دعا إلى محاربة الفساد وتوفير الفرص الوظيفية لتطوير الاقتصاد
العبيد: خطط واستراتيجيات واضحة لمعالجة الخلل الاقتصادي
طالب مرشح الدائرة 21 (الاحمدي) محمد العبيد المواطنين الى التحلي بالشجاعة والايمان في محاربة الفاسدين ومن يسعون الى افساد العمل البرلماني السياسي مبينا ان مساندتهم لمن يسعى الى تغيير الصورة المشوهة في مجلس الامة ستكون لها نتائجها المثمرة في توفير برلمان قوي يخدم الوطن والمواطنين بما يحقق المزيد من التقدم والرفاهية لجميع شرائح المجتمع.
وقال في تصريح صحفي إن العمل على رفع مستوى الكفاءات في الادارة الحكومية يعد من عصب الاصلاح مبينا ان ضرورة التركيز على التنمية والاقتصاد خلال المرحلة المقبلة هدف لا بد من تحقيقه والاهتمام بمناخ يسوده الاستقرار الامني والسياسي في البلاد.
واشار الى ان العواصف التي واجهت نواب المجلس السابق لابد من ازالتها والتصدى لها في المجلس المقبل لضمان سلامة الحياة السياسية الديموقراطية لكويت العصر الحديث التي تواجه تحديات العولمة والتجارة الحرة والتضخم المالي والاغراق السلعي والصناعي والمنافسة التجارية لافتا الى ان هذه القضايا والتحديات لن تتم مجابهتها والوقوف امامها الا عن طريق عمل سياسي موحد وبرلمان جماعي قادر على خلق المناخ الديموقراطي الشامل والكامل.
وبين العبيد أن مسيرة التنمية لا يزال امامها الكثير، واذا كانت التجربة الديموقراطية قد مرت بمرحلة حرجة فانه يتوجب علينا ان نركز جهودنا على توفير مرحلة جديدة مرهونة بالتطورات الايجابية التي تعمل على ترسيخ مكانة الكويت في تجربة ديموقراطية جديدة تكون نموذجا جديدا في الكويت تتمتع به الحياة السياسية وتتجدد به دماء الممارسة الديموقراطية لهذا البلد الامين.
واوضح العبيد أن البلاد قد شهدت عددا من الازمات التي عادة ما تنتهي الى حوارات ومجالات تنتهي الى ازمات كان اخرها حل المجلس.
وافاد بأن الحكومة لا تريد للمواطن الكويتي ان ينعم بأمواله، وان يواجه السياسة بل هدفها ان يغوص في المشكلات والعثرات وهموم الديون وسوء الخدمات وهذه الاسباب تقف امام الاصلاح وتعوق مسيرة التطور الاقتصادي والنمو الاصلاحي، مطالبا بضرورة توفير الموارد البديلة للنفط والسعي لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا في المنطقة.
وزاد ان الكويت تملك الموارد البشرية والمالية والمقومات التي تجعلها من اكثر الدول تقدما في المنطقة لكنها تفتقر الى الاصلاح والخطط ذات الاستراتيجيات القائمة على مبدأ العدالة في توزيع الثروات وتنمية الموارد مشيرا الى ان تحسين الخدمات وخلق الفرص يشكل مناخا قويا متطورا خاليا من الخلل.
واستغرب العبيد عدم تفعيل قانون رقم 8 لسنة 2001 الخاص بتشجيع المستثمر الاجنبي وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على صدور القانون لم يتم تفعيله على ارض الواقع حيث لا بنوك اجنبية ولا شركات او مشروعات اجنبية انشئت كاستجابة لهذا القانون.