[د.فالح العمره]

أخر تحديث 22/06/2008

احترس من الحراسة يا وزير الصحة!

كتب د. فالح محمد العمره

كتبت في المقال السابق عن وزارة الصحة، وبعض الخلل الموجود في بعض قطاعاتها ومنها قطاع المالية، وبينت أن وزير الصحة له رؤية اصلاحية وباستطاعته حل المشاكل العالقة وفتح ملفات الفساد، ولكن اذا اتخذ القرارولم يتوان في ذلك، وذكرت قضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وهي مركز علاج الجهاز الهضمي وتبرع السيدة هيا الحبيب والمخالفات التي وردت في هذا الملف، وملاحظات ديوان المحاسبة، لذلك أقول يا معالي الوزير لا تتأخر في تحريك عجلة الاصلاح وحل المشاكل فالكل يتأمل منك الاصلاح بإذن الله.

لذلك أطرح بين يديك القضيةالثانية وهي:

(مناقصة حراسة وأمن مرافق الوزارة) وما شابها من مخالفات كما جاء ذلك في ملاحظات ديوان المحاسبة بتاريخ 27/5/2008 حول هذه المناقصة الغريبة والعجيبة لقد تأخر طرح مناقصة حراسة وأمن مرافق الوزارة حيث ينتهي العقد القديم في يناير 2008 ومن المفترض أن تكون اجراءات طرح المناقصة الجديدة في يناير 2007، حيث تحتاج الوزارة للتعاقد مع الشركات القادرة لتنفيذ المناقصة الجديدة اكثر من سنة كاملة وترسل المناقصة من قبل الوزارة الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعة الشروط سواء كانت عامة أو خاصة ومن ثم ترسلها الوزارة الى لجنة المناقصات ومن ثم تدرس الوزارة جميع العروض من الشركات المتنافسة

والتي تنطبق عليها الشروط والمواصفات وتوصي بالترسية على من تنطبق عليها المواصفات والارخص سعرا، وبعد ذلك تقوم الوزارة بإرسال هذه التوصيات الى لجنة المناقصات للموافقة على ذلك وإذا وافقت اللجنة ترسل الوزارة بتوصية الترسية على الشركات الموافقة عليها وبعدها تعمم الوزارة بارسالها لديوان المحاسبة في حالة تجاوز هذه المناقصة أكثر من 100 ألف لاجازة التعاقد مع هذه الشركات وبعدها يجيزها ديوان المحاسبة ويرسل الموافقة للوزارة للتعاقد مع هذه الشركات.

ولكن الامر لم يتم بهذه الطريقة السابقة حيث قام الجهاز المالي بإصدار أوامر مباشرة لعدد (6) شركات بأسعار تزيد عن سعر المناقصة المنتهية 300 % وبدون أخذ موافقة الجهات الرقابية مما دفع ديوان المحاسبة لتوجيه كتاب الى وزارة الصحة بأن هذا التصرف يشكل مخالفة مالية وطلب الديوان من الوزارة إجراء التحقيق اللازم في هذه المخالفة المالية وموافاته بمحاضر التحقيق وبالقرار الصادر بالتصرف منه، وكافة الاوراق والمستندات المتصلة بالموضوع إعمالاً لاحكام المادتين (54 – 55) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.

وجاءت المخالفات حول هذه القضية كالتالي:

1 - عدم البدء بالاجراءات الصحيحة إلا في وقت متأخر وهو شهر أكتوبر 2007 لذلك حصلت هذه المخالفات.

2 - التعاقد المباشر مع مجموعة شركات بدون الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة في الوقت المناسب.

3 - صرف فواتير الشركات للاشهر: فبراير ومارس وابريل ومايو من قبل الوزير السابق ويعد ذلك مخالفة لانه يفترض أن تصرف الفواتير عن طريق محاسبة العقود وتكون فيها عقود.

4 - أسعار هذه الشركات مبالغ فيها جدا حيث كانت أكثر من 300 % من الاسعار الطبيعية الموجودة في السوق، فلو طرحت المناقصة في الوقت المناسب لكان راتب رجل الامن والحراسة 40 دينارا أما في الشركات الجديدة اصبح راتب رجل الامن 129 ديناراً فانظر الى الفرق يا معالي الوزير!!

ألا يدعو ذلك الى عدة تساؤلات وعلامات تعجب؟! مما جعل ديوان المحاسبة يخاطب وزارتكم في تاريخ 28/5/2008 عن هذه المخالفات، لماذا هذا التأخير والاهمال من جانب القطاع المالي؟

ولماذا هذه الزيادة الفاحشة لدى الشركات الجديدة ؟

ولماذا الاستعجال بالصرف للشركات قبل التعاقد معها.

ولماذا القبول بهذه الاسعار بـ300 % الا يوجد اقل من هذا السعر؟



ومن وراء هذه الشركات؟

أسئلة كثيرة تحتاج الى أجوبة يا معالي الوزير.

وليكن في علمك يا معالي الوزير أنه طارت قبلك رؤوس وزراء وشيوخ في الوزارة بسبب هذه المخالفات الجسيمة ولم تنفعهم شفاعة الشافعين فاحذر من أن تنزلق في مزالق غيرك.



السيد حسين القلاف والبراك

اسئلة السيد القلاف غريبة، حيث سأل عن مؤهلات علي البراك والمناصب الوظيفية التي تقلدها، ولكنه لم يسأل عن الوزيرة السابقة المتخصصة في العلوم السياسية وكانت وزيرة للصحة؟ ولم يسأل عن الوزير الذي كان رئيس قسم وصار وزيرا بين ليلة وضحاها... ومنا الى السيد المحترم.