[السعيد شويل]

الوجه والكفين
هناك أمور مسلمات لايجوز الإجتهاد فيها وهى كل ماكان قطعى الثبوت وقطعى الدلالة مثل الإيمان بوحدانية الله
والإيمان بأن القرآن هو كلام الله والإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله وغير ذلك
فمثل هذه الأمور محسومةٌ مقطوعٌ بها لايجوز الحوار أو الجدل بشأنها ..
أما الأمور التى يجوز تأويلها والإجتهاد فيها فهى التى ورد حكمها فى الكتاب أو السنة حكماً ظنياً وليس قطعياً ..
مثل قوله تعالى : { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ }
فالمسح على الرأس ركن من أركان الوضوء وهذا أمر لا اجتهاد فيه لأنه قطعى الثبوت وقطعى الدلالة ..
أما مقدار المسح .. هل هو كل الرأس أم بعضه فالدلالة فيه ظنية ..
ولذا : يكون محلاً للتأويل والإجتهاد ..
*******
وكذلك قوله تعالى :
{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }
فستر وتغطية جسد المرأة أمر مقطوعٌ محسومٌ لا يجوز الحوار أو الجدل بشأنه لأنه قطعى الثبوت وقطعى الدلالة ..
أما مسألة كشف الوجه واليدين .. فالدلالة فيه ظنية وليست قطعية ..
ولذا : فهى محل للتأويل والإجتهاد ..
فذهب البعض من الفقه إلى أن وجه المرأة ويديها شأنه كسائر بدنها يجب تغطيتهما خوفاً من مظنة الفتنة ..
وقالوا أن المرأة لا تعرف إلا من وجهها وأن إدناء الجلباب هو وجوب تغطية كامل جسدها .. واستندوا فى ذلك إلى عدة أدلة منها
قوله تعالى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }
.
وذهب البعض الآخر إلى إباحة ظهور الوجه والكفين واستندوا إلى عدة أدلة منها
قوله تعالى :
{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وقالوا بأن المراد من قول الله " إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " هما الوجه والكفان ..
...
هذه الأمور وماشابهها ويماثلها هى التى يجوز فيها التأويل والإجتهاد لكونها غير مقطوع أو مسلم بها ..
والإجتهاد فيها هو أن يبذل الفقيه أو المجتهد كل ما فى وسعه فى طلب العلم لإدراك الحكم الشرعى للمسألة المعروضة
أو الواقعة التى جدّت ولم يرد فيها نص صريح . بمعنى ..
أن المجتهد عليه أن يستنفذ جهده وجَهده فى السبر والبحث والفحص والتحقيق عن طريق الإستنباط من الكتاب والسنة
للوصول إلى الحكم الصحيح للمسألة أو الواقعة ..
ومايصل إليه الفقيه فى تأويله واجتهاده يكون حكماً ظنياً ..
أى :
يجوز الأخذ به ولايصح الإنكار عليه . فإن أصاب الحق فيه كان مأجوراً وإن أخطأه كان معذوراً

************************************************** ***