[مجالس العجمان]

مرشح الدائرة الحادية والعشرين (الاحمدي) محمد العبيد:
الحكومة تريد مجلسا لا يهش ولا ينش



قال مرشح الدائرة الواحدة والعشرين (الاحمدي) محمد العبيد في تصريح صحفي ان الحكومة راهنت في مجلس 2003 على الخلاف بين اعضاء مجلس الامة واستغلت ذلك للتراجع عن برامجها الاصلاحية وفي مقدمة تلك البرامج مشروع تقليص الدوائر الانتخابية موضحا انها كانت عاقدة العزم على مواصلة العبث السياسي في هذا الموضوع المهم والمفصلي عبر تعمدها طمس تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع، مما يؤكد عدم جدية الحكومة في عملية تقليص الدوائر.
واضاف ان الحكومة تريد مجلسا خالي الدسم، وبرلمانا لا يهش ولا ينش بحيث يمكنها السيطرة عليه كي تمرر ما تريد من مشاريع وخاصة مشاريعها المؤجلة كحقول الشمال وغيره من مشاريع، وهو ما ظهر خلال مواقفها الاخيرة قبل حل مجلس الامة، حيث راهنت على زرع الشقاق بين النواب وقامت باستقطاب فريق ضد الاخر.
واكد العبيد ان عملية تقليص الدوائر وفق توزيعة عادلة، امر يصب ولا شك في مصلحة الممارسة الديموقراطية السليمة، وخطوة ستنعكس ايجابا على عملية الاصلاح فالمجلس وفق توزيعة الدوائر الحالية يسهل اختراقه ومن السهل جدا على الحكومة ايصال نواب المنافع الشخصية والذين ليس للاصلاح موقع في اجندتهم.
واشار الى ان الكويت تمر بمرحلة دقيقة تحتم تضافر الجهود وقيام كل مواطن بتفعيل كل ما يلزم من اجل محاربة الفساد الذي استشرى في القطاعات كافة.
واكد العبيد ان توسيع المشاركة الشعبية عبر اعطاء العسكريين حق التصويت وخفض سن الناخب الى سن 18 سنة امر من شأنه تكريس العدالة عن طريق اعطاء المواطنين حقهم في اختيار ممثليهم وعدم حرمانهم من المشاركة في رسم السياسات العامة لوطنهم خصوصا ان هذه التجربة طبقت في عدد من الدول الديموقراطية، كما ان افراد الحرس الوطني الكويتي وهم جزء من القوات المسلحة يمارسون حق التصويت من دون اي مشاكل او عوائق.
ودعا الناخبين الى ضرورة حسن اختيار النواب من اهل الكفاءة بحيث يمكنهم تجاوز الازمات بحكمة واقتدار محذرا من مغبة اختيار مرشحين يتاجرون في قضايا الوطن من خلال شراء ذمم الناخبين، خاصة ان امثال هؤلاء لن يهتموا بهموم الكويت وسينشغلون عن ذلك بالبحث عن مكاسبهم الشخصية مما يجعل المجلس المقبل عرضة للازمات.