مســاهـمـات الحــركـة الدستــوريـة الإســلاميــة
واستشعارا من الحركة الدستورية الإسلامية لخطورة تلك الأوضاع وانطلاقا من مسئوليتها الوطنية ومساهمة بأداء دورها الفاعل بالتتنسيق والتعاون مع العديد من المخلصين والمصلحين فقد تقدمت بعدة مبادرات للإصلاح والتنمية فى السنوات الماضية وتبنت نهجا سياسيا جديدا يتخذ من تحمل المسئولية أساسا ومن المبادرة الايجابية اسلوبا ومن الالتزام العملي منطلقا, وتقدمت الحركة بمساهمات تصب في دعم الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي وترسخ أمنه واستقراره، وكانت حصناً للدستور والقانون والحريات وجندت جهودها وعقولها للتنمية وبناء المجتمع الكويتي، ومدت يدها للإصلاح والتعاون مع الجميع كما وضعت جميع إمكاناتها وطاقاتها لرفعة الوطن وخدمة الشعب الكويتي , وتحملت في سعيها هذا نقدا وتجريحا تعاملت معه بمسئولية فى اطار الحرص على المصلحة الوطنية , ومن ابرز صور مساهماتها :
أولاً: دعم الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي والعمل على اسلمة القوانيين :
(1) انطلاقاً من الإيمان الراسخ بالإسلام ويقيناً بعظمة قيمه وموازينه وأحكامه، وقد اتخذت الحركة الدستورية الإسلامية من العمل السياسي وسيلة لخدمة الإسلام والوطن وترى في ذلك عملاً يقربها إلى الله ولم تجعل المصلحة الحزبية أو المادية هدفاً أو وسيلة عبر العمل السياسي، وذلك ابتغاء مرضاة الله وتحقيقا لرسالة الاسلام السامية.
(2) ساهمت الحركة عبر أدائها العام وإعلامها ومقترحاتها التي قدمتها في بعض القوانين للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي، محذرة من هجمة التغريب والعولمة السلبية واستشراء النمط الاستهلاكي .
(3) مارس نواب الحركة دورهم الرقابي فى اطار الدستور والقانون على أداء المؤسسات الحكومية للحفاظ على الاداب العامة وانضباط الإعلام الرسمي بالقوانين والتعليمات التي تحافظ على الآداب العامة وتدعم القيم الايجابية فى المجتمع .
(4) دعت الحركة إلى إنفاذ القوانين الخاصة بالمحافظة على القيم في المؤسسات التعليمية في مراحلها المختلفة بما يحفظ هويته الدينية والثقافية والاجتماعية.
(5) طالبت الحركة السلطة التنفيذية لتبنى القوانيين المعدة من اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية وسرعة احالتها لمجلس الأمة لاقرارها.
(6) دعمت الحركة وشاركت فى اقرار عدد من القوانيين ذات الصبغة الاسلامية كقانون الزكاة والتعديلات القانونية لتنظيم المصارف الإسلامية، وحظر المساس بالذات الإلهية والانبياء والرسل بقانون المطبوعات، وحماية المسنين، ومنع استخدام اجهزة الاتصالات بنشر الصور المخلة بالآداب.
ثانياً: الالتزام بالدستور وحماية الحريات :
(1) دعمت الحركة الدستورية الإسلامية الجهود الوطنية في التمسك واحترام الدستور وطالبت بتفعيل مواده وعدم تجاوزه ورفضت بشكل مباشر أي حل غير دستوري لمجلس الأمة ودعت الجميع لتحمل المسؤولية.
(2) ساندت الحركة جميع التوجهات والقوانين الداعمة للحريات العامة والتعبير عبر تعديل قانون المطبوعات والنشر المرئي ورحبت بإلغاء قانون التجمعات وأبدت رفضها مؤخرا لقانون التجمعات التى تبنته الحكومة اثناء العملية الانتخابية الحالية لتجاوزه الخطير للمبادىء الدستورية ولعدم توفر حالة الضرورة .
(3) طالبت الحركة بتنفيذ القوانين واحترام العدالة وعدم التمييز بين المواطنين.
(4) رحبت الحركة بتنفيذ الأدوات البرلمانية الرقابية الجادة واختارت ما هو مصلحة للشعب الكويتي دون تحيز أو تمييز.
(5) قدمت الحركة مشروعاً لتنظيم ممارسة العمل السياسي على أساس حزبي بما يطور العملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية ويهدف لدعم العمل السياسي العام.
ثالثاً: المشاركة في جهود التنمية:
(1) نادت الحركة الدستورية الإسلامية باعتماد خطة تنموية لدولة الكويت وطالبت الادارة الحكومية بانجازها بما يضع الكويت في مصاف الدول المتنافسة في المنطقة تنموياً.
(2) بادرت الحركة بتقديم مبادرات في تطوير التعليم وتنمية وإصلاح أداء وزارة الصحة بما يكفل للمواطنين بيئة تنموية صحية.
(3) دعمت الحركة الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وسلامتها وراقبت أداء الجهات المنوط بها تلك المهمة.
(4) طالبت الحركة باستيعاب مخرجات التعليم ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل الكريمة للكويتيين.
رابعاً: دعم برامج ومشاريع رعاية المواطنين وخدمتهم:
(1) سعت الحركة الدستورية الإسلامية عبر مقترحاتها البرلمانية كان من نتيجتها التحرك لمحاربة الغلاء والرقابة على ارتفاع الأسعار وقدمت مشروعا بقانون لحماية المستهلك ، وبذلت جهداً متعاوناً لتعديل رواتب الكويتيين بما يعينهم على توفير سبل المعيشة الكريمة.
(2) سعت الحركة الدستورية الاسلامية من خلال نوابها لتمثيل الشعب الكويتى تمثيلاً حقيقياً من خلال التاكيد على طموحاتهم وتطلعاتهم في جميع مناطق الكويت جغرافياً وسكنياً واعتبرت الكويتيين شريحة متساوية لا تمايز فيها.
(3) ساندت الحركة كل الجهود التي تتيح لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشعبي أداء دورها فيما يتعلق بالتنمية والتطوير، كما راقبت الأداء الحكومي للقيام بدورها لتوجيه أداء الجمعيات التعاونية بما يحفظ حقوق المواطنين.
خامساً: جهود جادة لدعم حقوق المرأة:
(1) حازت المرأة والأسرة في برامج ومشاريع الحركة حيزاً كبيراًُ فقدمت قانون الحقوق المدنية للمرأة والذي يهيئ حقوقاً مهمة للمرأة يحفظ كرامتها في العمل ويهيئ للنساء في الكويت عيشة كريمة.
(2) تقدمت الحركة بجملة مقترحات بقوانين للنهوض بالمرأة الكويتية في شتى المجالات.
(3) أسست الحركة مكتباً خاصاً للمرأة يعني بشؤونها وقدمت رؤية متكاملة للعمل النسائي ومتطلباته.
سادساً: ترسيخ المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية:
(1) أكدت الحركة الدستورية الإسلامية على استقلالية القرار الوطنى الكويتي وسيادته ورفضت كافة اشكال التدخل الإقليمي والأجنبي في شؤون الوطن.
(2) دعت الحركة الى استكمال جاهزية كافة مؤسسات الوطن للاستعداد لأي أزمة إقليمية وفقا لما اقترحته في مبادرتها حول الأمن الوطني فيما يتعلق باحتمالات النزاع الإيراني الأمريكي وتأثيرات الوضع العراقى على الكويت والمنطقة .
(3) دعت الحركة الكويتيين إلى التمسك بوحدتهم الوطنية وعدم العبث بمكونات الوطن الاجتماعية , وعدم السماح لاى تطرف طائفي أو مذهبي أو فئوي ومعالجة مسبباته وظواهره بحكمة وبمسئولية .
(4) أيدت الحركة تطبيق القانون لحفظ الأمن الوطني مع احترام الحقوق الدستورية للكويتيين في إطار القانون .
(5) دعت الحركة إلى معالجة أشكال التطرف أياً كانت مصادره من خلال التربية والتعليم والإعلام وزيادة نشر الوعي الديني المعتدل الوسطي وتوفير الأنشطة الجادة للقضاء على جذور التطرف .
سابعاً: الدور الريادي في الإصلاح والتعاون بين السلطتين:
(1) قدمت الحركة الدستورية الإسلامية مبادرات إصلاحية تساند الجهود الحكومية والبرلمانية والشعبية لإصلاح الأوضاع العامة تمثلت بمبادرة " التعاون بين السلطتين " ورسمت في ذلك رؤية لمعالجة الخلل في الأداء الحكومي ومنهج الادارة الرسمي وتنازع السلطات والنفوذ في إطار السلطة وخلافات الكتل والقوى السياسية.
(2) حاربت الحركة الفساد السياسي والمالي بأنواعه وأشكاله ومصادره وفعلت أدواتها الرقابية والبرلمانية في ذلك وقدمت قانوناً للرقابة على المال الخاص ونموذجاً في تقديم الذمة المالية لأعضائها وقانونا لكشف الذمة المالية, وراقبت بحزم عبر نوابها بعض المؤسسات الرسمية كبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة لوقف إهدار المال العام .
(3) طالبت الحركة بشكل جاد بإيجاد بيئة سياسية وبرلمانية لاستقرار سياسي ينزع الاحتقان والتأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر تصور " الخروج من أزمة التوتر السياسي" وساهمت بشكل فعال باحترام تعهداتها في إعطاء فرصة للعمل الحكومي بل وقادت الكتل السياسية والبرلمانية لإقرار قوانين إصلاحية كان من شأنها تنمية التفاهم السياسي بين السلطة والحكومة ومجلس الأمة.
(4) ساهمت الحركة بل قادت مجموعة من البرامج والمبادرات لترسيخ التعاون بين القوى السياسية بما يكفل العمل وفق المشتركات ويحد من المواجهات ويوجه الطاقات للعمل الوطني الرحب.