[د.فالح العمره]

أخر تحديث 13/07/2008

من المسؤول عن عدم تحصيل الملايين من شركات التأمين بالصحة؟!

كتب د. فالح محمد العمره

لقد تطرقت لموضوع المطالبات المالية لوزارة الصحة، على شركات التأمين الصحي في مقال سابق، وفي هذا المقال سأذكر بإيجاز قصة المطالبات من البداية ومن المتسبب بها، لكي يتبين للقارئ مدى الفساد المتراكم في القطاع المالي بوزارة الصحة.
لقد تم اعداد المطالبات المالية للاعوام 2001، 2002، 2003، عن طريق قيام شركة الخدمات العامة، وذلك بإدخال البيانات من واقع السجلات اليدوية بالمستشفيات والمراكز التخصصية على النظام الآلي، ونظرا لتأخر الوزارة لمدة ثلاث سنوات في اصدار تلك المطالبات، والتي كانت تحتوي على اخطاء كثيرة، تُرك امر الاعتراض عليها لشركات التأمين،وذلك حسب التعليمات الصادرة من الوزير ووكيل الوزارة والوكيل المساعد للشؤون المالية بإصدار هذه المطالبات وتسليمها الى شركات التأمين دون تدقيق وذلك حسب ما جاء بكتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التأمين الصحي في ذلك الوقت والموجه الى وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية.
بعد ذلك قامت شركات التأمين بتقديم اعتراضات على المطالبات المالية للاعوام الثلاث المذكورة، وتم دراسة هذه الاعتراضات من قبل الوكيل المساعد لشؤون التأمين الصحي وتم ارسالها الى شركة الخدمات العامة لمراجعة تلك المطالبات، حيث تم تحديد الاسس التي يتم عليها المراجعة من قبل وكيل التأمين الصحي آنذاك .
وبعدها تم دراسة الاعتراضات من قبل شركة الخدمات العامة وارسالها الى ادارة محاسبة العقود والتي قامت بدورها بمراجعة التقرير المعد من قبل شركة الخدمات العامة والمحدد فيه قيمة مبلغ التخفيض.
وعقب ذلك تم اعداد مذكرة من قبل ادارة محاسبة العقود للعرض على وكيل المالية، وطلب في نهاية المذكرة ابداء الرأي نحو اعتماد مبلغ التخفيض حسب ما ترونه ؟!
ولكن وكيل المالية لم يرد على تلك المذكرات المرسلة اليه، واتضح التهاون منه في عدم الرد او اتخاذ أي اجراء نحو بحث موضوع هذه الاعتراضات، ما ادى الى حدوث مشكلات كثيرة مع شركات التأمين وتقاعسها عن السداد ما حدا بالوزارة الى تشكيل لجنة لبحث المبالغ المستحقة للوزارة لدى شركات التأمين، وقد تبين من خلال عمل اللجنة وجود شبهة تعد على المال العام والتفريط فيه، وذلك بامتناع شركات التأمين عن سداد المبالغ المستحقة عليها وتوقفها عن ذلك بحجة وجود ملاحظات على تلك المطالبات.
وماذا حصل بعد كل هذا وماهي النتيجة ؟
1- قام وزير الصحة بتحويل الموضوع الى النائب العام بشهر 6/2006 ومازال الموضوع منظوراً امام نيابة الاموال العامة الى هذا اليوم.
2ـ تم صدور قرار وزاري بوقف العمل بنظام التأمين الصحي والاستعاضة عنه بنظام الضمان الصحي.
3ـ قامت الوزارة برفع قضايا على بعض شركات التأمين غير الملتزمة بالسداد.
وبعد كل هذا التجاهل من قبل وكيل المالية للكتب المرفوعة اليه يأتي بعد سنة ونصف ويوجه كتاباً يطلب فيه اعتماد قيمة التخفيض ليتسنى التسوية مع شركات التأمين، وينك يا وكيل المالية من قبل سنة ونصف ؟! اكيد ما كان نايم ابدا!!.
والى هذا اليوم لم يقدم وكيل المالية الحلول الكفيلة بحفظ حق الوزارة لدى شركات التأمين مع العلم ان وكيل الوزارة د. عيسى الخليفة قد طلب من وكيل المالية ايجاد الحلول بحفظ حق الوزارة لدى شركات التأمين حيث ان المطالبات مستمرة حتى يوليو 2011 والتي قد تتجاوز اكثر من خمسين مليون دينار.
بالله عليكم اليست الوزارة احق بهذه الاموال ؟ الا تبني هذه الاموال التي تقاعس وكيل المالية عن المطالبة بها وتحصيلها مدينة طبية متكاملة؟ ومن يتحمل هدر هذه الاموال وضياعها؟
( كثير من الرؤوس ما سقطت الا بسبب الاهمال والتفريط والتقاعس)