هل تعلم أن لجنة شو الدولية تكونت عام 1930 بقرار من مجلس عصبة الأمم للتحقيق في حقوق العرب واليهود في حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك) تضع تقريرها الذي يقرر أن الحائط "أثر إسلامي مقدس" وأنه بكل حجر ومدماك فيه طولاً وعرضاً بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربي ووقف إسلامي ، وأن لا حق لليهود فيه مطلقاً. وصلت اللجنة إلى القدس في التاسع عشر من حزيران (يونيو) 1930، وعقدت 23 جلسة استمعت خلالها لشهادة 52 شخصاً من اليهود و30 من العرب، وشاهد بريطاني واحد. وخلصت اللجنة في جلسة ختامية عقدتها من الثامن والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) إلى الأول من كانون أول (ديسمبر) 1930 إلى القرار الآتي: "للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي, ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف, التي هي من أملاك الوقف, وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة لكونها حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير". وتضمن القرار نقاطا أهمها منع اليهود من جلب المقاعد والسجاجيد والحصر والستائر والحواجز والخيام, وعدم السماح لهم بنفخ البوق قرب الحائط الشريف. كما أصدر ملك إنكلترا, على أساس ذلك, المرسوم الملكي المعروف باسم مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931, والذي نشر في صحف فلسطين.
1948 عقد مؤتمر أريحا, الذي اتخذ قرارا بتوحيد الأردن وفلسطين. من أهم مقرراته «أن تتألف من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية مملكة واحدة، وأن يبايع جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملكاً دستورياً على فلسطين». بعد انتهاء حرب عام 1948 وتوقيع الهدنة مع إسرائيل وجدت القيادات في الأردن وفلسطين توحيد ما بقي من الأراضي الفلسطينية مع الأردن، وحتى تتم الوحدة بصورة شرعية انعقدت مؤتمرات شعبية في عمان وأريحا ونابلس نادت جميعها بالاتحاد مع شرق الأردن ومبايعة الملك عبد الله بن الحسين ملكاً على الأردن وفلسطين وعندما عرضت مقررات مؤتمر أريحا على الملك عبد الله قبلها وعرضها على مجلس الوزراء من أجل النظر في الرغبة العربية الفلسطينية وإبداء الرأي فيها وبعد أن درسها أصدر المجلس بياناً قدر فيه رغبة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالوحدة باعتبار ذلك يتفق مع أهداف الحكومة الأردنية والشعب الأردني، ومن أجل إتمام الوحدة رفع مجلس الوزراء رغبة المؤتمر إلى مجلس الأمة الأردني لإبداء الرأي فيه كون الطلب له علاقة بكيان البلاد ومستقبلها وكان قرار مجلس الأمة بالموافقة على سياسة الحكومة الرامية إلى الوحدة بالإجماع وكان ذلك في جلسته المنعقدة في 13/12/1948م. وفي 7/5/1949 تشكلت حكومة أردنية برئاسة توفيق أبو الهدى وضمت ثلاثة وزراء فلسطينيين، وفي نهاية عام 1949 أعلن حل مجلس الأمة من أجل إجراء انتخابات تشمل الضفتين وتمت الانتخابات في 11 نيسان (أبريل) 1950 وتشكل مجلس النواب من الضفتين (20 عضوا) من الضفة الغربية و(20 عضوا) من الضفة الشرقية. وفي 24 نيسان (أبريل) 1950 افتتح الملك عبد الله الجلسة الأولى لمجلس الأمة الأردني الجديد وألقى رئيس الوزراء سعيد المفتي خطاب العرش ثم بحث مجلس الأمة مشروع قرار الوحدة الذي قدمته الحكومة وصدر قرار الوحدة التالي بالإجماع: "تأكيداً لثقة الأمة واعترافاً بما لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية من فضل الجهاد في سبيل تحقيق الأماني القومية، واستناداً إلى حق تقرير المصير وإلى واقع ضفتي الأردن الشرقية والغربية ووحدتهما القومية الطبيعية والجغرافية وضرورات مصالحها المشتركة ومجالهما الحيوي، يقرر مجلس الأمة الأردني الممثل للضفتين في هذا اليوم الواقع في 24 نيسان 1950 ويعلن ما يلي: 1ـ تأييد الوحدة التامة بين ضفتي الأردن الشرقية والغربية واجتماعها في دولة واحدة هي (المملكة الأردنية الهاشمية) وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين وذلك على أساس الحكم النيابي الدستوري والتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين. 2ـ تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية. 3ـ رفع هذا القرار الصادر عن مجلس الأمة بهيئتيه الأعيان والنواب الممثل لضفتي الأردن إلى حضرة صاحب الجلالة المعظم واعتباره نافذاً حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي. 4ـ إعلان وتنفيذ هذا القرار من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي وتبليغه إلى الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة بالطرق الدبلوماسية المرعية." وفي اليوم نفسه حمل أعضاء مجلس الأمة الوثيقة وعرضوها على الملك فما كان منه إلا أن شكر لمجلس الأمة ثقته، وقبل قرار الأمة، وتم التوقيع عليه وتولى وزير الخارجية تبليغه إلى الدول العربية والدول الأجنبية.