الدوائر الانتخابية الخمس لعبة سياسية تحكمها صناديق الاقتراع!
عدد ناخبيها 39310 يشكلون 11.5 %
الفعاليات الاقتصادية أكسبت الدائرة الثانية ثقلاً سياسياً والقانون الجديد لم يخل بتركيبة الانتخابات المناطقية والطائفية
الدائرة الثانية
انطلاقاً من ثوابت سياسية وانتخابية بغية التعرف بماسيحمله قانون الانتخابات الجديد, تطفو على الساحة جملة اعتبارات حول ماهية الأبعاد والمفاهيم التي ستلي اعتماد الدوائر الخمس سيما وأن العناوين البارزة لاتزال تحظى بالتحولات التي تطرأ عادة إبان صراعات التيارات.
وفي غمرة التجارب السابقة للانتخابات بات من الملاحظ ظهور التحالفات والمقاربات التي من شأنها خلق مناخ يفسح المجال أمام المصالح لتحديد وجه المجلس الجديد والذي على أساسه تتم المصالحات المؤقتة أو الثابتة نوعاً ما ريثما تنجلي النتائج.
ومن هذا المنطلق تبرز دائماً التأثيرات القبلية المنافسة والتي تدخل بقوة في كل الاتجاهات محاولة الزج ضمن المنافسات لتهيئة أرضية لها وسط المعمعة السياسية ولإثبات نفسها كطرف قوي في المعادلة السياسية المحلية للمحافظة على دورها الريادي في قائمة لوائح المتنافسين.
ولعل الظروف التي تشهدها البلاد سواء سياسية داخلية أو إقليمية تترك بعض التساؤلات تجاه المستقبل الغامض الذي ينتظر الانتخابات المقبلة وخصوصاً بعد دخول القانون الجديد على الخط والمنتظر منه خلق حالة سياسية متطورة في سياق تجربة حداثية قد تخدم الساحة السياسية إذا ما راعت كيفية اللعبة السياسية في الأطر الديمقراطية للنظام البرلماني.
وعلى الرغم من ضبابية المشهد المقبل قد تحاول بعض التيارات السياسية إيجاد مخرج لها من أي مأزق يخطط له من قبل التحالفات عبر المزج بينها وبين القبائل التي تكفل لها أصواتاً ضامنة تحدد على أساسها مستقبل وصولها إلى المجلس, ومن غير المنطقي أن تترك تلك التيارات نفسها لربع الساعة الأخير من أجل ذلك, وعليه تبدو الاستعدادات التحالفية مؤهلة خصوصاً بعد أن بدت خريطة القانون واضحة المعالم وركزت على مواطن الضعف ومواطن القوة لدى كل فريق على حدة, وبناء على هذه الخريطة تشهد بعض الدوائر نزوحاً لإعادة التركيبة السكانية والانتخابية وتبادلاً في هذا الشأن بغية تحقيق المراد وتعزيز ما أمكن من تواجد قبلي هنا أو طائفي هناك.
وجراء التموضع السكاني الآيل للاستعدادات المتوقعة يبدو أن ضم إحدى الدوائر التي اشتهرت بشراء الأصوات علانية إلى دائرة أكثر اتساعاً ستكون هي الأخرى على المحك بعد أن شدد القانون الجديد على حظر بيع وشراء الأصوات, فيما ستشهد دوائر مشابهة تغيراً جذرياً إزاء الانتخابات التي ومن دون شك ستكون بمثابة الغربال الفعلي الذي من خلاله سيفرز النواب, وهذا يؤكد أن بعضهم لن يحالفهم الحظ أما آخرون سيكونوا في واجهة المجلس الذي اعتاد عليهم, ومن دون شك أن وصولهم بدعم قبلي أو طائفي.
التشكيلة المستحدثة للقانون قد يرغم البعض على الإقصاء ويدفع الآخر إلى العلن. إنما أهميته تكمن في تغيير نمط التقليد وإعطاء الناخب فرصة لإبداء رأية بحرية أكثر بعيداً عن المساومات والاتجار بالأصوات.
كما إنه سيعيد النظر في آلية التوجه نحو بناء هيكلة الدولة ونظامها البرلماني على قاعدة المفهوم الحداثي الذي يطغى عليه الطابع الارتقائي أسوة بأنظمة الدول المتقدمة التي تستخدم الديمقراطية ليس كشعار بل كفعل متقن ينبني على أساس ثابت وصلب يخدم مصلحة الدولة والشعب في آن واحد.
حالة ارتقاب ستبقى مسيطرة إلى مابعد نتائج القانون ربما في دورة أو اثنتين, لمعرفة أبعاد التجربة الانتخابية وما ستؤول إليه, خصوصاً وأن التفاعل الشعبي أكد مراراً دعمه للنهج الجديد ووقف مسانداً للمطالبين به إلى أن بزغ الفجر, ليبقى السؤال يراوح مكانه هل سيضع مشروع »نبيها خمس« حداً للانفلات السياسي والانتخابي الذي كان سائداً.
»السياسة« توقفت في قراءة سياسية عند القانون وتناولته بدقة عبر هذه الدراسة, وفي هذه القراءة تمت الاستعانة بدراسة »قراءة في الدوائر الخمس« للكاتب دبي الحربي وبأرشيف "السياسة"
كتب - هادي العجمي:
اتجاهات مختفلة تتراءى من خلال النظرة السائدة للدوائر الانتخابية, فبعد تبيان التفاصيل عن الدائرة الأولى ننتقل إلى الدائرة الثانية التي تختلف فيها مقاييس أعداد الناخبين, والتصورات السياسية والدينية التي تحمل كل منهما آمالها حيال القاعدة الشعبية التي تمثل عمق المجتمع, فقد جاءت الدائرة الثانية في القانون الجديد للدوائر الانتخابية لتشمل عدداً من المناطق وهي: المرقاب - ضاحية عبدالله السالم - القبلة - الشويخ - الشامية والقادسية - المنصورية - الفيحاء - النزهة - الصليبخات - الدوحة - غرناطة - القيروان, وتتوزع هذه المناطق على خمس دوائر وفقاً للقانون السابق الذي قسم الكويت إلى 25 دائرة حيث تتكون هذه الدائرة (القبلة والشويخ والشامية) والدائرة الخامسة (القادسية) والدائرة السادسة (الفيحاء) والدائرة الثامنة عشرة (الصليبخات).
ويبلغ تعداد الناخبين في الدائرة الثانية »39310« ناخبين وذلك وفق القيود الانتخابية لعام 2006 وبهذا العدد تشكل هذه الدائرة ما نسبته 11.5 في المئة من إجمالي الناخبين في الكويت وهي النسبة التي تأتي أقل من نسبة ما يمثله الناخبون في الدائرة الأولى بنسبة مايقارب 7 في المئة.
تتسم القاعدة الانتخابية في الدائرة الثانية بأغلبية من الحضر السنة وبتعداد يبلغ 22500 ناخب بينما يأتي في المرتبة الثانية الشيعة بعدد 7500 ناخب وهنا يتبادل الحضر السنة والشيعة المواقع بالمقارنة مع الدائرة الأولى التي يتصدرها الشيعة, بينما يحل السنة الحضر ثانياً.
وفي هذه الدائرة تتركز نسبة كبيرة من الفعاليات التجارية والاقتصادية التقليدية مما أكسبها الثقل السياسي ويختلف المتنافسون بهذه الدائرة في توجهاتهم ما بين أصحاب الفكر الليبرالي الغربي وأصحاب التوجهات الدينية المحافظة.
وفي حالة استعراض التمثيل السابق للدوائر المنضوية تحت الدائرة الثانية نجد أن الدائرة الثانية (المرقاب - ضاحية عبدالله السالم) وفق القانون القديم كانت مخرجات هذه الدائرة لصالح »التيار الليبرالي« الوطني حيث وصل من خلال هذه الدائرة النائب السابق محمد الرشيد من التيار الوطني الديمقراطي وإن كان رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي خالد سلطان العيسى قد وصل من خلال هذه الدائرة إلا أن وصوله لم يكن بالأمر السهل حيث كان الفارق بينه وبين الثالث ضئيلاً جداً, كما وصل عبر هذه الدائرة النائب السابق حمد الجوعان, والنائب عبدالرحمن الغنيم, وكان الأول من التيار »الوطني الليبرالي« بينما كان الثاني قريباً من التيار الليبرالي. وبعد ذلك احتل الأمين العام للمنبر الديمقراطي النائب عبدالله النيباري أحد مقاعد الدائرة لثلاث دورات متعاقبة, كما فاز النائب السابق عبدالوهاب الهارون بالمقعد الثاني لثلاث مرات متتالية, إلا أن الانتخابات عام 2003 جاءت بمخرجات قد تكون قريبة من انتخابات 1981 حيث فاز بالمقعدين النائب محمد المطير, القريب من التيار الإسلامي والنائب عبدالوهاب الهارون. وفي الانتخابات الأخيرة استطاع المطير المحافظة على مقعده كما استطاع مرزوق الغانم الحصول على المركز الأول وبهذه النتيجة وصف الكثيرون هذه الضربة بالموجعة للتيار الليبرالي نظراً لأهمية هذه الدائرة بالنسبة لرواد هذا التيار.
ناخبون تكنوقراط
وفي الدائرة الثالثة »القبلة والشويخ والشامية« احدى دوائر الدائرة الثانية كانت الأغلبية من الناخبين التكنوقراط والمنتمين للأسر التجارية والسياسية في الكويت وقد مثل هذه الدائرة النائب جاسم الصقر, ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وقد تكرر فوزهما كما مثلها في العام 1992 جاسم الصقر والنائب السابق أحمد النصار القريب من الحركة الدستورية الإسلامية وأعيد انتخابهما في انتخابات العام 1996 وبعد اعتزال جاسم الصقر العمل البرلماني, فاز ابنه محمد جاسم الصقر في احد مقاعد الدائرة الى جانب جاسم الخرافي واستمر الاثنان في تمثيل هذه الدائرة حتى المجلس الحالي. والذي لم يحدد حتى الان ما إذا كان سيخوض الانتخابات المقبلة أم لا مما يحول دون التكهن بتوجه الناخبين في هذه الدائرة في ظل الانتخابات المقبلة في الدوائر الخمس.
أما في الدائرة الخامسة (القادسية) والتابعة للدائرة الأولى فقد كان التنافس فيها مختلفا عن المنافسة في الدوائر السابقة والتي كانت تنحصر بين التيارين الليبرالي والاسلامي وبتفوق نسبي للتيار والفكر الليبرالي. ففي الدائرة الخامسة كان التنافس شيعيا سنيا حيث فاز في هذه الدائرة الشيعة بالمقعدين لانتخابات 1981 ومثلها النائبين محمد حبيب وعبد المحسن جمال وفي عام 1985 كانت نسبة التغيير 100 في المئة حيث حصل السنة أحمد باقر وعبد العزيز المطوع على المقعدين الى ان جاءت انتخابات 1992 حيث تقاسم السنة والشيعة المقعدين بفوز أحمد باقر وعبد المحسن جمال.
ومنذ انتخابات العام 1996 حتى المجلس الحالي استطاع السنة احكام سيطرتهم على الدائرة الخامسة من خلال فوز النائبين أحمد باقر وعبد العزيز المطوع لدورتين متتاليتين كما استطاع النائب أحمد باقر الاستمرار ممثلا لهذه الدائرة في الدورات التي تلت ذلك ورافقه النائب علي الراشد.
اختراق الدائرة
وفي الدائرة السادسة الفيحاء التي جاءت غالبية ناخبيها من الحضر السنة فيعود التنافس فيها بين التيار الوطني الديمقراطي والتيار الإسلامي السني وقد استطاع التيار الليبرالي المحافظة على تواجده في المجالس المتعاقبة منذ العام 1981 حتى المجلس الحالي من خلال فوزه بأحد مقاعد هذه الدائرة بينما كان المقعد الثاني يتم بالتناوب بين التيارين الليبرالي والإسلامي السني ففي 1981 كان الفوز حليف النائب مشاري العنجري ممثلا للتيار الليبرالي والنائب حمود الرومي ممثلا للتيار الإسلامي السني (الإخوان المسلمين) وقد تكرر ذلك في انتخابات 1985 وفي انتخابات 1992 استطاع التيار الليبرالي الفوز بالمقعدين أما في عام 1996 تقاسم التيار اليبرالي المقعدين مع النائب السابق فهد الخنة ممثلا للتيار الإسلامي (السلف) وقد استطاع المحافظة على مقعده ورافقه النائب مشاري العنجري في انتخابات 2003 ولكنه فقده في الانتخابات لعام 2006 لصالح دعيج الشمري ممثلا للحركة الدستورية الإسلامية.
وبالوصول الى الدائرة الثامنة عشرة (الصليبخات) الدائرة الخامسة والأخيرة من دوائر الدائرة الثانية في القانون الجديد يختلف التصنيف عن التقسيمات السابقة حيث تصنف هذه الدائرة بإحدى المناطق الخارجية والتي يغلب عليها الطابع القبلي وان كانت تضم عددا من الحضر السنة والشيعة كما تختلف هذه الدائرة عن سواها من خلال استطاعة نائب واحد المحافظة على أحد مقاعدها منذ العام 1981 حتى المجلس الحالي وهو النائب خلف دميثير العنزي بينما تعاقب على المقعد الثاني النواب صباح أو شيبة وراشد الهبيدة أما في العام 1999 فقد استطاع التيار الإسلامي اختراق هذه الدائرة من خلال وصول النائب عبدالله العرادة الذي ترك مقعدة في الانتخابات التي تلتها للنائب راشد الهبيدة وفي الانتخابات الأخيرة استطاع التيار الإسلامي العودة من خلال وصول النائب د. جمعان الحربش كما تراجع النائب خلف دميثير للمركز الثاني للمرة الاولى.
وباستعراض مخرجات الدائرة الثامنة عشرة يتضح أن هذه الدائرة على الرغم من تصنيفها من المناطق الخارجية إلا أن السلوك الانتخابي فيها يحكمه الطابع الخدمي حيث يكون الفوز بأحد مقاعد هذه الدائرة حليف النائب القادر على تمرير مصالح الناخبين الأمر الذي قد يكون أجبر كثيراً من ممثلي هذه الدائرة الوقوف الى جانب الحكومة في كثير من المواقف.
وبناء على ما تقدم من استعراض للدائرة الانتخابية التي تتكون منها الدائرة الانتخابية الثانية في القانون الجديد نلاحظ عدم اخلال القانون الجديد للانتخابات بالتركيبة الاجتماعية والمناطقية والطائفية في هذه الدائرة حيث تضم الدوائر الثانية والثالثة والخامسة والسادسة الأغلبية السنية وينحدر معظم ناخبيها ومرشحيها من العائلات التجارية وبذلك لن تتأثر مخرجاتها الانتخابية.
الطبيعة الحضرية
وفيما يتعلق بضم الدائرة الثامنة عشرة الى الدائرة الثانية وهي الدائرة المختلفة عن الدوائر الأربع المتبقية من حيث التركيبة الاجتماعية والسلوك الانتخابي فإن ذلك لن يؤثر كثيرا في نتائج الانتخابات المقبلة حيث من المتوقع ان يتقاسم تمثيل الدائرة الحضر السنة من التيارين الليبرالي والاسلامي, ومن المتوقع أيضا انتقال أبناء القبائل ذات الكثافة الانتخابية في الدائرة الثامنة عشرة الى دوائر اخرى لتعزيز مواقف مرشحي قبائلهم خاصة قبائل عنزة ومطير والرشايدة مما سيؤدي الى انخافض أعداد الناخبين في هذه الدائرة الأمر الذي قد يدعم فوز الشيعة في أحد مقاعد الدائرة العشرة حيث يمثلون ما نسبته 19 في المئة من ناخبي الدائرة.
ونظرا للطبيعة الحضرية لهذه الدائرة فإن بروز التيارات السياسية فيها سيكون شبه مؤكد الأمر الذي سيدعم التحالف بين المنبر الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي لمواجهة التيارات الإسلامية السنية والتيارات الإسلامية الشيعية مما سيجعل من فوز المرشحين المستقلين أمراً مستحيلاً وقد يعزز التيار الليبرالي في هذه الدائرة لانه يضم أعدادا من الطائفة الشيعية والسنة بالإضافة الى أنه سيحظى بتأييد أعداد مهمة من بعض الأقليات والعوائل التي كانت تعاني من التهميش السياسي مثل (كندري - عوضي - فودري) والذين يشكلون ما نسبته 3 في المئة من الناخبين.
وباستعراض ممثلي الدائرة الثانية في المجلس الحالي وفقا للدوائر الخمس التي تضمها يبدو التقاسم جلياً في التواجد الإسلامي والليبرالي السني وغياب التواجد الشيعي حيث يمثل الدائرة كل من النائب مرزوق الغانم القريب من التيار الليبرالي والنائب محمد المطير القريب من التيار الإسلامي بالاضافة الى النائبين محمد الصقر وجاسم الخرافي وكلاهما من السنة الحضر كما يأتي النائب علي الراشد ممثلا للتيار الليبرالي وأحمد باقر ممثلا للتيار الإسلامي وهو نفس الأمر الذي يتكرر مع النائبين مشاري العنجري (ليبرالي) ودعيج الشمري (إسلامي - حدس) الذي يشاركه النائب د. جمعان الحربش نفس التوجه والانتماء, وأخيرا النائب خلف دميثير الذي يمثل البعد القبلي بعيداً عن التيارين الليبرالي والاسلامي وهو الأمر الذي قد يحول دون وصوله في الانتخابات المقبلة وبهذه الوجوه والاسماء من المتوقع أن لا تختلف كثيراً في انتخابات المرحلة المقبلة.
منقول من السياسه