سجن مبارك يؤكد أن القوات المسلحة لم ولن تمنح حصانة لأي أحد
جنود من الجيش المصري يعتقلون متظاهرا قام الثلاثاء الماضي بإغلاق طريق موصل إلى ميدان التحرير. أ.ب
"الاقتصادية" من الرياض
قال مصدر قانوني أمس إن التحقيق لا يزال جاريا مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه, لكن لم يتحدد موعد لمثوله أمام المحكمة للإدلاء بأقواله.
وكان التلفزيون الرسمي قد قال أمس الأول إنه صدر طلب استدعاء لمبارك وابنيه علاء وجمال للمثول أمام محكمة في القاهرة يوم الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) للإدلاء بأقوالهم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأسط عن مصدر طبي قوله أمس إن الوضع الصحي للرئيس المصري السابق حسني مبارك "مستقر ومطمئن" بعد تعرضه لأزمة قلبية الثلاثاء خلال استجوابه.
ولا يزال مبارك (83 سنة) في مستشفى شرم الشيخ الدولي في سيناء حيث يقيم منذ استقالته في 11 شباط (فبراير)، برفقة زوجته كما أضاف المصدر نفسه.
وكان مبارك قد تخلى عن السلطة بضغط من الشارع بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما.
ووضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء الأربعاء قيد الحبس على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما في إطار تحقيق قضائي حول قمع الانتفاضة التي أدت إلى سقوط النظام وحول الفساد أيضا.
وتم حبس علاء وجمال مبارك الأربعاء لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" التي أدت إلى مقتل قرابة 800 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين. وأعلن عبد المجيد محمود، النائب العام المصري أنه سيتم كذلك التحقيق مع مبارك ونجليه في تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وتكوين ثروات غير مشروعة.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أكدت الثلاثاء أن مبارك الذي أجرى فحوصا في الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشر، تعرض لأزمة قلبية أثناء التحقيق معه الثلاثاء.
وأكد أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين الذي كلفته النيابة العامة بإعداد تقرير عن الوضع الصحي للرئيس السابق أن حالته تحسنت الأربعاء "بعد تلقيه العلاج المناسب".
وأوضح السباعي أن ضغطه كان قد هبط كثيرا قبل أن يعود إلى مستواه الطبيعي.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة الذي أطلق الدعوة إلى الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما وأطاحت بمبارك، ترحيبه بحبس مبارك ونجليه كما أعلن تعليق التظاهرة التي كان قد دعا إليها الجمعة (اليوم) للمطالبة مجددا بمحاكمة الرئيس السابق.
وأكد أحد قادة ائتلاف الشباب شادي الغزالي حرب "إنها خطوة إيجابية ونتمنى أن يتبعها إطلاق سراح كل المتظاهرين الذين تم اعتقالهم أثناء الثورة وبعدها".
وأضاف "علقنا التظاهرة المقررة الجمعة" مشيرا إلى أن محاكمة مبارك "كانت مطلبا رئيسيا وتم اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه".
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ سقوط مبارك، في بيان نشرته صحيفة الأهرام الحكومية إن "التحقيق القضائي الذي بدأ مع مبارك وأسرته يثبت أن القوات المسلحة لم ولن تمنح حصانة لأحد, وأن لا أحد فوق القانون". وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس إن النائب العام أمر بمنع أحمد هيكل رئيس شركة القلعة للاستثمار المباشر وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق من السفر.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم النيابة العامة قوله إن القرار جاء "في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تتعلق بتسهيل عبيد لهيكل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير".
وأكد المجلس الأعلى العسكري في مصر أن إدارة شؤون البلاد تتم في ظل سيادة القانون وأن القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل وإنما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر.
وحذر المجلس من تداعيات الوضع الاقتصادى للبلاد، مشيرا إلى أنه فقد نحو ستة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي المصري منذ شهر كانون الثاني (يناير) وحتى 30 آذار (مارس) الماضيين ليتناقص الاحتياطي إلى 30 مليار دولار.
وشدد على أن الوضع الاقتصادي واستعادة الأمن في الشارع المصري وعودة الهدوء إلى الشارع من أهم المشكلات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.
وأكد المجلس الأعلى العسكري أن شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق وأنه لا يوجد أي تأثير على النائب العام أو قراراته، مشيرا إلى أن النيابة تحقق الآن في نحو ستة آلاف قضية تتعلق بالفساد وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها.
جاء ذلك في تصريحات لعضوين في المجلس الأعلى العسكري هما اللواء أن محمد حجازي وحسن الرويني البارحة الأولى على التليفزيون المصري .. حيث أوضحا أن عناصر وأفراد القوات المسلحة لم تستخدم أي من الذخائر الحية في الأحداث التي وقعت صباح يوم السبت الماضي في ميدان التحرير وتم استخدام الذخائر المحدثة للصوت للتخويف فقط وتفريق المتظاهرين وأن المواطن المصري الذي تعرض لطلق ناري وقع في أحد الشوارع الجانبية لميدان التحرير في إشارة إلى عدم وجود عناصر للشرطة العسكرية في الشوارع الجانبية بعيدا عن ميدان التحرير.
وأكد المجلس إفراج القوات المسلحة عن كافة المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في ميدان التحرير عقب أحداث ليلة الجمعة وصباح يوم السبت الماضي، وأشار إلى دور القوات المسلحة في علاج مصابي "ثورة 25 يناير" في المستشفيات التابعة لها، وتواصل القوات المسلحة الدائم مع شباب الثورة.
وأوضح المجلس من ناحية أخرى أن القوات المسلحة المصرية تتحقق من شخصية مرتدي الزي العسكري وذلك شأن خاص بالقوات المسلحة، ويعد خطا أحمر.