أهم شي انه يحول المصفاة الرابعه الى لجنة المناقصات ويبري ذمته لأنها فالنهايه تعتبر احد القنوات القانونية واستماتته على انه مايحولها وتعذره بأنها تعطل التنمية فالبلد مهب عذر مقنع لأنه الامه بدها هيك ,,, فما له داعي الاعتراض والتحول الى المواجهه و ازمات