[محمد آل مفرح الضاعني]

التجنيد الإلزامي يعود مجددا
تحت إسم الخدمة الوطنية ويحال إلى مجلس الأمة قريبا

من مصادر مطلعة أن مجلس الدفاع الأعلى إنتهى من اعداد مشروع قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الالزامي سابقا) وسوف تتم المصادقة على مواده خلال الأسابيع القادمة، تمهيدا لإحالته للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في مجلس الأمة.
وقالت المصادر أن القانون الجديد حدد سقف العمر بخمسة وثلاثين عاما، ومدة الخدمة تسعة شهور لحملة (الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس) وسنة لبقية المؤهلات الدراسية الأخرى، وسيتقاضى المجند مكافأة مالية بالاضافة لراتبه الشهري، وسيتم احتساب المدة من ضمن خدمة الموظف مضاعفة أي السنة بسنتين، وسوف يستدعى المجند كل عام للإنخراط بدورة تنشيطية لمدة أسبوعين، ويستثنى من ذلك بعض الحالات منها من يثبت استكمال دراسته بالخارج، والابن الوحيد لوالدين، وأعضاء السلك الدبلوماسي ومن في حكمهم.
وكان مجلس الأمة قد وافق بالاجماع على طلب الحكومة عام 2001م بوقف العمل في بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر عام 1980م بشأن الخدمة الالزامية والاحتياطية لحين صدور قانون جديد، وكانت الخطوة الحكومية قد حظيت بإشادة من قبل عدد من النواب حينذاك نحو الغاء القانون القديم والعمل على ايجاد نظام للتجنيد يتفادى (السلبيات) ويسعى لتطوير المؤسسة العسكرية في دولة الكويت مع الاستفادة من الطاقات البشرية.
وأوضحت المصادر بأن مجلس الدفاع الأعلى حرص على الحد من السلبيات الكثيرة في قانون التجنيد الالزامي السابق، وأثرى الجوانب الايجابية في القانون الجديد، لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط بخدمة الوطن، في ظل أجواء إقليمية غير مستقرة، تتطلب شحذ همم الشباب التي برزت عام 2003م إبان حرب تحرير العراق، حين تسابق الشباب للتطوع والدفاع عن الوطن.