محاكم التفتيش
تقارير رئيسية :عام :الأحد 8 ذي الحجة 1426هـ – 8 يناير 2006م
د. محمد يحيى
مفكرة الإسلام: في أغرب خبر يمكن أن ينشر في العصر الحديث نقلت صحيفة الأهرام القاهرية في صفحتها المخصصة للشئون الخارجية في آخر أيام عام 2005 أن السلطات في إحدى الولايات الألمانية [وهي ولاية بادن فورتمرج] قررت إدخال اختبار سمي باختبار 'الإيمان' يطرح على طالب الجنسية الألمانية من المسلمين ويطلب منهم اجتيازه قبل منحهم الجنسية. ويضاف هذا الاختبار إلى الأسئلة العادية التي توجه عادة إلى طالب الجنسية والتي تتعلق بمجالات المعلومات العامة التي يعرفها المتقدم حول ألمانيا.
ويتكون الاختبار الجديد من ثلاثين سؤالاً تُطلب عليها إجابة شفهية وهي أسئلة تدور كما ورد في خبر الجريدة حول موقف المسلم المتقدم بالطلب من قضايا المساواة بين الجنسين وتعدد الزوجات وضرب الزوجات والشذوذ الجنسي ومن بين قضايا متعددة حسبما ورد في الخبر الذي لم يحدد هذه القضايا الأخرى وإن كان من الواضح أنها تدور حول ما اعتاد الغرب أن يوجهه من شبهات واتهامات إلى الإسلام والمسلمين تتعلق بوضع المرأة واختلاف المفاهيم القيمية الغربية عن المفاهيم الإسلامية.
وأضاف الخبر فيما لا يخلو من مغزى أن المتقدم سوف يتعرض لسحب الجنسية منه إذا ثبت أن سلوكه اللاحق لمنح الجنسية يختلف عما ورد بإجاباته على أسئلة اختبار الإيمان هذا.
ومن الواضح أن هذا يعني وجود عملية مراقبة ومتابعة بل وتجسس وتصنت سوف يتعرض لها مقدم الطلب حتى تستطيع السلطات التأكد من أنه يسلك حسب ما قاله لهم في إجاباته على الاختبار كما أن منح الجنسية لن يصبح نهائياً بل هو في حالة مؤقتة. دائمة مرهونة بسلوك المتقدم ربما حتى وفاته وقد يرثه الأبناء في أن يصبحوا موضع الريبة.
إن هذا التصرف في دولة تدعي الديموقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان مثل ألمانيا بل تصل إلى دعوة الآخرين والضغط عليهم لكي يفعلوا ذلك يدل على ردة خطيرة في الغرب عموماً وفي ألمانيا خصوصاً إلى زمن وممارسات محاكم التفتيش التي زعموا أنهم تخلصوا منها بفضل العلمانية والديموقراطية والتحديث منذ بداية عصر النهضة عندهم. ونحن بالفعل أمام محكمة تفتيش حقيقية. فالاسم المستخدم للاختبار المقترح هو اختبار الإيمان' وكأننا في معرض اختبار حقيقة وعقيدة دينية وليس اختبار بعض الأفكار العلمانية التي أصبحت تزعم لنفسها أنها ترقى لمرتبة القيم العامة الأزلية الثابتة والمنطبقة على كل البشر وليس على أنها قيم نسبية بشرية الوضع، حسبما هو مفترض في العلمانية وفق مبادئها التي تروج في كل أنحاء العالم وفي العالم الإسلامي على وجه التحديد. وهكذا فمن الغريب أن تقترن كلمة الإيمان أو مرادفاتها من العقيدة والصدق.. الخ بشأن إداري جزئي يدور في بيئة علمانية تقيم مجدها على أنها تخلت عن جمود وإطلاق القيم والعقيدة الدينية.
ووضع الناس موضع الشك والشبهة والملاحقة بسبب عقائدهم وفرض عقائد معينة بالقوة القاهرة عليهم ثم تعريضهم للعقاب الشديد [وسحب الجنسية يكاد يعني الإعدام والتجريد من الحياة ذاتها] إذا خالفوا هذه العقائد المفروضة ولو سهواً. كل هذا هو من مظاهر محاكم التفتيش الكنسية التي تعود الآن إلى الحياة في بيئة علمانية حسب المعلن. والأكثر إدهاشاً أن دعاوى حرية الرأي والعقيدة وتعددية الاتجاهات والمواقف التي تطرح الآن على العالم كله وعلى العالم الإسلامي بالتحديد على أنها هي القيم الكبرى التي يجب أن تسدد يجري مخالفتها بشكل صارخ في ذلك التحرك الألماني الذي يمسك برقبة طالبي اللجوء أو الجنسية وهم في أشد حالات الضيق والكرب والحصار لكي يفرض عليهم ولكي يحظوا بهذه الجنسية الثمينة أن يخالفوا عقيدتهم وتعاليمهم الدينية ويستمروا على هذه المخالفة طيلة حياتهم ولا يحلموا بمجرد الحنين لعقيدتهم القديمة.
ذلك لأن اختبار الإيمان المقترح والمفروض على طالبي الجنسية من المسلمين أن يطرح عليهم لا يترك مجالاً للاختيار أمامهم فيما يجيبون به عليه. فهو اختبار من ذلك النوع الذي لا يحتمل إلا إجابة واحدة هي بالقبول فلا يتصور من المسلم وهو في بلد يعلي من شأن قيم معينة أن يجيب بالرفض لهذه القيم مثل الإقرار بالشذوذ الجنسي بل وتحبيذه والإقرار بالمساواة بين الجنسين وفق المبادئ السائدة في الغرب ومنها رفض رخصة تعدد الزوجات، كذلك لا يتصور من المسلم أن يعلن أنه يؤيد ضرب الزوجات لأنه لا يوجد في شريعته ما يدعو إلى هذا الأمر. واختبار الإيمان المطروح وبهذا الشكل الوارد في صحيفة الأهرام ليس أكثر من تبني غريب لشبهات زائفة تفترض مسبقاً أن المسلمين هم بالضرورة ضاربون للزوجات ومعددون للزوجات.. الخ.
وهكذا فنحن لسنا أمام اختبار بالمعنى الدقيق للكلمة بل أمام فرض قسري لمجموعة من الأوامر على طالبي الجنسية من المسلمين وحدهم دون أتباع سائر الديانات والنحل. وفي هذا المزيد من التمييز والتفرقة والاضطهاد يضاف إلى إنكار حق التعددية وحرية الفكر واستغلال الضرورة لفرض الآراء.
وفي مقابل هذا المسلك المتناقض مع الشعارات المعلنة بل التي تطلبها ألمانيا من الآخرين لم يعهد عن المسلمين لا في الماضي ولا في الحاضر أنهم طلبوا من الأقليات غير المسلمة المقيمة بين ظهرانيهم أن تتخلى عن أي جانب ولو جزئي من عقيدتهم وتعاليمهم لكي يسمح لهم بالبقاء داخل الدولة الإسلامية أو مواجهة عقاب الطرد والنفي والحرمان من الجنسية كما حدث طيلة التاريخ الأوروبي مع الإسلام في الأندلس وصولاً إلى البلقان وشرق أوروبا ثم فرنسا وألمانيا وسائر دول أوروبا هذه الأيام حيث يطلب الساسة والحكام هناك متضامنين مع النخب الإعلامية والثقافية أن يغير المسلمون في دينهم ليخرجوا ما يسمى بالإسلام الأوروبي أو الحديث أو العصري أو حتى الإسلام المكون باسم البلد المعين من إسلام إيطالي إلى إسلام فرنسي إلى إسلام ألماني.. الخ وهذا الطلب لم يطلب من الأجانب الذين يزورون بلاد المسلمين في وقت كانت فيه الدولة الدينية كما يسمونها قائمة لكنه يطلب الآن من المسلمين في أوروبا حيث الدول الحديثة والمدنية والعلمانية والديموقراطية والليبرالية قائمة. والغريب أن دعاة هذه المبادئ الأخيرة وما أكثرهم الآن في ديار المسلمين والعرب لا ينطقون بكلمة واحدة ولن ينطقوا بها في مواجهة هذه التصرفات القمعية واللاإنسانية المتصاعدة الآن ضد المسلمين في بلاد تدعي الحرص على حقوق الإنسان.
وبينما يتحدث هؤلاء ليل نهار كما في مصر عن أن رفع 'شعار الإسلام فوق أي رأي أو برنامج إنما يمثل انتهاكاً لحقوق الأقلية المسيحية في بلادهم فهم لا يرون أن رفع شعارات العلمانية الأوروبية وحتى الجزئي منها المخالف لأبسط قواعد الفطرة الإنسانية السلمية يخرق حقوق المسلمين هناك.
أما الحكومات فهي كالعادة لم تحرك ساكناً إزاء هذا الاقتراح الألماني رغم أنها تتحرك كل يوم في بلادها وخارجها استجابة لأي شكوى تصلها من أقلية أو أخرى غير مسلمة هنا وهناك