[د.فالح العمره]

مؤتمر الإعلاميات العربيات الثاني

عمان - البتراء

24 - 27 أكتوبر 2002





تقرير قطري حول واقع المرأة الإعلاميه

في اليمن

إعداد :

منال محمد الكندي
أن عمل المرأة في المؤسسات الإعلامية يتسم بذات العلاقة المتقاربة والمتماثلة في كافة المؤسسات والمرافق الرسمية للدولة فهو

يتأسس طبقا للتشريعات النافذة والتي تكفل حق المرأة للعمل في مختلف الميادين ومفاصل العمل الإعلامي دون استثناء وعلى قدم المساواة في الحقوق والواجبات التي ينظمها النافذ من القوانين للمرأة والرجل على السواء ودونما تمييز في ظل التمثل والحرص لحق المرأة في تمتعها بالمزايا التي تمنحها القوانين والتي تستجيب لخاصيتها.

و تظل الأنظمة واللوائح التي تنظم العمل في المؤسسات الإعلامية والتي تتصل بتقسيم العمل فيما بين الاستخدامات البشرية هي الأخرى تترسخ على عدالة توزيع الفرص المتكافئة استنادا إلى القواعد والأسس والمعايير ولشروط شغل الوظائف والتي ترتسم في المسوغات التشريعية وبالذات لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991 ،وللائحته التنفيذية ،وبما يتوافق والمجالات التخصصية والمهنية للعاملين ، وذات الآمر ينطبق على سياسات وخطط التنمية البشرية والاستيعاب الوظيفي فهما تجمعان ودون تمييز باستهدافهما الذكور والإناث وعلى السواء.

وإذا كنا ونحن نتناول وضع المرأة الإعلامية اليمنية في المؤسسات الإعلامية والذي يبدو وفي التعبيرات النصية ،بأنه وإلى حد كبير يبقى مقبولا ومشجعا ويعبر عن الرضى ، على الأقل لتقليص الفجوة الكبيرة القائمة بينها وبين الرجل باعتبار أن المؤشرات ترتفع وبشكل كبير في سوق العمل لصالح (الأخير) ..إلا أنه ومع ذلك فانه وعندما نتعمق في القراءة والتحليل الدقيق علاقة المقاربة والتقابل بين ما هو منعكس في المسوغات المخطوطة ، والفعل التطبيقي لها فأنه لا عيب من الاعتراف بان حجم ونوع الأثر الناجم عن عمل المرأة في المؤسسات الإعلامية وفي جميع مرافق الدولة يرتهن ويرتبط بعدة عوامل أبرزها......

المساحة التي تشغلها الخارطة الوظيفية ، خصائص مستواها التعليمي والثقافي ،والموقف من عمل المرأة وان بدا هذا الجانب يتقلص تدريجيا وينهار في ظل تنامي مستوى الوعي الاجتماعي من ناحية ومجابهة الصعوبات الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للسكان من ناحية ثانية وبعبارة أخرى يمكن القول بأن مساحة الأثر الذي يحدثه العمل الراهن للمرأة الإعلامية ، ما هو في الواقع إلا انعكاس لوزن ثقلها الكمي والنوعي في القوى البشرية العاملة في هذا المؤسسة .

 واقع المرأة الإعلامية:ـ

ويمكن القول أن العقد الأخير من القرن العشرين قد شهد تطورا إيجابيا تجاه عمل النساء وخصوصا في مجال الإعلام ، مما أدى إلى تضاعف نسبة الملتحقات فيه عدة مرات عما كانت عليه قبل الوحدة.

هذا التحسن الإيجابي نحو عمل النساء الإعلاميات مازال يعاني الكثير من العوائق التي تحصر الوجود النسائي في الإعلام على مهام عرض البرامج وتقديمها فقط أو السماح المحدود بإعداد البرامج الخاصة بالأسرة والأطفال بعد عرضها على المسئولين في قطاع البرامج في كل من الإذاعة والتلفزيون ، أو تحرير صفحة واحدة أو صفحتين في الصحف الرسمية أو المستقلة أسبوعيا تعني بشئون المرأة والطفل في كل من صنعاء وعدن على السواء.

منذ قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990 على أساس خالق نظام سياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة ، تم دمج المؤسسات الإعلامية الحكومية لشطري البلاد في مؤسسات موحدة ، أدى ذلك إلى انبثاق قدرات و إمكانيات أفضل ، وإحداث تطورات في مجال الصحافة المكتوبة عام 90م ، فمن 17 صحيفة يومية وأسبوعية وشهرية و23 مجلة أسبوعية وشهرية وفصلية زاد عدد المطبوعات الصحفية (حكومية ـ حزبية ـ أهلية) إلى 57 صحيفة يومية وأسبوعية وشهرية عام 1999 ، إضافة إلى أن عدد المجلات الشهرية والفصلية والدورية بلغ في العام نفسه 41 مجلة شاملة وتخصصية ، ناهيك عن عدد كبير من النشرات الصحفية مختلفة المشارب والاتجاهات..

ولا يمكن الحديث عن التطور النوعي ، الذي شهده العمل الإعلامي بمختلف وسائله (المقروءة – المسموعة والمرئية) دون أن نشير للدور الذي لعبته المرأة في هذا المجال ، إلا أنها لم تبلغ مشاركة المرأة في المواقع المتقدمة للأجهزة الإعلامية والحكومية المستوى الذي يعبر عن تواجدها أو قدرتها القيادية ومعارفها العلمية وخبراتها ـ وبنظرة متفحصة مقارنة بين ما سيأتي من أرقام ، سيتبين لنا أن موقع المرأة اليمنية في سلم الوظيفة العامة ، في المجال الإعلامي مازال بعيدا عن مركز القرار ، الأمر الذي يجعلها تبذل المزيد من الجهد في نشاطها الإعلامي الدؤوب حتى تتبوأ المكان اللائق بها ، فأعلى درجة وظيفية قيادية في الإعلام شغلتها امرأة عام 1991 هي وكيل الوزارة المساعد لوزارة الإعلام ، رقيت منها ، عام 1997 إلى وكيل الوزارة بدرجة وزير ، وهناك عدد لا بأس به من الحاصلات على درجة مدير عام مؤسسة(1) ووكيل وزارة مساعد (3) ومدير إدارة عامة (32) وهي درجات مالية نظير مدة الخدمة في أجهزة الدولة ولا تشغل صاحباتها الوظائف المقابلة .بينما يشغل الذكور نحو (16) وظيفة تنتمي إلى ما يسمى بالسلطة العليا لهذه الأجهزة والمؤسسات ونحو (51) درجة وكيل وزارة أو رئيس مجلس إدارة أو مدير عام مؤسسة ،ونحو (59 ) درجة وكيل وزارة مساعد أو استشاري ، ويشغل فعليا وظيفة مدير إدارة عامة نحو (78) موظفا.

أما بالنسبة للصحف التي ترأسها نساء فعددها (4) صحف وهي صحف مستقلة (أهلية) ترأسها نساء وصاحبات امتياز لهذه الصحف وتعتبر صحف تخصصية تهتم بشئون المرأة اليمنية. ومجلة واحدة (متابعات إعلامية ) تصدر عن وزارة الإعلام ترأسها امرأة.

ويجدر الإشارة هنا أن معظم الأقلام النسائية أو الأصوات النسائية هي في الحقيقة غير مؤهلة إعلاميا ، أو مجرد كاتبات أو أديبات استهوتهم الكتابة الصحفية هذا إلى أن عمل المرأة الإعلامية محدود جدا فيما يجب مراعاته من العادات ، فان تحديد مجالات نشاط المذيعات والبرامجيات بنوعية البرامج التي يحق لهن القيام بها يتم على نحو غامض يترجم الرغبات أكثر مما يترجم قوانين مكتوبة وكأنها عملية صياغة أعراف شفوية متماشية مع الأعراف القبلية القديمة المكتوبة.

وعلى نفس المنوال نجد أن إشراك النساء العاملات في الإذاعة والتلفزيون في إجراء المقابلات المسجلة أو المصورة لا يتم أبدا للأحداث السياسية أو العلمية المهمة في البلاد، كذلك بالنسبة للصحفيات فهن محصورات في قضايا لا تعكس إلى الاحتياجات الفعلية للمرأة ، وبالرغم من أن السياسات الإعلامية لبلادنا أوضحت كيفية التعامل مع قضايا المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية بشكل عام والتأكيد على أهمية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع إلا أن عملية التطبيق الجارية لا تعكس التنفيذ الفعلي لهذه السياسات على الرغم من ازدياد نسبة أعداد الإعلاميات سوى الخريجات أو العاملات في مجال النشاط الإعلامي ، إلا أنهن يشغلن وظيفة مساعدة للرجل بدرجة أولى سواء كان ذلك في المجال الفني أو الإشراف التخصصي ، وقلما تتاح لها فرصة الترقي في السلم الوظيفي ، ونادرا ما تتسلم قيادة العمل والاقتراب من مراكز القرار.



 معوقات :-

ـ لابد من التأكيد في البدء أن القانون اليمني لا ينص على أي معوقات خاص بالمرأة أو أي تميز يمنعها من الممارسة الإعلامية لكونها امرأة ،وأن الإشكاليات القانونية الخاصة بحرية الإعلام والتعبير هي تعني ، العمل الإعلامي كله للرجال والنساء.

وقد اقر دستور الجمهورية اليمنية مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا وفقا لما جاء في المادة (40) منها حيث ورد النص على النحو التالي:

"المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كم نصت المادة(21) منه على حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكفلت المادة (42) حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء ، كما أكد على أن النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله الشريعة وينص عليه القانون كما جاء في المادة (31) منه .

وجاء قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية ، ليؤكد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات ولم يميز بينهما في أي مادة من مواده. إلا أن هناك فجوة بين التشريع والتطبيق...

فبالرغم من أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجنسين دون أي كوابح ، وبشكل نلمسه في عدد كبير من الدول العربية إلى أن ندرة الصحف الخاصة بشئون المرأة يتمثل في غياب الهيئات المنظمة للجهود الإعلامية النسائية .. وحتى الصفحات والملاحق الصادرة عن الصحف الرسمية لا تحظى بالاهتمام والدعم من رؤساء التحرير وأصحاب القرار.... بل يصل التقليل من شأن هذه الصفحات حد تخصيص عائد مادي مماثل لما يستلمه الذكور من الصحفيين في نفس الصحيفة ..وهنا تبرز مسألة التمييز في المكافأة والعلاوة بين الرجل والمرأة .

- كما أن الصحف والمجلات التابعة للجمعيات والأحزاب عادة ما تخدم أهدافها،- وتكاد تخلو من صفحات تعني بقضايا المرأة .. وان وجدت فهي لا تربو عن الاهتمام بشؤون المرأة التقليدية التي تخاطبها بوصفها ربة بيت...

- ولعل غياب التأهيل والكفاءة من العقبات التي تحول دون وصول المرأة لمواقع بارزة في الإعلام ..وتجعل من الصعب الثقة في قدراتها ،- إلا أن الواقع مختلف لان هناك من الذكور من يصل إلى مواقع عليا في الإعلام وهو غير مؤهل وليس لديه كفاءة لكن التمييز في مسألة النوع موجودة عند الترقي والمناصب.

- فالفرصة متاحة للذكر غير المؤهل أكثر من المرأة المؤهلة وذات كفاءة ..وذلك يعود لأسباب اجتماعية وهي تلك النظرة القاصرة التي تحيط بالمرأة ،- وتعيق تقدمها وتطورها وما الحصار الذي تعاني منها في الانطلاق نحو تقدمها الإعلامي ،- إلا جزء من معاناة شاملة للمرأة.

- أن النظرة التقليدية التي ترى المرأة تابعة للرجل وليس ندا له ،- تسلبها حقوقا أساسية مختلفة،- وظهور المرأة في الساحة الإعلامية يجعلها في مرحلة صعبة لهذا المجتمع ،- وكون الإعلامي( بأي وسيلة إعلامية) هو أكثر تأثيرا في المجتمع وتأثيرا في الناس وموجه لأفكارهم فإن المجتمع لا يتسامح أو يشجع بسهولة أن تتولى المرأة قيادات إعلامية أ, حتى تكون مشاركة بفعالية في الظهور الإعلامي.

- التعصب الذكوري الذي مازال عالقا في مجتمعنا وهي عقلية لاغية لحقوق المرأة أو تراها أقل قدرة ،- وتتجلى هذه النظرة أكثر في الإعلام ووسائله المختلفة حيث لا تأخذ المرأة حقها ولا توجد امرأة واحدة في مركز القيادة لأي صحيفة حكومية أو مؤسسة عامة( حيث استبعدت رئيسة تحرير محلة (الوطن) وهي مجلة تصدر عن وزارة المغتربين ليحل مكانها رئيس تحريرها السابق)!

وحتى في الصحف الحزبية نرى نفس العقلية اللاغية للمرأة ، فلم يعط أي حزب رئاسة تحرير صحيفة لامرأة ، أو قيادة قطاعه الإعلامي على أساس أن هذه المراكز حساسة وتحتاج إلى "رجل" .

- عدم الثقة في قدرة المرأة على رئاسة صحيفة رسمية إلا كرئيسة ملحق يتبع تلك الصحيفة كما هو الحال لصحيفة الثورة الرسمية(يومية) يصدر عنها ملحق (الأسرة) ترأسه امرأة لها حق اختيار المواد التحريرية فقط.

- بالإضافة إلى التعصب الذكوري هناك نقطة مهمة نحب أن نشير إليها وهو عنف المرأة للمرأة حيث تم تقديم استقالات من قبل رئيسات التحرير وعددهن (3) لصحيفة اليمانية الصادرة عن اللجنة الوطنية للمرأة واحدة تلو الأخرى خلال السنة نتيجة لعدم فهم الإدارة العليا للجنة للإعلام ورسالة الصحيفة و لضغوط إدارية ومالية واجهتها الرئيسات و أوكلت رئاسة التحرير في النهاية لنائبة رئيسة اللجنة والتي ليس لها أي صلة بمجال الإعلام.

 نتيجة :

فالحديث عن وضع الإعلامية اليمنية أو الوسائل الإعلامية في مجتمعنا اليمني سيكون من باب التكرار أن نذكر أن كل صانعي القرار في مجال الإعلام حتى اليوم هم من الرجال ولا يوجد قانون واحد يمنع إسهام المرأة في العمل الإعلامي شأنها شأن الرجل لكن الممارسة اليومي وطريقة توزيع العمل لا تعطي سوى مساحة صغيرة لحراك المرأة وقدرتها على إبراز إمكانياتها ، حيث أن مسؤلي الإعلام يتصرفون تلقائيا طبقا لعاداتهم المنزلية وقيمهم الذاتية دون أن تخطر في أذهانهم مسألة الحق القانوني لزميلاتهم الإعلاميات في المعاملة المتساوية.

نستطيع أن نقول بأن هناك تجاهل حقيقي في أن تتولى المرأة في اليمن قيادة صحيفة أو مؤسسة إعلامية . وعلى العكس قد نرى المرأة مديرة في وزارة أو حتى وزيرة دولة أو سفيرة أو وكيلة وزارة وعضوه مجلس شورى ..لكن لا يمكن أن نرى امرأة رئيسة تحرير أو مديرة تلفزيون!

وقد يعود ذلك إلى أن العمل الإعلامي أكثر تأثيرا في الناس من أي عمل أخر وبروز المرأة فيه يعني توليها قيادة الجمهور الذي يعني حقا ذكوريا !!لتبقى المسألة مسألة وعي ومعركة طويلة تحتاج فيها إلى تغيير جذري للمفاهيم ، والقيم الاجتماعية التي لابد أ، تعلي من شأن المرأة .



جدول يوضح الصحف التي ترأسها النساء لعام 2002م

ملاحظات
تخصصها
نشأتها
انتماءها
نوعها
اسم الصحيفة

رئيسة تحرير +صاحبة امتياز+ عميدة دار للطباعة والنشر.
نسائية متخصصة
94م
مستقلة(أهلية)
صحيفة شهرية
المرأة

رئيسة تحرير + صاحبة امتياز
عامة
99م
مستقلة(أهلية)
صحيفة شهرية
أدم وحواء

رئيسة تحرير + صاحبة امتياز
عامة
2000م
أهلية
صحيفة شهرية
ضوء النهار

رئيسة تحرير + صاحبة امتياز
عامة
2000م
أهلية
صحيفة شهرية
صحيفة الرؤية

رئيسة تحرير
شؤون أسرية
20002
رسمي
أسبوعي
ملحق الأسرة

رئاسة التحرير متذبذبة وترأسها نائبة اللجنة الوطنية للمرأة.
تعني بالمرأة
98م
شبه رسمية
شهرية
اليمانية




جدول يوضع عدد الإعلاميات في الصحف الحزبية 2002 م مستقاة من الصحف نفسها:ـ



الإجمالي
عدد الإناث
عدد الذكور
اسم الصحيفة

26
1
25
الميثاق

24
5
19
الصحوة

19
5
14
الثوري

18
1
17
الشورى

87
12
75
الإجمالي




جدول يوضح عدد الإعلاميين في الصحف الرسمية مستقاة من الصحف نفسها

ملاحظات
الإجمالي
عددا لصحفيات
عدد الصحفيين
اسم الصحيفة

واحدة مراسلة لمجلة سيدتي ـ الأخرى رئيسة تحرير ملحق الأسرة وكانت موظفة عادية.
71
2
96
الثورة

واحدة مسافرة ـ أخرى مراسلة لمجلة (المرأة اليوم) .
44
4
40
الجمهورية

45
5
40
14 أكتوبر

صحيفة أسبوعية سياسية ـ عسكرية
67
لا يوجد
67
26 سبتمبر