بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني الكرام ، أحييكم على هذا النقاش الراقي الذي أتمنى أن لا تكون له أي آثار أو مخلفات في القلوب.
و أسمحوا لي أن أدلو بدلوي في بعض النقاط :
- كلنا نعرف قصة مريم بنت عمران و كلنا قرأناها أكثر من مره و ما جاء في هذه القصه أن مريم لم تتكلم
أو تدافع عن نفسها أمام قومها و إنما من تكلم و دافع هو ابنها عيسى عليه السلام .
- عندما كانت النساء يخرجن مع الجيوش المقاتله كن يخرجن لأغراض معينه ، و لم يكن يخرجن من غير
محرم مع أنهن كن يخرجن مع الرسول صلى الله عليه و سلم و مع كبار الصحابه.
- من المعلوم أن الدستور أعطى مجلس الأمه صلاحيات واسعه أهمها التشريع حيث يشرع القوانين و كل
صوت في المجلس له تأثير في إقرار أو رفض هذه القوانين. ( و هذه حسب رأيي المحدود من الولايه العامه )
- كما ان من صلاحيات مجلس الأمه عزل الأمير ( ولي الأمر ) في ظروف معينه و مبايعة ولي العهد
و لم نعهد في سيرة الرسول و الخلفاء من بعده أن المرأه كانت تبايع ولاة الأمر.
- لم يرد في التاريخ الإسلامي أن إمرأة حكمت دولة إسلاميه إلا ما ورد من حكاية شجرة الدر و هي لم تتولى
الإماره قط ، و إنما كان الأمير زوجها ثم ابنها ثم زوجها الأخر و ذلك بعد مبايعة الأمراء له.
- كانت الفتوى الوارده من إدارة الفتوى و التشريع منذ سنوات طويله ترى أن عضوية المجلس ولاية
عامه و لا يجوز للمرأه توليها ، و لكن منذ شهرين أو ثلاثه قامت الحكومه بالضغط على اللجنه الحاليه
و أصدرت فتوى لا تسمن و لا تغني من جوع حيث أعطت ثلاثة آراء الأول يرى أنه لا يجوز الترشيح ولا
الإنتخاب للمرأه ، و الثاني يرى أنه يجوز الإنتخاب و لكن لا يجوز الترشيح ، و الثالث يرى أنه يجوز
الإنتخاب و الترشيح ( أي انهم لم يقدموا شيئا ).
و عموما هذه وجهة نظري البسيطه و أتمنى أن تتقبلوها بصدر رحب.