[الغروب]

مصر.. المجلس الأعلى: نأمل ألا نضطر إلى النزول للشارع






"الاقتصادية" من الرياض
أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر عن أمله ألا تضطر القوات المسلحة إلى النزول إلى الشارع بعد تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة والانتخابات البرلمانية واختيار الرئيس الجديد.
وأكد المجلس في لقاء موسع لعدد من أعضائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية أمس أن القوات المسلحة لا يمكن لها أن تخون، أو تناور سواء قبل 25 كانون الثاني (يناير) أو بعده، وهي تعمل كل ما هو في صالح الشعب، محذرا من قيام بعض الجهات والأقلام بمحاولة هز صورة القوات المسلحة، مؤكدا أن الجميع مصريون وفي خندق واحد.
وجدد موقفه الداعم للمطالب المشروعه للشعب وصولا إلى بناء دولة عصرية، تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية بهدف الوصول إلى بر الأمان من خلال طرق وآليات يتم الالتقاء عندها، لافتا إلى أن القوات المسلحة المصرية طبقا للدستور هي ملك للشعب، مهما كانت الظروف، وانحيازها الكامل دائما للشعب، وهو ما تجلى منذ يوم 28 كانون الثاني (يناير) الماضي مع نزولها الشارع دون أن تتعرض بإطلاق النار على مواطن مصري.
ونبه المجلس إلى ضرورة الانطلاق للأمام من خلال دراسة السلبيات والتخطيط للمستقبل، مع إجراء الانتخابات البرلمانية في أيلول (سبتمبر) المقبل، مؤكدا إيمان المجلس بحرية الرأي والنشر والديمقراطية دون إملاء من قريب أو بعيد في ذلك.
وقال اللواء محمد عصار، عضو المجلس الأعلى إن للقوات المسلحة أدوارا كثيرة وعديدة لم يتم الإعلان عنها، موضحا أنها هي التي أوقفت بيع بنك القاهرة، وهو ما ينطبق على موقفها من بيع الأراضي غير المسؤول لشركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى دورها في البناء والتنمية في ربوع مصر كافة.
من جانبه قال اللواء محمد مختار الملا: إننا ننظر للمستقبل بنظرة متفائلة بعيدا عن التشاؤم، ونسير بخطوات جادة بداية من الإعلان الدستوري وما صاحبه من مناقشات وحوارات بين أعضاء اللجنة بهدف الوصول إلى أقصى درجة من تحقيق متطلبات الشارع ومصلحة الوطن.
وأوضح أنه تم التأكيد في الإعلان الدستوري على حق الملكية، الأمر الذي سيمنح رجال الأعمال الاستقرار بالبلاد، وسينعكس هذا الاستقرار على زيادة الاستثمارات.
وأكد اللواء مختار على العبء الذي تتحملة القوات المسلحة، وما تقوم به خاصة في الوقت الراهن، مشيرا ـــ على سبيل المثال ـــ إلى أنها تقوم بتأمين نقل الأموال من البنك المركزي إلى البنوك وتأمين الطرق والجسور والمنشآت المهمة والحيوية.
من جهة أخرى، توجه أمس وفد شعبي مصري يضم 35 شخصًا إلى عنتيبي بأوغندا في أول زيارة من نوعها لبحث ملف حوض النيل من خلال لقاء الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وعدد من المسؤولين هناك. وقال مصطفى الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد المنسق العام للرحلة إنه سيتم خلال الزيارة عرض رؤية الشعب المصري بشأن الوضع في دول حوض النيل وضرورة الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، لافتا إلى أن شعب بلاده يطلب بدء صفحة جديدة مع دول الحوض لإصلاح ما أفسده النظام السابق .. على حد قوله.
وأضاف الجندي "إننا نطلب تدخل الرئيس الأوغندي بحكمته ومصداقيته لدى دول الحوض لدعم الموقف المصري، مشيرا إلى أن هناك زيارات مشابهة ستتواصل لباقي دول الحوض.