مرشح الدائرة «21» حذر من الجرائم التي ترتكب بحق مقدرات الشعب باسم مشاريع الـ (B.O.T)
محمد العبيد لـ «الوطن»: الحكومة تريد مجلساً خالي الدسم وبرلماناً لا يهش ولا ينش للسيطرة عليه وتمرير ما تريد
اجرى الجوار محمد السلمان:
اكد مرشح الدائرة 21 (الاحمدي وصباح السالم) محمد العبيد ان الحكومة لم تكن جادة في تقليص الدوائر وقد افتعلت ازمة الدوائر بشكل متعمد لانها لا تريد مجلساً قوياً، بل محلي خالي من الدسم وبرلمان لايهش ولا ينش وذلك للسيطرة عليه وتمرير كل ما تريد من مشاريع.
وشدد المرشح العبيد في حوار مع الوطن حول اولوياته وبرنامجه الانتخابي، شدد على ضرورة عدم اسقاط قروض الكويت على العراق لان هذه الاموال اموال الشعب وهو الاحق بها لافتاً الى اننا اصبحنا مثل عين عذاري نسقي البعيد وننسى القريب مشيراً الى اننا نبني ارقى وافخم المستشفيات والمراكز الصحية في دول عديدة في حين ان مرافقنا الصحية تسير من سيىء الى اسوأ.
وحذر العبيد من الجرائم التي ترتكب بحق الكويت وثرواتها من خلال ما يسمى بمشاريع الـ B.O.T معيباً على وزارة الطاقة ان تعاني بلد بحجم الكويت من ازمة مياه وانقطاع التيار الكهربائي.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
الكل يطرح شعار الوحدة الوطنية فكيف تفرق كمرشح بين من يطرحه لغرض في نفس يعقوب وبين من يتخذه شعارا وينفذه على أرض الواقع؟
ــ الوحدة الوطنية هي قاعدة الاصلاح ويجب ان توجه لتصب في مصلحة الكويت والتعصب للرأي وفرضه على الآخرين نتج عنه حل مجلس الأمة وضياع الكثير من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال.
والناخب الكويتي لديه الحس والوعي السياسي ليدرك ويميز بين المرشح الذي يخدمه والمرشح الذي يخدم نفسه ومن الضروري اختيار المرشح القادر على ايصال صوته بعيدا عن المجاملات في أروقة مجلس الأمة حتى لا ننصدم بنائب سمعنا منه كلاما أعجبنا يخذل الناخبين فور وصوله للمجلس وهنا يفاجأ الناخبون بأنهم اخطأوا في اختيارهم من يمثلهم لذا يجب تحري الصدق والعمل عليه من أجل نيل شرف الواجب.
الشكوى من تردي الخدمات الصحية في الكويت تتكرر في كل حملة انتخابية فما هي اطروحاتك في شأن التعامل معها؟
ــ يجب تطوير الخدمات الصحية بصورة أفضل مما هي عليه الآن من ازدحام ومواعيد تمتد شهورا طويلة فمستشفى العدان يعاني ضغطا كبيرا من الأعداد الهائلة خاصة بعد ضم منطقة مبارك الكبير ما جعل المريض يلجأ للمستشفيات الخاصة ويرهق ميزانيته المالية على حساب ميزانية أسرته فكيف يحدث هذا و الكويت لديها الامكانات المادية لبناء أحدث المستشفيات المزودة بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة ويزيد الأمر حسرة أن يرى المواطن بعينيه بناء المستشفيات الضخمة في الكثير من الدول من خزينة الكويت فأصبحنا كما عين عذاري نسقي البعيد وننسى القريب، خصوصاً وان هناك ترديا فعليا في القطاع الصحي والخدمات الطبية يجب معالجتها.
إسقاط ديون العراق
هناك توجه دولي لاجبار الكويت على اسقاط القروض عن العراق فما هوموقفك من هذا الشأن؟ وكيف تنظر الى الموقف من التعامل مع مسألة الاقراض للخارج؟
ــ من الضروري زيادة احتياطي الاجيال القادمة من خلال قنوات الاستثمار على ضوء دراسات مبنية على دراسات اقتصادية مع عدم اسقاط القروض على الدول الأخرى مهما كانت هناك ضغوط كالضغوط التي مورست لاسقاط القروض عن العراق فتلك الأموال حق للشعب الكويتي الذي عاش تجربة اسقاط القروض في السابق لدول قابلتنا بالجحود والنكران،لذا يجب التأني في هذه المسألة واتخاذها بجانب الدبلوماسية حتى لاتضيع حقوق المواطنين الكويتيين بسبب التنازلات المفرطة في المال العام وحقوق الوطن.
والحكومة وللأسف تحرص على توزيع الهبات على دول لا تستحق وتقوم باسقاط الديون بدلا من تحصيلهاعلى الرغم ان لا احد يملك الحق في اسقاط المال العام العائد للشعب الكويتي واجياله القادمة.
الى أي مدى تعتقد ان مشاركة المرأة في هذه الانتخابات ستكون ايجابية اوسلبية؟
ــ المرأة الكويتية اثبتت جدارتها في كل الميادين ونالت حقوقها بعد مسيرة عطاء وكفاح وحان الوقت لتثبت دورها السياسي في الترشيح والانتخاب مع امتلاكها القدرة في التمييز لما بين السطور السياسية الذي تشهده الأجواء في هذه الأيام.
دائرة واحدة
ما هوموقفك من قضية تعديل الدوائر؟ وهل انت مع صيغة الخمس الدوائر أم العشر؟
ــ الدائرة الواحدة هي الحل لتوزيع الكثافة السكانية على الخريطة الجغرافية للبلد وفيها الحسم للعدل والمساواة لجميع الشرائح للمجتمع الكويتي كما انها تقضي على الطائفية والقبلية والمشاحنات التي تفت في عضد الوحدة الوطنية ومصلحة الكويت العليا تكون بترابط شعبها بكل شرائحه وفئاته فالنائب لا يمثل أبناء دائرته فقط بل يمثل أبناء الكويت جميعا ومن واجبه الاستماع لأي مواطن وان كان خارج دائرته.
وعملية تقليص الدوائر، وفق توزيعة عادلة، أمر يصب ولا شك في صالح الممارسة الديموقراطية السليمة، وخطوة ستنعكس ايجابا على عملية الاصلاح فالمجلس وفق توزيعة الدوائر الحالية يسهل اختراقه ومن السهل جدا على الحكومة ايصال نواب المنافع الشخصية والذين ليس للاصلاح موقع في أجندتهم.
وماذا عن توسيع القاعدة الانتخابية، هل انت من المؤيدين لهذا التوجه؟ ولماذا؟
توسيع المشاركة الشعبية عبر اعطاء العسكريين حق التصويت وخفض سن الناخب الى سن 18 سنة أمر من شأنه تكريس العدالة عن طريق اعطاء المواطنين حقهم في اختيار ممثليهم وعدم حرمانهم من المشاركة في رسم السياسيات العامة لوطنهم خصوصا أن هذه التجربة طبقت في عدد من الدول الديموقراطية كما أن أفراد الحرس الوطني الكويتي وهم جزء من القوات المسلحة يمارسون حق التصويت من دون أي مشاكل أوعوائق، وليكن للجميع الذين يعيشون تحت راية وطنهم حرية في الرأي والتعبير.
كيف تنظر لمسألة الوصول الى عضوية مجلس الامه؟
ــ الوصول لقبة البرلمان تكليف وليس تشريفا وأمانة سيحاسب عليها المرء من ربه ثم من أبناء دائرته وستكون هناك جهات عديدة تفرض نفسها عليه كدور رقابي، ومطلوب التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول الى بر الأمان وتلاحم الشعب الكويتي وتجسيد الوحدة الوطنية وترجمتها على أرض الواقع السياسي بعيدا عن المصالح الوطنية.
عضو مجلس الأمة القادم يجب أن تتوافر فيه شروط عدة ليبقى خير من يمثل الأمة فلابد أن يكون الاختيار للمرشح القوي الأمين وأسأل الله أن ينجح في الدوائر الخمس والعشرين من يمثل الكويت خير تمثيل فعلى من يمثل الأمة أن يكون قادراً على تحمل الأمانة فهناك العديدون ممن يحاولون تنقيح الدستور والحاق الضرر بالأمة به وبغيره من القضايا فنعدكم أن نكون عند حسن اختياركم فالجميع يدخل في مشاركة ومنافسة ولا ندعي أننا أفضل من احد فالجميع يتنافسون بأمانة ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن اخواننا الناخبين.
وعلى الناخبين ان يحسنوا اختيار النواب من أهل الكفاءة بحيث يمكنهم تجاوز الأزمات بحكمة واقتدار، أما اختيار مرشحين يتاجرون في قضايا الوطن من خلال شراء ذمم الناخبين فخطر جدا، خاصة أن أمثال هؤلاء لن يهتموا بهموم الكويت وسينشغلون عن ذلك بالبحث عن مكاسبهم الشخصية ما يجعل المجلس المقبل عرضة للازمات المستمرة.
حسن الاختيار ضروري، خصوصا أن الكويت تمر بمرحلة دقيقة تحتم تضافر الجهود وقيام كل مواطن بتفعيل كل ما يلزم من أجل محاربة الفساد الذي استشرى في القطاعات كافة
جرائم الـ B.O.T
تطرح على الدولة مشاريع كثيرة لتطوير الاقتصاد الكويتي ومنها مشاريع الــ B.O.T فما موقفك من هذا الطرح؟
ـ أحذر من الجرائم التي ترتكب بحق ثروات ومقدرات الشعب الكويتي تحت مسمى B.O.T فتلك المشاريع التي طالت احتياطي الاجيال القادمة وقد تمت تحت عين الحكومة لتنفيع اشخاص ينظرون الى مصالحهم الشخصية فوق مصالح بلدنا الكويت.
كيف المعالجة الحكومية للمشكلة الاسكانية؟
ــ الحكومة غير جادة في حل المشكلة الاسكانية التي تمتد الى سنوات طويلة مما يعرض المواطن الكويتي الى ارهاق ميزانيته المالية في ضوء الغلاء الفاحش للايجارات.
ما الملامح الرئيسية لبرنامجك الانتخابي؟
ــ هناك العديد من القضايا اهمها الدعوة الى التمسك بالثوابت وان الاسلام مرجع حياتنا الاجتماعية السياسية والاقتصادية وعلينا المحافظة على المكتسبات الشعبية واعتبارها غير قابلة للتغيير، وتسخير كل الطاقات لرفاهية الشعب الكويتي وتعديل الدوائر للقضاء على مساوئ الوضع الحالي، وصون الحرمات وتفعيل الرقابة على الاجهزة الحكومية.
الموقف الحكومي من ملف تعديل الدوائر كان يتسم بالغموض أحيانا وبعدم اتخاذ الاجراء المناسب في أحايين أخرى، فالى أي مدى تعتقد بان الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية فيما حدث من تداعيات؟
ــ الحكومة راهنت في مجلس 2003 على الخلاف بين أعضاء مجلس الأمة واستغلت ذلك للتراجع عن برامجها الاصلاحية وفي مقدمة تلك البرامج مشروع تقليص الدوائر الانتخابية وكان من الواضح انها عقدت العزم على مواصلة العبث السياسي في هذا الموضوع المهم والمفصلي عبر تعمدها طمس تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع ما يؤكد عدم جدية الحكومة في عملية تقليص الدوائر.
والحكومة برأيي تريد مجلسا خالي الدسم، وبرلمانا لا يهش ولا ينش بحيث يمكنها السيطرة عليه كي تمرر ما تريد من مشاريع وخاصة مشاريعها المؤجلة كحقول الشمال وغيره من مشاريع وهو ما ظهر خلال مواقفها الاخيرة قبل حل مجلس الامة حيث راهنت على زرع الشقاق بين النواب وقامت باستقطاب فريق ضد الآخر.
عيب يا طاقة
تعاني الكويت أزمة نقص في مياه الشرب، هل تتابع هذا الموضوع؟ وكيف ستتعامل معه اذا ما وفقت واصبحت عضوا في مجلس الامة؟
ــ ليكن كلامنا في هذا الشأن دقيقا وواضحا فالمسألة أصبحت تؤرق الحياة اليومية للمواطن الكويتي والوافد ايضا فهي مسألة انسانية وحاجة ضرورية، والكويت هذا البلد الصغير في مساحته وعدد سكانه الذي لا يتجاوز عدد موظفي شركة عالمية كبرى لا يعقل ان يتعرض لهذه الازمة لو كانت هناك ادارة حكومية متفرغة فقط لعملها الاساسي.
ما قيمة المناصب العليا واجتماعات اللجان والتصريحات الصحافية الجوفاء اذا كانت النتيجة ستنتهي بنا الى وضع مؤسف شبيه في دول فقيرة وليس لديها ملاءة مالية.
الفوائض المالية لم تكن وليدة السنة المالية الحالية بل كانت موجودة منذ نحو3 سنوات، لهذا فليس هناك اي عذر مالي والاموال تشتري التكنولوجيا بسهولة، وهنا تبرز المشكلة الرئيسية والتي احذر من امتدادها الى مرافق أخرى الا وهي ضعف الادارة الحكومية وعدم قدرتها على مواجهة المتغيرات والتعامل باستراتيجيات تجنب الكويت اي ازمة وايضا عدم وجود تكتيك آني للتعامل مع الازمات الطارئة.
عيب على جيش الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارة الطاقة ان يحصل هذا النقص في المياه وانقطاع الكهرباء في بلد بحجم الكويت وفي بلد تروج لنفسها لان تكون مركزا ماليا واقتصاديا.
نعم المستهلك مطالب بتوفير المياه والكهرباء وعدم هدرها وبالتأكيد هناك مشكلة في هذا الجانب لا ننكرها ولكن هناك ادوات قانونية تتيح لوزارة الطاقة ردع كل من يسرف في استخدام المياه والكهرباء كما هوالحال في دول خليجية يتعرض اصحاب المنازل فيها لمخالفة فورية اذا تركوا هوز المياه مفتوحا في الشارع.
الحكومة تتحمل مسؤولية عودة الكويت الى عهد التناكر وهو أمر مسيء للعهد الجديد وللحكومة الجديدة ولابد ان يكون لمجلس الامة الجديد دور في اعداد خطط استراتيجية لضمان عدم انقطاع المياه والكهرباء والخدمات الاساسية كافة.
يعاني قطاع التعليم العالي في الكويت من مشاكل عديدة فما اطروحاتكم لمعالجة هذه المشاكل؟
ــ جامعة الكويت عريقة ولها من الخبرات الكثير ولهذا يجب ان تدعم بسخاء كي توفر اكبر عدد من فرص التعليم لابنائنا ولكي تحافظ على مستواها الجيد فاصلاح التعليم الجامعي برأيي لا يكون بذكر السلبيات فقط والوقوف عند ذلك فزرع الاحباط واليأس ليس من طبيعة العمل البرلماني انما المطلوب دوما تقديم البديل.
لهذا يجب على الادارة الجامعية ان تواصل تطوير المشاريع الانشائية والتقنية في المباني الحالية الى حين الانتهاء من جامعة الشدادية فلا يعقل ان يتوقف التطوير 10 سنوات فكم من جيل سيدرس ويتخرج قبل الانتهاء من المباني الجديدة، كما ان الجامعة الجديدة والحالية يجب ان تتعامل بجدية مع قانون منع الاختلاط وذلك بفصل المباني انشائيا فهذا القانون بالتأكيد لا يؤثر على مستوى العملية التعليمية فحتى اوروبا والولايات المتحدة لديها كليات خاصة للبنات مستواها التعليمي متطور جدا.
وبالنسبة للجامعات الخاصة فمع تشجيعنا لاي جهد يسعى لانشاء منافذ جديدة للتعليم العالي يجب ان ننتبه الى ضرورة ان تتوافر فرص التعليم لابنائنا كافة في مثل هذه الجامعات فهناك قطاع من الطلبة لا يستطيع الدراسة باللغة الانجليزية في كل المواد رغم ذكائه ومهارته فلماذا لا تنشأ جامعة خاصة شبيهة بجامعة الكويت من حيث تنوع المواد التي تدرس من ناحية اللغة ولماذا يتم انشاء الجامعات التي تعتمد على اللغة الانجليزية فقط.
هناك دول كثيرة تدمج بين اللغتين ولكن ليس على حساب اللغة العربية وهذه دعوى لانشاء كل انواع الجامعات كي يكون الاختيار متاحا للجميع،وبهذه الطريقة نضمن وجود مقاعد لهذا القطاع العريض من الطلاب والطالبات بدلا من اضطرارهم للدراسة في الجامعات المصرية والاردنية.
يطرح كثير من الخبراء فكرة التركيز على التعليم التطبيقي كاسلوب لتوفير العمالة المتوسطة فهل تؤيد هذا الاتجاه؟
ــ أويده وبشدة فالمطلوب ليس فقط خريجين جامعيين فالعالم كله بما في ذلك اليابان وأمريكا واوروبا تقوم حضاراتها وصناعاتها على العمالة المتوسطة وليس فقط على خريجي الجامعات، ومن هنا كان لابد من دعم غير محدود لكليات التعليم التطبيقي منشآت ومناهج فالكويت امام تحد كبير جدا والمراهنة على التعليم التطبيقي الامل ان يمتد ذلك لبعض الحرف والمهن التي لم يدخلها الشباب الكويتي بصورة جدية وهي مهن مربحة جدا كتجارة استيراد وتوزيع الملابس وصناعة الذهب ومهن أخرى يتواجد فيها الوافدون بكثرة.
المطلوب وجود نظرة شاملة لا تترك صغيرة أو كبيرة الا وتعاملت معها من اجل خلق جيل من الشباب الكويتي القادر على التعامل مع كل المهن بمهارة عن طريق التدريب الجيد وتغيير قيم العمل وفلسفته.
الأمن الاجتماعي
الأمن الاجتماعي في الكويت يتعرض الى خطر ازدياد معدلات الجريمة وظواهر اجتماعية سلبية أخرى فما رؤيتكم تجاه هذه القضايا؟
ـ موضوع الأمن الاجتماعي يعد من أكثر القضايا أهمية والتي يجب أن تشغل الجميع من اعضاء مجلس الأمة باعتبارها جانباً رئيسياً في الأمن والاستقرار للمجتمع وبالنسبة لي شخصياً في حال توفيقي بالوصول الى قبة البرلمان سوف أولي الاهتمام بهذه القضية الاجتماعية ووضع الحلول السريعة لها فضلاً عن طرح المشكلة واسبابها ودوافعها وكذلك علاجها والحد منها ومن ثم القضاء عليها من جذورها خصوصاً ظاهرة الجريمة وزيادة نسبة الطلاق وظاهرة العنوسة وسيتم ذلك من خلال الاستعانة بالابحاث والدراسات مع المختصين والخبراء في هذه الجوانب للوصول الى أفضل الحلول ومن ثم مناقشتها في المجلس واتخاذ قرارات سريعة وفاعلة نحوها.
الجنوب والتلوث
ارتفعت معدلات التلوث البيئي في المنطقة الجنوبية وادى ذلك الى انتشارالامراض والاوبئة بسبب تلوث الهواء وتفاعل النفايات والسموم الناجمة عنها من خلال عمليات الردم غير السليم لاسيما قرب المصانع ومصافي النفط من المناطق السكنية، فهل ستتعامل مع هذ الملف بجدية أم سيكون مجرد طرح تستفيد منه انتخابياً وتتركه لاحقاً كما فعل الآخرون؟
ـ المنطقه الجنوبية باكملها ستكون من أولوياتي وقد وضعتها كقضية مهمة في برنامجي الانتخابي وذلك لأن تلوث المناخ وزيادة انتشار الامراض وارتفاع معدلات مرض السرطان لن يمر أمامي الا وجعلت منه قضية مهمة تتعلق بصحة سكان المنطقة الجنوبية وبهذا الصدد سيتركز جهدي بالتعاون مع القائمين على الهيئة العامة للبيئة لرصد نسبة التلوث وكيفية القضاء عليه وكذلك مع الصحة للحد من انتشار الامراض هناك وتوفير الأدوية والمراكز الصحية وجلب الأجهزة والمعدات الحديثة لعلاج الامراض الناتجة عن التلوث والعمل على الوقاية من انتشارها.ناهيك عن ضرورة تفعيل دور البلدية في القضاء على سلبيات ردم النفايات واشكالياتها وما نتج عنها من قضايا وتلاعب وفساد لتوفير اشتراطات ذات مصداقية وشفافية تخضع لرقابة مشددة من خلال مسؤولين اوفياء لوطنهم وبلادهم حتى لا تتكرر مأساة تسرب السموم من النفايات الى الهواء وبالتالي تصيب السكان بالأمراض القاتلة.
التصدي للفساد
في ظل استشراء الفساد كما تقول ما الطرق التي يمكن برأيك من خلالها تفعيل دور كل ناخب لمحاربة الفساد خصوصاً وأن البعض لا يشارك في هذا العمل بحجة عدم تحقيق النتائج في ذلك الجانب؟
ـ الفساد لن ينتهي الا بالعمل الجماعي والمشاركة الكاملة ومثل هذه المبررات التي يقولها البعض لن تعوق حركة العمل الجماعي المتكامل.. وجميعنا يعلم أن انتشار المحسوبية والرشوة وتعطيل المعاملات والمراجعات عن طريق الروتين والقيود والتعقيدات هي ايضاً عنصر من عناصر الفساد الذي لا يرضي أحداً خصوصاً وأن الكويت حالياً تقبل على طفرة استثمارية واقتصادية كبيرة تتطلب توافر الشفافية والديموقراطية واجراء التسهيلات وازالة المعوقات والقيود لاستكمال مراحل البناء للكويت الحديثة والتي تحتاج الى كل صوت وجهد يقوم به أبناؤها وأرى أن الطريقه الوحيدة التي يجب اتباع الناخبين لها هي الوقوف أمام عناصر الفساد بقوة من خلال اختيار الرجل المناسب الذي يمثلهم في رفع صوتهم والوقوف الى جانبهم في التصدي لعناصر الفساد من أجل الوصول الى مجتمع مدني يستظل بالراحة وينعم بالاستقرار في كل مناحي وجوانب الحياة.
ما المعيار الذي يستطيع الناخب البسيط من خلاله أن يحكم على المرشح صاحب الطرح الافضل في أن يمثل ابناء دائرته لا سيما وأن بعض المرشحين غير مشغولين بالسياسة والقضايا الاخرى العالقة؟
ـ الناخب البسيط يستطيع ان يحكم على المرشح من خلال ما يتمتع به المرشح من مؤهلات علمية وخبرات عملية وسمعة حسنة وكذلك تناوله للقضايا بشكل موضوعي بعيداً عن المبالغة والاثارة هذا فضلاً عن كون المرشح الذي يطرح القضايا مرهونة بحلولها المبدئية والتي تؤثر بشكل ايجابي وموضوعي لاقناع المستمع لهذا الطرح والحقيقة وسط هذا التزاحم الكبير من المرشحين ونظراً لضيق فترة الترشيح لابد للناخب أن يتخير أصحاب السمعة الطيبة والشرفاء والناجحين في مسؤولياتهم التي تقلدوها من خلال سيرتهم الذاتية وهي في الحقيقة خير دليل على قدرات وامكانات المرشح الذي يستحق صوت ناخبيه.