العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة
تأليف: د. عبدالوهاب المسيري
الناشر: دار الشروق ـ القاهرة 2003
الصفحات: 216 صفحة من القطع الكبير
وقفة عند «المصطلح» لتحديد أبعاده ورصد معانيه.. هذا ما يقوم به الاستاذ عبدالوهاب المسيري في آخر كتبه «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» الصادر في جزءين عن دار الشروق بالقاهرة والذي يقول: انه على الرغم من ذيوع وانتشار مصطلح «العلمانية» الا انه كغيره من المصطلحات الشائعة في الخطاب التحليلي الاجتماعي والسياسي والفلسفي لم يتضح بالقدر الواجب ولذلك كان الجزءان وكان التصدي لقضية العلمانية في جانبها النظري والتطبيقي من منظور يختلف عن الشائع في التفرقة بين ما يسميه «العلمانية الجزئية» أي فصل الدين عن الدولة، والعلمانية الشاملة بمعنى فصل القيم الإنسانية والاخلاقية والدينية عن الحياة في جانبيها العام والخاص. عن اشكالية تعريف «العلمانية» يؤكد الكاتب انه مصطلح خلافي للغاية لعدة اسباب منها تسطيح القضية الناتج عن شيوع تعريف العلمانية باعتبارها مجرد فصل الدين عن الدولة، ثم التعامل مع العلمانية باعتبارها مجرد مجموعة افكار وممارسات واضحة مما يؤدي إلى تجاهل ما يسميه بعمليات الكامنة اضافة إلى تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا مثالية آخذة في التحقق. فالعلمانية لها تاريخ وبالتالي فالدارس لها ـ كل حسب لحظته الزمنية ـ درس ما هو قائم وحسب دون التعرض للمراحل التالية.
وفيما يتعلق بعلم الاجتماع الغربي يشير المسيري إلى اخفاقه في تطوير نموذج مركب وشامل للعلمانية مما أدى إلى تعدد المصطلحات التي تصنف جوانب مختلفة لنفس الظاهرة والدليل انه بعد ان ساد الاعتقاد باستقرار المعنى في الستينيات بدأ توجه في الآونة الأخيرة يعيد تناول الموضوع من منظور جديد، اما الأهم فهو تلك المراجعة للمصطلح فالعالم العربي والتي نتج عنها نوع من التصالح بين العلمانيين والايمانيين وعند هذه النقطة يقول الكاتب انه ثمة تأرجح في التعريفات العربية لمفهوم العلمانية بين العلمانية الجزئية بوصفها اجراء جزئياً لا علاقة له بالأمور النهائية مقابل العلمانية الشاملة بوصفها رؤية شاملة للكون، ولتوضيح ذلك فإننا نجد «محمد احمد خلف الله» يعرف العلمانية بأنها فصل السلطة التنفيذية عن السلطة الدينية وليس فصل الدين عن الدولة وعلى ذلك فإن هذا الفصل لا يمنع السلطتين من العمل جنباً إلى جنب فالواحدة منهما لن تلقى الاخرى أو تؤثر فيها،
وهنا يختلف د. المسيري مع محمد احمد خلف الله قائلاً: في مجتمع يؤمن افراده بمجموعة من القيم الاخلاقية والايمانية هل يمكن ان تحكمهم نخبة لا تشاركهم نفس المرجعية ونفس الأولويات؟
وتأكيداً لتعدد تعريفات مصطلح العلمانية وما نتج عنه يتوقف الكاتب عن ما يعنيه المصطلح لدى كل من د. وحيد عبدالمجيد «العلمانية ليست ايديولوجية أو نظاماً فكرياً ولكن مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشئون الدينية، فاللادينية تختلف عن العلمانية.. نفس الامر مع الكاتب حسين احمد امين الذي يرى العلمانية محاولة في سبيل الاستقلال ببعض مجالات المعرفة عن عالم ما وراء الطبيعة والمسلمات الغيبية والتعريفات السابقة للعلمانية لم تجعلها رؤية شاملة للعالم ولم تعطه صفة الشمول كما انها قلصت نطاقها لتشير إلى المجال السياسي وربما الاقتصادي ولم تمتد لتشمل باقي مجالات الحياة ومن ثم فهي تعريفات لعلمانية جزئية لا تشمل كل جوانب الحياة وتسمح بوجود حيز غير علماني، لذلك فهذه العلمانية تتسم بقدر من الثنائية والتعددية. ولهذا نجد مفكراً بارزاً مثل فؤاد زكريا يصف العلمانية بأنها الدعوة إلى الفصل بين الدين والسياسة للابقاء على ميادين التنظيم المختلفة «العقل والمنطق والقدرة على الاتيان بحلول».
ومن بعد التوقف عند رؤية احمد عبدالمعطي حجازي لجزء من التعريفات الجزئية للعلمانية التي تسمح باستقلال الظاهرة الإنسانية عن الطبيعية وقبل الدخول لأصحاب نظرية العلمانية الشاملة يشير د. المسيري إلى ما يسميه تعريفات تتأرجح بين الدائرة الجزئية والدائرة الشاملة، ومنها ما يقدمه المفكر محمد أركون من انه من الخطأ اختزال العلاقات بين الدين والعلمنة وتقليصها في مجرد مسألة فصل قانوني شكلي بينهما، فأركون ينادي بعلمانية منفتحة لا تقضي على الدين تماماً كما يتوهم البعض بل هي تولي اهتماماً للبعد الروحي والديني للإنسان، وعن قضية اخفاق المعجميين العرب والغربيين بشأن تعريف العلمانية كمصطلح، ومفهوم يقول د. المسيري انها اشكالية اختلاط الدلالة ولذا فهو يتوقف اولاً عند التعريفات المعجمية في العالمين العربي والغربي ثم تعريف المفهوم في النطاقين مشيراً إلى بعض المراجعات التي تمت،
وفي هذا السياق يلاحظ ان مراجعات العلمانيين والحداثيين في الغرب قد بلغت ابعاداً لم يصلها العلمانيون العرب كما هو الحال عند ارفغ كرلستول المثقف الأميركي اليهودي الذي يصر على اعتبار العلمانية «رؤية دينية» أي شاملة لاحتوائها على مقولات عن وضع الإنسان في الكون ومستقبله، ولا يمكن تسميتها علمية لأنها مقولات ميتافيزيقية، ويلاحظ كرلستول ان معدلات العلمنة التي ارتفعت لأقصى حد في الولايات المتحدة قد مست حتى العقائد الدينية التي سارت لتلعب دور المهدئات النفسية التي تساعد الإنسان على تحمل التوترات الناجمة عن العصر العلماني.. نموذج آخر يشير إليه الكاتب في سياق المراجعة هو اجنيس هيلر التي تؤكد ان الحضارة الغربية منذ عصر النهضة قد تلاقى فيها مصدران هما المصدر الاغريقي والمصدر المسيحي مما ادى إلى علمنة الحياة اليومية والمساحة الاخلاقية وقد ذهب هيلر للقول بأن العلمنة احلال اسطورة الاصل الاغريقي محل اسطورة الاصل الدينية.
اما ماكس فيبر عالم الاجتماع الالماني فإنه وان لم يتوجه مباشرة إلى قضية العلمانية فإن استخلاص رؤيته تكمن من مجموع كتاباته، ومدخلها مفهوم «الترشيد» باعتباره عملية تزايد الضبط المنهجي على كل مجالات الحياة على اساس تصورات علمية تستبعد الولاءات التقليدية والمرجعيات المتجاوزة إلى عالم الحواس. فيقول المؤلف ان كثيرين قد حذروا من نظرية الترشيد وربطوها بظواهر حديثة ومن أهمها ظاهرة الابادة النازية والمؤلف بدوره قد عمل على اطروحة حنا ارنت في كتابها انجمان في القدس تقدير عن تفاهة الشر «1963» والذي يرى في السفاح انجمان مجرد بيروقراطي تافه بوادي ما يوكل إليه من منظور الترشيد المادي والذي لم يكن سوى نتيجة منطقية او حتمية لعملية الترشد المتصاعدة التي تؤدي إلى نزع السمات الشخصية وتفويض الاحساس بالمسئولية الاخلاقية الشخصية.
ومن أهم المراجعات العربية الجذرية لمفهوم العلمانية ما قام به الدكتور. جلال امين الذي لم يكتف ولم يركن لتعريف شائع ولا اقتصر على التعريفات المعجمية لكنه انتقل لدائرة اشمل هي مدرسة جذور العلمانية الفكرية وبنيتها، وقام بتعريفها من خلال الرؤية الكلية معرفياً، ومن خلال تجلياتها في مختلف مجالات الحياة.
وقد تقبل كثير من المفكرين العرب علمانيين وايمانيين الجوانب الايجابية للعلمانية الجزئية ورفضوا العلمانية الشاملة تجنباً للوقوع في هوة العدمية ويمكن ادراج تعريفات كل من محمد احمد خلف الله وحسين امين ووحيد عبدالمجيد وغيرهما تحت هذا.. وكذلك تعريفات د. محمد عابد الجابري الذي يؤكد على ضرورة استبعاد مصطلح العلمانية من قاموس الفكر العربي لأنه لا يعرب عن الحاجات الموضوعية العربية ويرى بديلاً له الديمقراطية والعقلانية اللتين تعبران عن حاجات المجتمع العربي. وتجدر الاشارة إلى ان الكاتب قد اختص مجلد عمله الثاني أو جزءه الثاني إلى شرح تجليات النموذج العلماني حيث انتقل من النظرية إلى التطبيق متوقفاً عند أهم آليات علمنة المجتمع أي الدولة المطلقة، وعلمنة الفكر ومن أهم سياقاتها الفلسفة الداروينية إلى جانب علمنة جوانب أخرى تمتد إلى الظاهرة الامبريالية باعتبارها آلية علمنة العالم.
ماجدة محمود