بنوك الأردن تعلق آمالها على دول الخليج
عمان - رويترز
تأمل البنوك الأردنية في نمو اقتصادي قوي في دول الخليج العربية في العام القادم من أجل إنعاش الاقتصاد الأردني الذي يواجه صعوبات وكبح تعرض البنوك لمخاطر القروض المتعثرة.
وانخفضت ارباح 23 بنكا في الاردن قبل خصم الضرائب 23 % في العام الماضي إلى 695.5 مليون دينار. وتحوز هذه البنوك ودائع بقيمة 31 مليار دولار.
وتباينت نتائجها للشهور التسعة الأولى من العام الحالي مما يشير إلى أن من المستبعد ان تتعافى البنوك قريبا.
ويقول مصرفيون إن الاحتمالات بخصوص عام 2011 تتوقف على انتعاش النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية وهي مصدر رئيسي لتحويلات المغتربين الأردنيين والاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما في القطاع العقاري الذي تضرر بشدة جراء التباطؤ.
وقال مروان عوض الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني ورئيس جمعية البنوك الأردنية: ستتوقف سرعة تعافي القطاع على التعافي الكامل للاقتصادات الخليجية وذلك من خلال إنعاش التدفقات النقدية وتحويلات المغتربين وتحسين أجواء الأعمال.
وخرج الأردن في مطلع 2010 من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود قلص معدل النمو إلى 3.2 في المئة. وجاء هذا عقب سنوات تجاوز فيها نمو القروض نمو الودائع حيث جذبت إصلاحات الدولة لتحرير السوق مليارات الدولارات من الاستثمارات من الداخل والخارج.
ونتج التباطؤ الحاد في البداية عن الأزمة المالية العالمية لكن البنوك الأردنية تواجه أيضا تحديا من منافسين إقليميين نشطين مثل بنك عوده اللبناني الذي أنشأ عمليات في الأردن لجذب اموال مودعين عراقيين. وتتوقف احتمالات تحسن ارباح البنوك في 2011 على ما إذا كانت المرحلة الأسوأ فيما يتعلق بمخصصات البنوك لتغطية القروض المتعثرة قد مرت. وزادت المخصصات إلى حوالي ثمانية في المئة من القروض الاجمالية البالغة 19.7 مليار دولار هذا العام من ستة في المئة في العام الماضي.
وجرى توجيه أغلب الاقراض نحو مشروعات عقارية تجارية وسكنية حيث لا تزال أكبر المخاطر قائمة وفق ما يقوله مصرفيون.
وقال عوض: البنوك مرآة للاقتصاد وإذا حدث انتعاش فسيساعد هذا العملاء على خدمة ديونهم مما سيسمح لنا بالسيطرة على النمو الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية في القروض المتعثرة.
وجنب أكبر بنكين في الأردن "البنك العربي وبنك الإسكان اللذين يهيمنان على نحو 40 % من الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي" مخصصات ضخمة بالفعل يقول مصرفيون إنها ستضمن لهما الحماية. ويقول مصرفيون إنه رغم تراجع أنشطة الأعمال فقد صمدت أغلب البنوك ولم تحدث حتى الآن عمليات إفلاس بارزة.
وفيما يعد مؤشرا إيجابيا بدأت البنوك التي تتجنب المخاطرة والتي تملك أكثر من 3.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) من السيولة في سوق النقد المحلية تتطلع مجددا حاليا للاقراض بدلا من الاحتفاظ بسيولة غير عاملة وذلك بعد فترة من الغموض بالسوق.