اضربوهم... بالحجارة!!
سعد العجمي
alajmi@mbc.ae
على الحكومة قبل أن تقنع الآخرين بحرصها على الديموقراطية أن ترفع يدها عن التدخل في الانتخابات، وتغلق حنفية المال السياسي، ومحاباة بعض المرشحين على حساب آخرين، كما أن عليها وهي تتحدث عن تطبيق قانون تجريم الفرعي، أن تنطر إلى تركيبتها الوزارية التي يعشش فيها وزراء خرجوا من رحم «الفرعيات».
أجد نفسي مضطرا للعوده مجددا إلى فتح ملف أحداث «الصباحية» وتداعياتها، كوني أعتقد أن ما جرى يشكل انتكاسة خطيرة لمفهوم «الدولة» التي يشعر جميع مواطنيها بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، بعد أن تنامى حديث «التهميش» أو «المحاباة» لهذه الفئة أو تلك، بفضل توالي بعض الأحداث خلال الفترة الماضية، صبت جميعها في خانة زعزعة الوحدة الوطنية.
إن إشكالية الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وما ينتج عنها من أزمات متتالية في البلد، لا تبدو إشكالية موغلة في الخطورة للدرجة التي تؤثر فيها على أمن واستقرار الدولة، كونها تبقى في إطار سياسي محكوم بنصوص دستورية، تخول للمرجعية العليا حسمها متى ما اقتربت من الخطوط الحمراء، وهذا حدث أكثر من مرة، في المقابل فإن الأزمة الاجتماعية، أيا كانت، أخطر من نظيرتها السياسية، لأنها لا تخضع لنص دستوري بل هي رهن لفهم وتفسير «فضفاض» لهذه القبيلة أو تلك الطائفة وفق أعرافها الاجتماعية، لا السياسية، وهو مكمن الخطورة الذي كان «مغيبا» وليس غائبا عن السلطة.
مخطئ من يعتقد أن أبناء «العوازم» وحدهم من اشتبك مع رجال الأمن في ذلك اليوم «الأسود»، فأنا ابن المنطقة وأعرف أدق التفاصيل، وملامح الوجوه، فكل أبناء القبائل في قطعة 2، هبوا لـ«نجدة» جيرانهم، وأصدقائهم، وقبل ذلك «فزعوا «للقبيلة بمفهومها العام، بعد أن تحولوا جميعهم إلى «عوازم».
أجزم بأن الجميع وقتها، لم يرغب في دخول المواجهة، بل كانوا يدركون أن ذلك خطأ كبير، وهم يعرفون قبل غيرهم أن القانون يجرم الفرعي، ولكن لأن الرابط الاجتماعي كان سيد الموقف، توارت نصوص القانون وهيبته، خلف «ثقافة» العرف والتقليد، لأن أبناء القبائل وقتها تعاملوا مع الموقف وفق المفهوم الاجتماعي، وليس السياسي، لدرجة أن جميع المرشحين وقتها، كانوا على استعداد للسقوط في الانتخابات، لأنه أهون ألف مرة من السقوط في امتحان «الدفاع» عن القبيلة.
وما دمنا نتحدث عن القانون، ترى لماذا لم يتصادم أبناء القبائل مع فرق إزالة الديوانيات التي شيدوها بأموال طارت أمام أعينهم، فيما بدوا أكثر صدامية في موضوع الفرعي غير المكلف ماديا لهم، رغم أن الحالتين هما «تطبيق» قانون؟ الإجابة تكمن في أن موضوع الإزالة تمت التهيئة له على فترات، وجاء تحت عنوان جميل هو «حماية أملاك الدولة» وروج له بأنه سيطبق على الجميع حضراً، وبدواً، داخل الديرة وخارجها، فتقبله أبناء القبائل، فمنهم من أزال تجاوزاته، ومنهم من دُكت أمامه. أما قانون تجريم الفرعي، ولأنه ذو صبغة اجتماعية، فكان الوضع معه يختلف كثيراً لعدة أسباب، منها أن الحكومة ادعت بأن تطبيقه يأتي في إطار تنقية العملية الديموقراطية من الشوائب والممارسات السلبية، إضافة إلى شعار «الجميع تحت القانون»، وهي أسباب تدعو للضحك، فعلى الحكومة قبل أن تقنع الآخرين بحرصها على الديموقراطية أن ترفع يدها عن التدخل في الانتخابات، وتغلق حنفية المال السياسي، ومحاباة بعض المرشحين على حساب آخرين، كما أن عليها وهي تتحدث عن تطبيق قانون تجريم الفرعي، أن تنطر إلى تركيبتها الوزارية التي يعشش فيها وزراء خرجوا من رحم «الفرعيات»، قبل أن يأتي اليوم الذي يسقط فيه شعارها «الإصلاح يبدأ بتطبيق القانون»، ليحل مكانه شعار «اضربوهم... بالحجارة» الذي قد يرفعه أبناء القبائل وغيرهم من الشرائح الأخرى، التي بدأ يستشري لديها الشعور بالظلم في الوطن، بسبب بعض ممارسات السلطة.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=55771