وجه له ثلاثة أسئلة برلمانية واستفسر عن الجهة التي تعين رئيس مجلس البنك الأفريقي
وليد الجري يسأل الحميضي عن الاستثمارات الكويتية في الجزائر والمساهمين بشركة الخدمات
وجه النائب وليد الجري ثلاثة اسئلة برلمانية الى وزير المالية الاول التعيين في منصب رئيس مجلس ادارة البنك الافريقي والثاني يتعلق بالاستثمارات الكويتية في صندوق الجزائر والعضوية فيه والسؤال حول المساهمين الحكوميين بشركة الخدمات العامة.
واستفسر الجري عن الجهة التي قامت بترشيح من عين في منصب رئيس مجلس ادارة البنك العربي الافريقي الحالي؟ وما هي المرتكزات والحيثيات التي استندت اليها هذه الجهة في تبني هذا الترشيح، هل تم تعيين الرئيس الحالي للبنك العربي الافريقي في مناصب اخرى أو مجالس ادارات شركات من التي قامت وزارة المالية وجهاتها التابعة باستثمار اموالها فيها؟ وهي مدة تعيينه في كل منصب تم تعيينه فيه؟ وما هي اسباب استمرار اختيار رئيس مجلس الادارة الحالي بتمثيله في مجلس ادارة البنك العربي الافريقي خلال الفترة من 1988 أو حتى 2002م والاكثر من دورتين وذلك بالمخالفة لما تبتغيه الهيئة من عدم جواز استمرار عضوية شخص واحد لاكثر من دورتين متتاليتين في جهة واحدة؟ وهي المخالفات الجسيمة التي اشارت اليها تقارير جهات الرقابة وتقارير متابعة الاستثمار التي تقوم ادارات الهيئة العامة للاستثمار باعدادها؟ وذلك بعيدا عن تقارير مراقب الحسابات التي عادة ما لا يتطرق الى المخالفات المالية التي تأتي عرضا للبيانات والقوائم المالية وتوضيح ما يطرأ على الحسابات من تغييرات.
وسأل عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية، لتفادي اسباب حدوث تلك المخالفة ومنع تكرارها؟ وما هي الجهات التي يرأسها الرئيس الحالي لمجلس ادارة البنك العربي الافريقي وذلك خلال الفترة من 2002 وحتى تاريخ تعيينه رئيسا لمجلس ادارة البنك المذكور، مطالبا موافاتنا بالرد على الاسئلة السابقة مرفقا بها قرار تعيين الرئيس الحالي للبنك العربي الافريقي والسيرة الذاتية له وحيثيات ومرتكزات تعيينه، وذلك بتقرير تفصيلي تدعم المستندات وكذا تقارير متابعة الادارات المختصة بالهيئة العامة للاستثمار والمرتبطة بالاستثمار في البنك العربي الافريقي وذلك خلال الفترة من 88 وحتى 2002م.
وفي السؤال الثاني قال الجري بخصوص الاموال المستثمرة بالجزائر، ما هي جملة الاموال التي قامت الكويت باستثمارها في الصندوق الجزائري الكويتي المشترك، وما هي جملة الخسائر التي حاقت بتلك الاستثمارات وذلك حتى 30/5/2005 ومنذ انشاء الصندوق ونسبتها الى جملة الاموال المستثمرة؟ وما هي جملة المبالغ التي تم استردادها من مغتصبها ومختلف الاموال المستثمرة بالجزائر وذلك حتى 30/10/2005؟ وما هي جملة وتفاصيل التكاليف المالية التي تكلفتها الهيئة العامة للاستثمار في سبيل دراسة وتحديد قيمة الخسائر وذلك عن طريق تقييم مكتب تدقيق جديد في تكاليف محاولة استرداد بعض الاموال المختلسةبتعيين مكتب قانوني لمتابعة اتخاذ الاجراءات القانونية لتحديد المسؤولية واسترداد الاموال التي تم سلبها؟
يرجى موافاتنا بكافة الاجراءات المتخذة وبصورة من العقود التي تم ابرامها في هذا الشأن.
وفيما يخص عضوية مجلس ادارة الصندوق الجزائري الكويتي المشترك سأل عن هل شارك أي من الاعضاء المعينين في مجلس ادارة الصندوق الجزائري الكويتي المشترك في مجالس ادارات الاستثمارات الكويتية بتونس والمغرب؟ مطالبا موافاته بتقرير تفصيلي عن مشاركة أي من هؤلاء الاعضاء في الاستثمارات المذكورة، وهل تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعمل تقارير تقييم دورية لاداء اعضاء مجلس الادارة بتلك الدول وذلك لتحديد مدى فاعلية وتقييم اداء هؤلاء الاعضاء في ظل تعرض الاستثمارات الكويتية بالجزائر وتونس والمغرب لمخاطر وخسائر وتعرض المال العام الكويتي للمخاطر والهدر؟ مطالبا موافاته بتقارير التقييم المذكورة ان وجدت، وانه في حالة تعثر ذلك يرجى موافاتنا بالصعوبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ تلك التقارير، وبالرجوع لما ورد بالتقرير من ضرورة قيام اعضاء مجالس ادارات الاستثمارات بعمل تقارير دورية وربع سنوية لمتابعة اداء الاستثمارات.
وطلب في سؤاله عن ما هي الصعوبات والمعوقات التي حالت دون التنبؤ بتعرض الاستثمارات الكويتية بالجزائر الى المخاطر والخسائر وذلك في ظل وجود اغلبية كويتية بمجلس ادارة الصندوق المشترك وبنسبة 75% من الاعضاء، وفي ظل تقارير المتابعة الدورية (ربع السنوية) التي يعدونها؟ وهل تضمنت تلك التقارير اية اشارات الى احتمال تعرض الاستثمارات الكويتية للمخاطر أو للاختلاس وذلك في ظل توافر البيانات المالية والميزانيات العمومية للصندوق الاستثماري المشترك؟ مشيرا الى انه في ظل ما ورد بالرد المذكور عن قيام الادارة المشرفة على الاستثمارات الكويتية بالبلدان العربية بدراسات دقيقة للبيانات المالية ومراجعة الميزانيات العمومية، طلب موافاته بالدراسات والتقارير التي اعدتها ادارة الاستثمارات العربية بالهيئة بخصوص الاستثمارات الكويتية بالجزائر ومرفقا بها صورة من اللوائح والنظم والقواعد الموضوعة بالهيئة مدعما برأي الهيئة عن مدى فاعلية تلك القواعد والضوابط وذلك في ضوء ما تعرضت له الاستثمارات الكويتية بالجزائر من اختلاس واغتصاب.
وطلب تزويده بالاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بما فيها الاجراءات القانونية لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب فيها خاص بالاستثمارات الكويتية بالجزائر من خسائر، وكذا الاجراءات الادارية والفنية التي اتخذتها الهيئة لمواجهة حالة انعدام الرقابة وعدم فاعلية المتابعة للادارات المرتبطة بالاستثمارات الكويتية في البلدان العربية وتعرض الاستثمارات في تونس والمغرب سابقا للهدر والخسائر وتعرض المال العام للنهب والسلب واخيرا ما تتعرض له الاستثمارات الكويتية بالجزائر من مخاطر وظروف مشابهة تؤكد انعدام المتابعة وعدم فاعلية الرقابة.
وحول اتخاذ مجلس ادارة الصندوق الجزائري الكويتي المشترك قرارا بتجميد كافة انشطة الصندوق والاتجاه الى تصفية اعماله طلب الجري موافاته بتقرير مالي تفصيلي بالاوضاع الحالية للاستثمارات بالجزائر موضحا به كافة المستجدات التي طرأت على هذه الاستثمارات منذ اكتشاف الجرائم والاختلاسات التي تم اكتشافها، على ان تكون مقرونة بالاجراءات التي تم اتخاذها لحصر تلك الخسائر في اضيق نطاق ومدى امكانية استرداد كل أو بعض المبالغ المختلسة.
واستفسر الجري في سؤاله الثالث عن الاسباب التي دعت كافة الجهات الحكومية التابعة لوزارة المالية والمساهمة في شركة الخدمات العامة الى بيع كامل حصتها في الاسهم المملوكة لها بسعر يقل عن الاسعار السوقية للاسهم ودون الاعلان عن هذا البيع الامر الذي يجيء بالمخالفة لقواعد الشفافية والعلانية، وما هي اسباب قيام كافة الجهات التابعة لوزارة المالية والمساهمة في شركة الخدمات العامة بالبيع لمشتر وحيد بالمخالفة لقواعد التخصيص وتوسيع نطاق الملكية؟
ما هي الاسباب التي دعت المساهمين الحكوميين بشركة الخدمات العامة الى عقد جمعية عمومية طارئة لتغيير انشطة الشركة التي سينظمها النظام الاساسي للشركة؟ وما هي الاسباب التي دعت احد المساهمين في شركة الخدمات العامة ان يطالب بتخفيض رأسمال الشركة والدعوة الى الانسحاب من عضويتها ثم العدول عن هذا الموقف وقيامه بشراء اغلبية اسهم الشركة وذلك خلال فترة وجيزة؟ ولماذا لم تتريث الجهات الحكومية التابعة لوزارة المالية في بيع كامل حصصها في شركة الخدمات العامة وذلك انتظارا وترقبا لجني الارباح ووجود رقم اعمال كبير وبعقود موقعة (وليست سنية) مع جهات حكومية، وذلك بعد طول انتظار وتحمل خسائر نتيجة لعدم مزاولة النشاط؟
تاريخ النشر: الخميس 24/11/2005