[~¤§ الـد ســـــتـوري §¤~]

في تسارع للاحداث السياسية وقرب انتخابات مجلس الامة الكويتي القادمة والذي لم يبقى من عمر المجلس الحالي سوى سنه واحدة تتسارع الاحداث من قبل الحكومة والاعضاء في كسب الوقت بمزيد من المكاسب السياسية للانتخابات القادمة وفي ظل ذلك التحرك المحموم نحو هذه المكاسب يتردد في اوساط المجتمع الكويتي ان هناك نية من قبل الحكومة في حل مجلس الامة لعدة اعتبارات ولعل اهمها هو تصويت المرأة بعد تسجيلها في السجلات الانتخابية في شهر فبراير القادم والسبب في ذلك ان الحكومة ليست مستعدة في احتواء دخول المرأة للمعترك السياسي الان وذلك لامر مهم وهو ان تصويت المرأة سيصب بلا شك في صالح الاسلاميين ومعارضي الحكومة وهذا ما يرهان عليه الاسلاميين الان في الانتخابات القادمة مما يجعل الحكومة تتجه بالنية الى حل المجلس الحالي قبل تسجيل المرأة في القيود الانتخابية في شهر فبراير القادم لكي تستطيع ترتيب اوراقها في المجلس القادم لان الوقت لا يجري في صالحها في هذا الامر.
وهناك امور اخرى تجعل الحكومة جادة في نيتها لحل المجلس وهو الاستجوابات الكبيرة القادمة من نواب لهم ثقلهم في ميدان السياسة وسوف اذكر لكم هذه الاستجوابات التي تهدد في استمرار مجلس الامة والتي نشرتها صحيفة الوطن وهي :
الاستجوابات المرجح تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي
استجواب لوزير التربية والتعليم العالي د.رشيد الحمد من النائب د.يوسف الزلزلة او محمد الفجي.

استجواب الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محمد شرار من النائب احمد المليفي.

استجواب الى وزير المواصلات والصحة الشيخ احمد العبدالله من النائب حسين القلاف.

استجواب الى وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد من النائب احمد السعدون او عادل الصرعاوي.

استجواب الى وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل من النائب د.عواد برد.

استجواب الى وزير المالية بدر الحميضي من النائب مسلم البراك.

فهل يصمد مجلس الامة اما هذه التحديات الصعبة الى عام 2007 او يكون هناك حلا للمجلس قبل شهر فبراير ؟