نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الاتهامات التي وجهت إلى السعودية وعدد من دول الخليج بالتدخل في الشأن المحلي الكويتي على خلفية تجمعات الأربعاء الماضي.
وقال الشيخ الحمود إن "هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقا ونحن في الكويت من الصعب أن نتهم أشقاءنا في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية لاننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح".
وأكد أنه في حال ثبوت مشاركة سعوديين او غيرهم في تظاهرة الاربعاء الماضي فانهم سيسلمون الى بلدانهم.
وأضاف إن الاجراءات القانونية بدأت والقضية الان لدى النيابة مؤكدا على ان الكويت لديها حريات كفلها الدستور وان حرية التعبير عن الراي متاحة "وماعدا ذلك فانها تنظر قانونيا".
وأوضح الشيخ الحمود ان من شاركوا في تجمع الاربعاء الماضي لم يحصلوا على الاذن لتنظيم المسيرة مشددا على ضرورة الحصول على الاذن.
وقال "لا أعتقد انه يوجد كويتي يوافق على ماتم عند اقتحام مجلس الامة ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لافائدة".
وأكد الوزير الحمود ان الداخلية لم تستخدم القوة لان المتظاهرين "مهما كان فهم اخوة لنا".