلف اللوائح الصادرة عن مؤتمر اليونيسكو حول مواضيع الإعلام و الإتصال بدون استثناء سنة 1980 و التي ركزت على مواضيع التدفق الحر المتوازن للإعلام وعلاقة الإعلام بالنمو و الهوية الثقافية و الإعلام العلمي و التعليم و التدريب و التكوين ، و قد جاء فيها أن النظام العالمي الجديد للإعلام و الإتصال يمكن أن يستند على أسس من أهمها :
تعدد مصادر المعلومات و قنوات الإعلام .
حرية الصحافة و الإعلام .
تمتع الصحافيين و جميع المهنيين العاملين في وسائل الإتصال بحرية لا تنفصل عن المسؤولية .
تدعيم قدرة البلدان النامية على التوصل إلى تحسين وضعها الخاص ولاسيما عن طريق التزويد بالمعدات و تحسين بناها الأساسية و جعل وسائل الإعلام و الإتصال الخاصة بها قادرة على الوفاء باحتياجاتها و تطلعاتها .
الرغبة الصادقة من جانب البلاد المتقدمة في مساعدتها على بلوغ هذه الأهداف .
احترام الذاتية الثقافية لكل أمة و حقها في اعلام الرأي العام العالمي بمصالحها و أمانيها و قيمها الإجتماعية و الثقافية .
احترام حق جميع الشعوب في الإشتراك في التبادل الدولي للمعلومات على أساس المساواة و العدالة و المصلحة المتبادلة .
و بعد جدل طويل حول مصطلح ( النظام العالمي الجديد للإعلام ) و مضمون هذا المصطلح و انسحاب الولايات المتحدة من منظمة اليونيسكو تبنت لجنة الإعلام التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 2\مايو \ 1990 في نيويورك مشروع لائحة تحت عنوان ( الإعلام في خدمة الإنسانية ) و قد تقدمت به إلى الجمعية العمومية فصادقت عليه في الدورة الخامسة و الأربعين ( ديسمبر 1990).
و استمرت الجهود التي تؤكد مدى وعي البعض من المجتمعات النامية بخطورة التحدي و بعزمها على ركوب القطار و هو يمر لأن الفرصة لن تعود اذا مرت كما أن التحدي شامل للجميع للشمال و الجنوب و الغني و الفقير، و ما دعوه الروؤساء العرب في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت 2002 لإنشاء فضائية عربية، و كذلك قمة المرأة العربية التي خصصت أحد منتدياتها للإعلام الا دليل على الوعي والإدراك لأهمية الإعلام و أهمية مواكبة العالم في ثورة الإتصال و المعلومات
و الأسئلة المطروحة هنا هي
هل نتخلص من الإعلام الوطني و من تبعيته للحكومات ؟؟؟؟؟
هل نخصخص اعلامنا بشكل كامل ؟؟؟؟
هل نعمل من أجل ايجاد صيغة بين الإثنين ؟؟؟؟؟
كيف نؤهل الإعلام الوطني للمنافسة و الجذب ؟؟؟
كيف نحصن مجتمعاتنا في مواجهة تحديات التغريب ؟؟؟
و لقد صدر عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى سنة 2000 وهو من أهم مراكز البحث في الولايات المتحدة كتيب حول الإعلام الحديث في العالم العربي بعنوان " من القنوات الفضائية إلى الأنترنت:إعلام جديد و سياسة جديدة في العالم العربي" حيث يتابع في تحليل مستوى تطور الإعلام العربي في العقد الماضي من نشأة الصحف العربية المهاجرة في لندن و غيرها الى القنوات الفضائية الخاصة و أخيرا الإنترنت و التي ساهمت جميعا في احداث نقلة نوعية في الإعلام العربي نحو التعددية و المهنية و الحرية الإعلامية النسبية و اسقاط حواجز الرقابة في العديد من الدول العربية و يؤكد الكتاب أيضا أن لهذه التغيرات أثرا واضحا على الهوية الثقافية العربية حيث بات المواطنون العرب في مختلف الدول العربية و خارجها أيضا و للمرة الأولى في حياتهم يتلقون نفس المعلومات السريعة و الصحيحة مما يساهم بإيجاد هوية سياسية و ثقافية عربية جمعية. بعد أن كان احتكار الإعلام الرسمي في كل دولة لبث المعلومات يجعل المواطنين العرب يتباينون في مدى حصولهم على المعلومات. مما يجبر الحكومات على تغيير الطريقة التي تقدم فيها المعلومة لهذا المواطن الذي بات قادرا على تمييز الغث من السمين و البحث عن مصادر معلومات أخرى إن لم يقتنع بما تقدمه له الحكومات من معلومات منقوصة أو مجزأة أو في غير سياقها الصادق.
الإعلام الرسمي عليه مسؤولية كبيرة في إيصال الحقيقة إلى الناس و تحليلها و تمحيصها و إيصالها إلى مصادرها و متلقيها, و عليه أن ينفتح على قضايا الأوطان الداخلية و الخارجية و أن يمارس دوره دون مجاملة أو خوف, و ذلك إلى جانب دوره التقليدي في:
التوجيه و تكوين المواقف و الاتجاهات
زيادة الثقافة و المعلومات.
الترفيه و توفير سبل التسلية و قضاء وقت الفراغ.
الإعلان و الدعاية.
على أن تتبنى الحكومات استراتيجيات مدروسة و مبنية على أسس علمية معتمدة على استطلاعات الرأي الحقيقية, و انتقاء الإدارات الإعلامية الكفوءة حسب معايير علمية و ليس حسب معايير الواسطة و العلاقات و المحسوبيات. و هذا أيضا ينسحب على الكوادرالفنية العاملة على مختلف المستويات.
و نحن كدول نامية لازال أمامنا الكثير من التحديات الوطنيةالتي علينا أن نعمل من أجل مجابهتها من القاعدة, معتمدين المصداقية و الشفافية و الأساليب العلمية الجاذبة, حتى لو تعرض المواطن لسيل من التأثيرات الخارجية في عصر العولمة, حيث العولمة هي المفهوم الدال على نظام جديد للعالم و هو في دور الإنجاز, ينظر إليه من الزاوية الاقتصادية على أنه قمة التطور التي وصلت إليها الرأسمالية, حيث تسعى العولمة إلى أن تستبدل رأس المال الوطني برأس المال العالمي و ما يترتب على ذلك من انقلاب جوهري في شبكة العلاقات التي تربط الإنسان بواقعه و بالاخر من جهة, و بتاريخه و ميراثه الثقافي أو الحضاري بصفة عامة من جهة أخرى.
فالعولمة ليست مجرد نظام عالمي جديد و لكنها تنطوي على منظومة واسعة النطاق من المفاهيم .
إن عالم العولمة يتطلب تنشئة شخصية منفتحة مبدعة, و أن ينحو الإعلام نحو تعليم كيفية التفكير, و إن كان العالم باتجاه أن يكون عالما واحدا فلا يعني هذا الذوبان و فقدان معالم الذاتية الثقافية و إلا تحولت العولمة إلى صورة الإمبريالية في ثوب جديد, و هذا الأمر يشعر به معظم أبناء شعوب العالم النامي و الذي يحمل قدرا من الحقيقة. و ما يجب التأكيد عليه أن الانفتاح على الاخر لا ينبغي أن يكون مدعاة للتفريط في الهوية القومية و الذاتية الثقافية و من ثم فإن التأكيد على الذاتية الثقافية لا ينبغي أن يحمل على أنه دعوة إلى التقوقع فهذا أصبح مستحيلا حتى لو أردناه.
إن نجاح الإعلام الوطني إلى جانب الإعلام الخاص و الإعلام العالمي, أمر ممكن إذا استطاع أن يكتسب ثقة المواطنين و أن يخاطب عقولهم و عواطفهم و يستفيد من التجارب و الدراسات السابقة, و أن يراكم عليها عملا جيدا, و ذلك بوضع فكرة النظام العربي الجديد للإعلام و الاتصال موضع التنفيذ و الاهتمام, و الالتفات للأمور التالية:
الإعلام التنموي العلمي و التربوي و الزراعي و البيئي ......
التكنولوجيا المتطورة المطبقة في مجالات الاتصال بفروعه المختلفة.
الأمن القومي العربي.
الاستعانة بالمتخصصين في الاتصال و الإعلام أكاديميا و عمليا.
فمهما تغير العالم حولنا لا زلنا نهتز من الأعماق عندما تطرق اذاننا أناشيد "موطني" و "بلاد العرب أوطاني", فالإعلام الان كما قال الأستاذ طارق مصاروة في زاويته "كل يوم" و التي نشرت في 8/9/2002 تحت عنوان "حين نكتشف الأشياء": الإعلام الان هو وسيلة الأمة للحشد و المرابطة و هو حافظ الذاكرة الوطنية التي يسميها البعض التاريخ و هو قبل كل شيء و بعد كل شيء اللسان و الضمير و المنارة.
و نضيف " لن يحترمنا العالم إذا لم نحترم أنفسنا من خلال تطوير قدراتنا و اعتزازنا بهويتنا ماضيا و حاضرا, فصورتنا بعد الحادي عشر من أيلول 2001 بحاجة لمزيد من الثقة بأنفسنا و مزيد من الإنجاز على المستويات كافة, ووسيلتنا لذلك إعلام وطني يحترم العقول و يحفزها للإبداع و الإنجاز, و عصر فضاؤه متسع لكل الأفكار و المعلومات و التحديث.
جمان مجلي
مؤتمر الإعلاميات العربيات الثاني
2002/10/24