[فتى الوادي]

حسب عدد الابناء .. ومشاورات لرفع سقف المستحقين لزيادة الرواتب إلى 900 دينار
1500 إلى 2500 دينار منحة حكومية بعد 3 أشهر

كتب سامح هلال

سر المكالمة الثلاثية بين الخرافي وباقر والحميضي
تعميم الـ 50 دينارا يكلف الموازنة 400 مليون سنوياً
تحفظ حكومي على تعميم زيادة الرواتب لارتفاع كلفتها
كشفت مصادر مطلعة لـ «عالم اليوم» عن اتجاه حكومي لصرف منحة للمواطنين خلال شهر يناير المقبل بقيمة اجمالية تتراوح ما بين 200 الى 300 مليون دينار، وبواقع 1500 دينار لمن لديه 3 ابناء، و 2000 دينار لمن لديه 5 أبناء، و 2500 دينار لمن لديه سبعة ابناء فأكثر.
وذكرت المصادر ان الاتجاه لصرف منحة للمواطنين هو الاقرب لدى وزارة المالية التي تدرس الان اربعة خيارات لاصلاح الوضع المالي للمواطنين هي: زيادة جميع الرواتب بقيمة 50 ديناراً وقصر الزيادة على اصحاب الرواتب الدنيا التي تقل عن 800 او 900 دينار، وصرف منحة بقيمة راتب شهر لجميع المواطنين وصرف منحة يتم تحديد قيمتها وفقاً لعدد الابناء.
واشارت المصادر ان الاتجاه لصرف المنحة هو الاقرب حالياً لحين الانتهاء من دراسة اقتراح زيادة جميع الرواتب الذي ما يزال يحظى بتحفظ حكومي بسبب كلفته المرتفعة التي تبلغ 400 مليون دينار سنوياً، وتأثيره المباشر على الصناديق الاكتوارية، غير ان المصادر اكدت ان هناك رغبة سياسية باصلاح الاحوال الاقتصادية للمواطنين وقد تم ابلاغ هذه الرغبة الى وزير المالية بدر الحميضي الذي يعكف حالياً على دراسة الاقتراحات الاربعة تمهيداً لاقرار احدها في اسرع وقت ممكن.
الى ذلك ابلغت مصادر نيابية «عالم اليوم» ان رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد باقر ابلغ وزير المالية بدر الحميضي ضرورة عدم اتخاذ الحكومة قرارات فردية في هذا الاطار حسب الدستور وعرض المقترح الذي يحظى بتأييد حكومي على اللجنة المالية لمناقشته وابداء الرأي بشأنه للوصول الى افضل صيغة ترضي الطموح النيابي من ناحية وتحقق اعلى فائدة للمواطنين.
واضافت المصادر ان النائب أحمد باقر ناقش الامر مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ثم اجرى اتصالاً مع الوزير الحميضي الذي يحظى بتأييد حكومي على اللجنة المالية لمناقشته وابداء الرأي بشأنه للوصول الى افضل صيغة ترضي الطموح النيابي من ناحيته وتحقيق أعلى فائدة للمواطنين.
اضافت المصادر ان النائب أحمد باقر ناقش الامر مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ثم اجرى اتصالاً مع الوزير الحميضي الذي أكد ان الامر لا يزال قيد الدراسة، وان هناك اربع أفكار يتم دراستها وتأثير كل منها على الصناديق الاكتوارية، تمهيداً لتفضيل احداها واقرارها بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع مجلس الامة.
على صعيد اخر كشفت المصادر النيابية عن اتصالات تجري مع عدد من النواب لدعم اقتراح اللجنة المالية بزيادة رواتب المواطنين الذين تقل اجورهم عن 750 ديناراً مع امكانية رفع هذا السقف الى 850 او 900 دينار، كبديل عن المطالبة بزيادة جميع الرواتب حتى يسهل اقرارها دون ان تعيد الحكومة الى المجلس، متسائلة: هل يحتاج اساتذة الجامعة وغيرهم ممن تزيد رواتبهم عن 5000 دينار الى زيادة بقيمة 50 دينارا ام ان الفئة الاكثر احتياجا هي تلك التي تحصل على رواتب متدنية؟
اضافت المصادر ان الحكومة ما زالت مصرة على رفض فكرة تعميم زيادة الرواتب على الجميع بحجة تأثيرها السلبي على الصناديق الاكتوارية.
http://alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=12989