أكد أن اعتباره يحوي شبهة دستورية أمر ينسحب على جميع الاقتراحات الأخرى
أحمد باقر: اقتراح الحكومة العشري منشأه النواب وليس وليد اللجنة الوزارية برئاسة باقر أوضح النائب احمد باقر ان الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية السابقة التي كانت برئاسته فيما يتعلق بالدوائر العشر كان مقدما من نواب مجلس الأمة في اقتراحين منفصلين الأول مقدم من النواب الدكتور محمد البصيري وصالح عاشور ومحمد الخليفة والثاني مقدم من النائب الدكتور فهد الخنة مشيرا الى ان الاقتراح الاول كان بتاريخ 2004/2/11م والثاني كان بتاريخ 2004/2/3م.
وأضاف باقر في تصريح صحافي ان اللجنة الوزارية السابقة نظرت في الاقتراحين مع العديد من الاقتراحات الاخرى التي تقسم الكويت الى خمس وعشر دوائر وغيرها ورأت اللجنة آنذاك ان الاقتراحين متطابقان وأنهما افضل الاقتراحات المقدمة من حيث ضم الدوائر الحالية وتكبيرها مما يقلل من مساوئ الانتخابات المعروفة من دون ان يؤدي ذلك الى تغيير في التمثيل الشعبي في مجلس الأمة ووافق مجلس الوزراء حينها على هذين الاقتراحين في الصيغة التي قدمت الدوائر فيها كما هي دون تغيير كما وافق على صيغة الدوائر العشر المقدمة من مجلس الأمن الوطني وأحالها الى مجلس الأمة.
وقال باقر ان مجلس الوزراء الحالي وافق على الاقتراحين نفسهما مع نقل منطقة الجابرية الى الدائرة الرابعة وهو التغيير الوحيد في اقتراح الاخوة النواب مضيفا ان هذا يبين ان منشأ الاقتراحات التي وافق عليها مجلس الوزراء السابق والحالي هو مجلس الأمة وأن الاقتراح ليس وليد اللجنة التي كانت برئاسة احمد باقر ومجلس الوزراء.
وأضاف باقر ان القول بتفاوت اعداد الناخبين في الدوائر يرمي بشبهة عدم الدستورية على هذا الاقتراح هو قول يرمي ايضا (اذا صح) بشبهة عدم الدستورية على جميع الاقتراحات المقدمة وكذلك يشمل الوضع الحالي الذي يظهر التفاوت فيه صارخا بين اعداد الناخبين بين دائرة وأخرى، مشيرا الى انه لا يملك احد منع الاجتهادات حول دستورية الوضع الحالي او الاقتراحات المقدمة خاصة مع اختلاف حتى خبراء مجلس الأمة حولها فالأغلبية ترى دستوريتها ولكن الاصل ان يطعن على دستورية القوانين بعد اصدارها ولا يجوز ان تتخذ اي شبهة وسيلة لتعطيل التشريعات وعملية الاصلاح. والا فانه سوف تقوم اي مجموعة في اي مجلس مستقبلا بإثارة شبهة عدم الدستورية في اي مشروع مما يؤدي الى تعطيل عمل المجلس بالكامل.
تاريخ النشر: الاثنين 15/5/2006