[مجالس العجمان]

مرشح الدائرة «20» الجهراء القديمة محمد البصيري في حديث شامل لـ «الوطن»
بعض النواب لم يتوقعوا حل المجلس وإلا لما شاركوا بتأييد الخمس أو العشر



أجرى الحوار عبداللطيف راضي:

أكد مرشح الدائرة الانتخابية العشرين (الجهراء القديمة) د. محمد البصيري ان كثيرا من النواب لم يكونوا يعتقدون بان ماحدث خلال ازمة الدوائر سيؤدي الى حل مجلس الامة والا لما شاركوا في تلك الازمة سواء بالتأييد او المعارضة.
وقال ردا على سؤال لـ «الوطن» في حديث شامل معه عن رأيه في نقل ازمة الدوائر الى الشارع ان المؤيدين للدوائر الخمس اجبروا على ذلك بعدما منع الشعب من حضور القضية الاهم في مستقبل حياته فكان لابد من نقل الامر للشارع والدواوين فهم البيت الحقيقي للامة.
واضاف ان الغالبية الصامتة من المواطنين في الازمة الاخيرة ستبدي رغبتها من خلال صناديق الاقتراع وان اختيار النواب لابد ان يكون عن قناعة بالاطروحات والانتماءات وللنواب الاصلاحيين داعيا في الوقت ذاته المجلس المقبل الى فتح حوار وطني لتقليص الدوائر لتقريب الآراء.
وقال ان تقاطع اولويات النواب والتكتل ادى الى بعثرة الاولويات ادراج الرياح وتبديد الوقت وتعطيل المشاريع من خلال القضايا الخلافية والمبارزة الاعلامية دون الخروج بنتائج، مبينا انه من السابق لاوانه الحديث عن الدخول في التشكيلة الحكومية قبل استقراء صورة تشكيلتها وتركيبة المجلس المقبل، واليكم تفاصيل اللقاء.

كثيرون لم يتوقعوا حل المجلس هل كنتم تتوقعون حل مجلس الامة؟

ـ ماحدث لم يكن متوقعا عند كثير من النواب واعتقد انهم لو كانوا يعلمون بان الامر سيصل في النهاية الى حل مجلس الامة لما شاركوا في الازمة الاخيرة سواء بالتأييد او المعارضة لتقليص الدوائر الانتخابية كما ان الموضوع لم يكن جديدا وقدمت مشاريع عديدة ضد المجالس المتعاقبة من بعد تحرير البلاد وكانت هناك مقترحات تقدم ولكنها لم تأخذ صفة الجدية وفي الاونة الاخيرة اصر النواب الساعون لتقليص الدوائر على تمرير المشروع وتحقيقه في المجلس المنحل ولكن للاسف اعطت الحكومة في البداية مؤشرات ايجابية وتوجهات اصلاحية قابلتها من الفريق الاخر من النواب المطالبين بتقليص الدوائر بتعاون ومد اليد للتنسيق ووافقوا على طلب الحكومة التأهيل للوصول الى حل توفيقي يجمع عليه اكبر عدد من النواب ولكن يبدو ان الضغوط الكبيرة التي مورست على الحكومة جعلتها تتراجع بل وتتبنى وجهة النظر المغايرة والمعاكسة لمبدأ التغيير وتبدأ بخلط الاوراق واللعب من اجل كسب الوقت وبعثرة الجهود في مناورات وتكتيكات سياسية مفضوحة مما ادى لتفاقم الامور وخروجها الى خارج قبة البرلمان ووقوع ما كنا نخشاه.

الا تعتقد ان هناك اغلبية صامتة لديها رأي آخر؟

ـ الغالبية الصامتة من المجتمع كانت تميل الى رأي غالبية اعضاء المجلس والمتمثلة في مجموعة الـ 29 نائبا اجبرنا على الخروج للشارع.

وهل تؤيد الخروج للشارع؟

ـ لم نخرج للشارع الا عندما اجبرنا على ذلك ومنعنا من التعبير عن وجهة نظرنا داخل قبة البرلمان حيث منع المواطنون من حضور مناقشة اخطر واهم قضية ترسم مستقبل الكويت السياسي لثلاثة عقود مقبلة فما كان علينا كمؤيدين لتقليص الدوائر الا نقل الخلاف والحوار الى البيت الحقيقي للناس والمتمثل في الديوانيات والندوات والتجمعات التي شارك فيها الجميع حتى جاء الحل والدعوة للانتخابات فأصبحت الان الكلمة الفصل والقرار الاخير للاستفتاء الى رأي الشارع الكويتي ولحكم المواطن من خلال الادلاء برأيه في هذه القضية وحينها سنعرف في اي اتجاه هو رأي الاغلبية الصامتة.

هل تعتقد ان الناخب يجب ان يكون اختياره على اساس تأييد الخمس او تأييد العشر بغض النظر عن الاطروحات السابقة لمواضيع وقضايا عدة؟

ـ بلا شك ان تقييم الناخب للمرشح سواء كان نائبا سابقا او مرشحا جديدا لابد ان يبنى على القناعة بالافكار والمواقف والبرنامج الانتخابي والعلاقات والانتماءات ونحن ندرك ان الشارع الكويتي مثقف سياسيا وواع ومدرك للمسيرة الاصلاحية وبما يخبئه المستقبل من قضايا مصيرية تهم الوطن والمواطن لذلك لابد ان تبني القناعة والتوجهات على تقييم المرشحين وفق تلك المنطلقات بالاضافة الى ان مبدأ تقليص الدوائر مبدأ اصلاحي في حين ان نظام الدوائر الخمس والعشرين نظام عفى عليه الزمن واصبحت افرازاته لا تناسب المرحلة التي نعيشها والحكومة تقر بسوء هذه التقسيمة وضرورة تعديل التقسيم الحالي بغض النظر عن موافقتها على الدوائر بتقسيم الخمس او العشر او غير ذلك.

مسؤولية تاريخية

وكيف ترى صورة الوضع لتقليص الدوائر مستقبلاً؟

ـ القضية اصبحت من الماضي وليس هناك فائدة من الخوض في المشاريع التي تم الاختلاف حولها واظن ان المجلس القادم عليه ان يتحمل مسؤولية تاريخية باعادة احياء مشروع تقليص الدوائر كمشروع اصلاجي وفتح حوار وطني من اجل ذلك لأنه مشروع استراتيجي يؤثر على مستقبل الأجيال ولا يمكن تمريره الا بتوافق وطني وحوار عميق بين كافة الاطراف وشرائح المجتمع للوصول إلى ما يمكن ان يكون اطارا ومرجعية تنطلق من خلالها الى بداية تفعيل المسيرة الاصلاحية التي دعا اليها سمو امير البلاد.

مكافحة الفساد

وماذا عن قضية مكافحة الفساد والموقف منها؟

ـ دوائر الفساد في مؤسسات الدولة تحدث عنها سمو امير البلاد في مناسبات متعددة ومتكررة وطالب بمحاربة الفساد ومكافحة استشرائه والكل يستذكر كلمة سموه المشهورة من أن الفساد في البلدية لا تحمله البعارين وباتت عبارة يستشهد بها في عدة مناسبات، ومن ينكر ذلك يكابر ويجافً الحقيقة اذ ان مكافحة الفساد مسؤولية حكومية بالدرجة الأولى باعتبارها السلطة التنفيذية ومن بعدها مجلس الأمة كسلطة تشريعية ورقابية اضافة الى مسؤولية المجتمع في دوره الكبير لمحاربة الفساد والمفسدين وكشفهم امام الملأ.
ان محاربة الفساد قضية وطنية يجب ان تتضافر لاجلها الجهود ولا تبقى حبيسة الشعارات التي ترفع فقط في اوقات الانتخابات ثم تختفي امام الهدر الواضح في المال العام واستمرار الاختلاسات التي اصبحت حقائق بعدما كانت شائعات والأدلة على ذلك كثيرة وموثقة كما أن البعض منها وصل الى القضاء والمحاكم فيما لا يزال جزء منها مستتراً وعلينا كشفه وذلك لا يتحقق الا باختيار العناصر التي تتمتع بالقوة والنزاهة والأمانة والشفافية والتي لا تخشى في الله لومة لائم وعلى المجتمع اختيار القوي الأمين.

عناصر التأزيم
هل تعتقد ان هناك عناصر سعت للتأزيم في العلاقة بين السلطتين؟

ـ عناصر التأزيم موجودة في كلا الطرفين وسعينا جاهدين من خلال الحوار العقلاني والحكمة الى تغليب المصلحة العامة وابعاد السلطتين عن مواطن الأزمات ومراكز الاحتقان السياسي حيث كانت هناك اطراف من الحكومة واطراف من البرلمان تسعى للتهدئة ونجحنا في بعض الاوقات ولكن كانت هناك اجواء عدم ثقة بين المجلس والحكومة في معظم الاحيان بتغليب سوء الظن على حسنه ما ادى الى تعطيل الفكر والمنطق والحكمة وتغليب مبدأ الصراع والاحتقان والابواب المغلقة لذلك اتمنى من الحكومة والمجلس القادمين ان يستفيدا من اخطاء الماضي وبدء صفحة جديدة عمادها القلوب المفتوحة والعقول المدركة لتغليب المصلحة العامة ليكون ذلك اولوية الجميع.

استجوابات

ما تقييمك لاداء المجلس المنحل؟

ـ المجلس المنحل اختلفت الرؤى حوله فمن حيث الاداء كان اكثر مجلس تمت فيه استجوابات واستقالات للوزراء وكلما انتهى استجواب طرح استجواب اخر ووصل الامر الى طرح استجواب رئيس الوزراء في سابقة بتاريخ الحياة الديموقراطية الكويتية كما تميز المجلس بكثرة التشريعات والقرارات ذات الصبغة الشعبية كاسقاط جزء من فواتير الكهرباء والماء وقوانين البنية التحتية للمشاريع الاسكانية وزيادة الرواتب وزيادة عدد الابناء في العلاوة الاجتماعية بالاضافة الى قانون المطبوعات الا ان الغالب لدى المواطنين ان المجلس المنحل كان اسوأ المجالس التي مرت على تاريخ الكويت لكثرة اخفاقاته في تمرير مشاريع اصلاحية كثيرة وتزايد الصراع بين النواب والتيارات والكتل من خلاله مما فوت الفرصة على المواطنين في الحصول على الكثير من المكتسبات الشعبية.

نلاحظ ان الكثيرين الان يطرحون موضوع مكافحة الفساد فهل هناك تنسيق بذلك؟

ـ الاجندة الاصلاحية تجمع كافة التيارات بمختلف توجهاتها الاسلامية والليبرالية والمستقلة لانها الاجندة التي يجمع عليها الرأي العام الكويتي لذلك لا نستغرب تطابق الاولويات من تيارات متضادة في اجندتها ولكنها متوافقة على الاجندة الاصلاحية.

المصلحة الوطنية

وماذا عن علاقة الثقة بين التيارات السياسية؟ وهل تعاني من ازمة ثقة؟

ـ ازمة عدم الثقة بين التيارات تجاوزناها بعد ان جمعتنا ووحدتنا المصلحة العليا للبلاد بتغليب المسيرة الاصلاحية على ما سواها من خلال الاتفاق على مبدأ تقليص الدوائر ومحاربة الفساد وان كان ذلك لا يمنع كل فريق من ان تكون له اجندته الخاصة التي تعكس رؤاه ومنطلقاته فنحن كتيارات اسلامية تأتي على رأس اولوياتنا اسلمة القوانين والقضية الاخلاقية واصلاح التعليم وتطوير الخدمات الصحية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والقضاء على ظاهرة البطالة واعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وحل مشكلة البدون من خلال اعطاء كل ذي حق حقه بعد ان تعطلت الكثير من المشاريع وادت الى تفاقم القضية التي القت بظلالها على سمعة الكويت والمنظمات الدولية والتأثير بطريق مباشر وغير مباشر في الناحية الامنية والاقتصادية والاخلاقية.

ولكن الاولويات توضع ولا تجد لها مجالا للتنفيذ امام ما يستجد من قضايا؟

ـ كل مرشح بل وكل كتلة برلمانية تضع لها اولويات ومراحل تنفيذ وفق برنامج زمني محدد ولكن من خلال التجربة ومما يؤسفني له ان تتعارض وتتقاطع الاولويات بين نواب المجلس وكتلة مبعثرة الاوراق وتبديد الجهود وتعطيل المشاريع مما يضيع معه الوقت كما ان الكثير من القضايا الخلافية يدخل فيها النقاش دون الخروج بشيء منها سوى اثبات المواقف والمبارزة الاعلامية اما المشاريع فتذهب ادراج الرياح وتصبح الاولويات من الماضي.
وكان هناك جهد للاتفاق على رؤية مشتركة وجدول محدد ولكن باءت كل المحاولات بالفشل لحرص كل فريق على فرض اجندته على الفريق الآخر.

مجلس 92

ماذا عن تقييمك للمجلس المنحل مقارنة مع المجالس منذ ما بعد التحرير وبالاخص مجلس 92؟

ـ مجلس 1992 من ابرز المجالس التي مرت في تاريخ الحياة البرلمانية لأنه جاء بعد التحرير مباشرة وكانت الظروف مهيأة لتعاون النواب والتنسيق فيما بينهم وتغليب الوحدة الوطنية كما تعاون المجلس مع الحكومة للخروج بالبلاد في ذلك الوقت من فاجعة الغزو العراقي والدمار الذي خلفه بحمل راية الاعمار ومكافأة المجتمع الكويتي على صلابته ومقاومة الاحتلال وجهود معركة التحرير والتعمير.
فتطابقت اجندة الحكومة مع المجلس في ذلك الوقت ومن ضمنهم النواب الإسلاميون في مجلس 1992 مع الكثير من الهموم وقضايا المجتمع فتحقق التعاون والانسجام وتحول الى مشاريع تنموية واصلاحية اسلامية ومكتسبات شعبية نلمس آثارها حتى يومنا لانها كانت مرحلة مثالية نتمنى ان تتكرر في المستقبل.

تفاؤل

كيف ترى صورة المجلس المقبل؟

ـ بطبيعتي متفائل ومن خلال الاستقراءات وما ألمسه من توجهات الرأي العام الكويتي هذه الأيام فنحن نخوض غمار الحملة الانتخابية فإن المجلس المقبل سيكون اصلاحياً مكملاً للصورة المشرقة ومبشرا بمستقبل افضل لأن المجلس هو نتاج توجهات الرأي العام الكويتي وانعكاس لرغباته واحتياجاته وآماله وطموحاته وذلك ما يلمسه الجميع من خلال الدواوين من ان الناس متفائلون ومقبلون على الاختيار الصحيح الذي سيفرز بإذن الله مجلساً قوياً نتأمل ان تكون له بصمة في تاريخ الحياة الديموقراطية.

وهل سيكون هناك اغلبية إسلامية؟

ـ لا أحبذ تصنيف النواب بانهم اسلاميون او ليبراليون فنحن نتاج مجتمع عربي مسلم محافظ ونادرا ما نجد نائباً يعارض المشاريع الإسلامية معارضة صريحة في قضايا اساسية ولذلك فإن المشروع الاسلامي غالبا ما يجد الاغلبية ان لم يكن الاجماع مثل المشاريع الشعبية التي لا يختلف عليها اثنان لذلك ارى ان مؤشرات المجلس المقبل سيغلب عليها التيار المحافظ لأن كلمة المحافظ اشمل بكثير من ان نصف النواب باسلامي او غير ذلك.

ماذا عن مشاركتكم في الحكومة المقبلة؟

ـ هذا السؤال سابق لاوانه ولا يمكن الاجابة عليه الا بعد رؤية نتائج الانتخابات وتركيبة المجلس المقبل وتوجهات تشكيل الحكومة المقبلة ومعرفة عناصرها الاساسية وتوجهات برنامجها ورؤيتها للمرحلة المقبلة ودون ذلك لا يمكن لنا ان نعطي رأيا حول دخول الحكومة القادمة من عدمه.

اسلمة القوانين

وماذا عن اسلمة القوانين وخدمات المناطق؟

ـ كتيار اسلامي وممثل للحركة الدستورية الاسلامية بلا شك سيكون على رأس البرنامج الانتخابي لي ولمن امثلهم اسلمة القوانين والقضية الاخلاقية لحماية المجتمع من الآفات الدخيلة عليه. كما تأتي القضية التعليمية والصحية ضمن الاولويات لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة وتحسين ظروف المعيشة للمواطن.
اما فيما يتعلق بمحافظة الجهراء والخدمات الاساسية فيها كالبنية التحتية واحتياجات الصحة والتعليم والوضع الامني ومشكلة البدون فان تلك اهم المشكلات التي يجب ان تكون على رأس اهتمامات المجلس القادم ليس فقط للمرشح من الجهراء ولكن يجب ان تكون من ضمن اهتمامات المرشحين الآخرين..

ولكن البعض يعيب على نواب الجهراء الاربعة عدم التنسيق بينهم؟

ـ نواب محافظة الجهراء يحاولون التنسيق فيما بينهم في القضايا الاساسية التي تهم المحافظة بل وفي غالب الاحيان يتسابقون لتقديم المقترحات والاسئلة البرلمانية لمعالجة اوجه القصور والنقص في الخدمات في مدينة الجهراء.

التغيب عن اللجان

كثير من الانتقادات وجهت للجان المجلس عن عدم انجازها للكثير من المشاريع؟

ـ من الظواهر السلبية التي لمستها في المجلس المنحل عدم فاعلية اللجان وهي المطبخ الحقيقي للمشاريع بسبب اهمال النواب لدور اللجان وعدم الحرص على حضور اللجان مما ادى الى تعديل الكثير من المشاريع وعدم انجاز مشاريع حيوية وتلك سلبية اشتكى منها رئيس المجلس في مناسبات كثيرة بل واقترح بعض النواب ان توقع جزاءات وغرامات على النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان ولكن للاسف لم نستطع ان نحل هذه التصرفات السلبية عند بعض النواب.

قضايا المرأة والطفل

اين التيار الاسلامي من قضايا المرأة والطفل؟

ـ التيار الاسلامي لم يقف ضد المرأة بل على العكس كان اكثر التيارات تقدماً للمشاريع التي تخدم المرأة والاسرة والطفل حيث قدمت مشاريع كثير ابرزها ما يخص تقاعد المرأة للاسهام في ممارستها لدورها الاسري اما في الحقوق السياسية فإن التيار الاسلامي يرى ان دمج التصويت والترشيح بمادة واحدة هو المؤدي لاعتراضنا لان غالبية اعضاء مجلس الامة من الاسلاميين يرون حق التصويت ولا يرون جواز حق الترشيح. كما ان جزءاً كان يرى التأجيل لان الظروف الاجتماعية لم تكن مناسبة وان المسألة تحتاج لمزيد من الوقت لتهيئة المجتمع لمثل هذه الحقوق والتدرج فيها والآن بعدما اصبح الامر واقعاً فلابد من التعامل معه ونحن على يقين ان المرأة تفهم وتعي ظروف وملابسات التصويت على الحقوق السياسية للمرأة.

رب ضارة نافعة

ويضيف: رب ضاربة نافعة فنحن من خلال التجربة في جمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية والجمعيات المهنية نجد ان المرأة الكويتية تميل الى الاتجاه المحافظ وفي غالب الاحيان تعطي التيار المحافظ صوتها وذلك ما نأمله ونتوقعه.