خالد الشليمي بعد شطب ترشحه: سأطعن غداً.. رغماً عن أعدائي
كتب محمد السلمان وعبدالله النجار وعبدالله الشمري وعباس دشتي وعبدالرزاق النجار ومطيران الشامان وجمال الراجحي وفواز العجمي ونافل الحميدان وناصر العتيبي:
أقفل أمس باب الانسحاب من انتخابات مجلس الامة، ليعلن ان 274 مرشحا سيخوضون منافسات الوصول الى المقاعد البرلمانية، في وقت شطب من الترشح خمسة هم خالد الشليمي ومحمد الجويهل وخالد الزامل وخالد العنزي وأحمد البلوشي فسر مدير ادارة الانتخابات علي مراد القرار المتخذ في شأنهم بان «عليهم احكاما قضائية ألزم القانون المعنيين بها بعدم خوض الانتخابات، وهؤلاء يمكنهم اللجوء الى القضاء».
لكن فزعة بدت قوية أمس في مقر الشليمي الانتخابي «ومن غد حيث سيقدم الشليمي طعنا لدى المحكمة المستعجلة.. سنبدأ إجراءات لإعادة الحق إلى نصابه»
وانشغلت الاوساط بقرار شطب الخمسة بشكل مفاجئ بدون اخطار مسبق، ولوح المشطوبون «بمقاضاة الحكومة للحصول على رد اعتبار خصوصا ان وزارة الداخلية قبلت تسجيلهم من غير اعتراض، وهذا يعني إما ان اجهزة الداخلية ليست على علم بوجود قضايا عليهم او انها تعلم ولم تخطر المرشحين وهذا يقع ضمن مسؤوليتها، ثم انها اكتشفت عدم اهليتهم للترشح في اللحظات الاخيرة لقفل باب الانسحابات» على حد قول احد المرشحين المشطوبين الذي ذكر انه سيطالب بتكاليف ما دفعه في حملته الانتخابية حتى الآن لشطبه متأخرا.
وقال الشليمي: «سنأخذ حقنا من وراء خشم رئيس الوزراء وأعدائنا»، مضيفاً «سأقدم طعنا غداً لدى المحكمة المستعجلة وكلنا ثقة بقضائنا النزيه لإنصافنا».
وأكد في اللقاء النائب السابق خضير العنزي: «التجديد لرئيس الحكومة حق للأمير، لكننا سنكون مع الشليمي، وابتداء من غد الأحد سنوقف أبرهة عند حده».
وفي جانب آخر، نفى مصدر في وزارة الداخلية أن «مرشحين آخرين سيسحب ترشحهم غدا الأحد، فكل ما حصل أن هناك ثمانية مرشحين تقرر شطبهم، ثلاثة منهم انسحبوا، وخمسة شطبوا وانتهى الأمر».
وأكد مصدر في إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية أن «الشطب يعتبر نهائيا ولا رجعة فيه ويأتي تطبيقاً لقانون الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الإدارة تراجع أسماء جميع المرشحين للتأكد من سلامة مواقفهم وذممهم وعدم صدور أحكام ضدهم في الأيام الأخيرة وقبل قفل باب الانسحابات لأنه ربما تستجد قضايا ضدهم خلال الفترة الأخيرة وبعد تسجيلهم».
ومن جانبه طالب المرشح محمد الجويهل بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء شطبه من السجل الانتخابي ولمصلحة من يتخذ الموقف الذي يلائم مع القرار.
وأضاف الجويهل أنه لا يريد «التشهير بالحكومة أو بالبلد ولكن من حقنا أن نعرف السبب حتى نعرف إذا كان لنا حق فسنلجأ للقضاء».
وقال الجويهل: «الشطب لم يهزني وللمصلحة العامة ومصلحة وطني الكويت أقول سمعا وطاعة إذا كان الشطب بقرار حكومة الكويت وليس بقرار غيرها.. فنحن أول من يطيع ويحترم القانون وآخر من يعصي».
وتساءل الجويهل عما إذا كان سبب الشطب «هو مخالفة مرورية اكتشفت أنها سجلت ضدي رغم انني «لم أسجل أياً من السيارات باسمي أو عدم إعادة مقابلة أجرتها لي إحدى القنوات الفضائية كما هو معتاد»، متوقعاً أن تكون «إحدى الجهات اشترت وقت المقابلة حتى لا يعاد بثها».
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...7572&pageId=26