محمد البصيري: نأمل من الحكومة ان تقبل ارادة اغلبية ممثلي الشعب
الكتلة الاسلامية تعلن تمسكها بقانوني المتقاعدين وكادر المعلمين والتصويت عليهما دون اية تعديلات
كتب محمد السلمان:
اجتمعت الكتلة الاسلامية امس في ديوانية عضوها النائب د.وليد الطبطبائي في كيفان وناقشت جدول اعمال المجلس في جلسته اليوم الاثنين.
اكد منسق عام الكتلة د. محمد البصيري ان الكتلة اكدت التزامها بموقفها السابق المؤيد لالغاء الفوائد عن المتقاعدين، مشيرا الى ان اعضاء الكتلة اصروا على التمسك بالقانون الذي صدر من المجلس قبل شهر متضمنا اسقاط الفوائد بالكامل عن شريحة المتقاعدين.
واضاف البصيري في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان الكتلة اذ تؤكد على هذا الموقف الثابت والمبدئي فانها قررت ان تصوت خلال جلسة اليوم الاثنين على هذا القانون دون اية تعديلات عليه، مشيرا الى ان الكتلة لن تقبل باي قرار باحالته الى اي لجنة برلمانية لاعادة النظر فيه.
واشار البيان الى ان الكتلة تتمنى على الحكومة ان تتقبل نتيجة التصويت وان تلتزم باللائحة وتقبل بارادة اغلبية ممثلي الامة.
وذكر البصيري ان الكتلة بحثت ايضا ما تردد اخيرا حول نية الحكومة برد القانون الخاص بكادر المعلمين، مشيرا الى ان الكتلة تعرب عن اسفها الشديد لهذا التوجه لدى الحكومة «وهي التي ذكرت مرارا وتكرارا انها تقدر شريحة المعلمين وتعتز بدورهم الريادي لخدمة الوطن وتعليم وتربية اجيال المستقبل».
وقال ان الكتلة تؤكد اصرارها على موقفها الثابت بدعم قانون الكادر كما اقره المجلس الذي راعى العدالة والانصاف لجموع المعلمين.
واشار البصيري الى ان الكتلة بحثت ايضا تقرير اللجنة التعليمية حول قانون المطبوعات والنشر، وقررت في هذا السياق دعم تقرير اللجنة الذي توصلت اليه، مشيرا الى ان موقف الكتلة سيكون خلال جلسة اليوم داعما لتقرير اللجنة ومتمسكا به كحد ادنى وكأفضل ما هو متاح، متمنيا على النواب الوقوف الى جانب التقرير وتأجيل كل التعديلات الى ما بعد صدور القانون واقراره.
واضاف البصيري ان الكتلة تأمل من الحكومة ان تكون داعمة لهذا القانون ومتحمسة له كما بدر في تصريحاتها المتتالية وان تقبل التعديلات الطفيفة التي ادخلتها اللجنة التعليمية على مشروع الحكومة ولا سيما انها في معظمها تعديلات شكلية وتحسينية وليس جذرية.
واكد البصيري ان الحكومة ستكون بهذا الموقف الايجابي المأمول تجاه القانون قد ضربت مثلا للتعاون بين المجلس والحكومة في سبيل خطوة في المسيرة الاصلاحية ومزيد من الحريات التي ستكون انجازا ومفخرة للكويت وللديموقراطية.
تاريخ النشر: الاثنين 26/12/2005