قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلاً عن الأنباء الواردة من سوريا: إن قوات الأمن فتحت نيران أسلحتها على جموع المحتجين ضد الحكومة في ضاحية دوما في العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل عشرة محتجّين على الأقل، وقال شهود: إن قناصة يرتدون الزي المدني أطلقوا النار على المتظاهرين من أسطح المباني.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم: إن القتلى كانوا بين 2000 شخص على الأقل ردَّدوا هتافات مطالبة بالحرية عندما أطلقت قوات الأمن أعيرة؛ لتفريقهم.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدة مئات تجمَّعوا في جامع الرفاعي في دمشق يهتفون "حرية، حرية".
ونقلت رويترز عن شاهد عيان أن قوات الأمن السورية ومؤيدين للرئيس السوري هاجموا المتظاهرين وهم يخرجون من الجامع، ويهتفون بشعارات تأييد للمحتجين في درعا، وذكرت الوكالة أن ستة أشخاص على الأقل اعتُقِلوا بينما تعرَّض العشرات للضرب.
كما خرجت تظاهرات في عدة مدن أخرى، خاصة في مدينة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات المطالبة بالحرية، وسط وجود كثيف لقوات الأمن السورية.
وقال شاهد عيان من درعا: إن الجيش منع المتظاهرين الذين خرجوا من الجامع العمري نحو وسط البلد من التقدّم، لكن دون وقوع أعمال عنف حتى الآن، وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل "الجيش والشعب إيد واحدة".
ووردت أنباء عن مظاهرات في محافظة الحسكة، خاصة في القامشلي وعامودا، وذكر أحد شهود العيان أن أعداداً قليلة خرجت في مسيرة في عامودا بعد صلاة الجمعة ثم انفض الناس عائدين لبيوتهم دون وقوع أي مشاكل.
وقال شاهد عيان: إن تظاهرتين خرجتا في مدينة حمص السورية، الأولى مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد خرجت من جامع خالد بن الوليد، وتجمَّعت قرب ساحة الجامع، بينما خرجت تظاهرة ثانية مناهضة للرئيس السوري من جامع النوري في المدينة متوجّهة إلى ساحة الساعة، لكن قوات الأمن فرَّقت التظاهرة التي شارك فيها عدة مئات من المتظاهرين، كما خرجت تظاهرات في مدينتي اللاذقية وبانياس الساحليتين.
من جهة ثانية، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى سورية، ودعتهم إلى التفكير في مغادرة البلاد التي تشهد احتجاجات منذ أسبوعين، وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنها "تحذر الرعايا الأمريكيين من إمكانية وقوع اضطرابات سياسية ومدنية في سورية".
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمراً بتشكيل لجنة قانونية لدراسة رفع حالة الطوارئ التي لا تزال مُطبَّقة منذ عام 1963.
وقالت مصادر رسمية سورية: إن قرار تشكيل اللجنة قد حُدّد لها يوم الخامس والعشرين من أبريل المقبل موعداً نهائياً؛ لترفع نتائج دراستها وتوصياتها إلى الرئيس السوري.
وأشارت المصادر أن اللجنة ستبتّ في موضوع التشريعات المنظِّمة للحفاظ على الأمن الوطني حسب هذه المصادر.
كما كلّف الرئيس السوري رئيس المجلس القضائي بتشكيل لجنة تحقيق فوري في مقتل مدنيين وأفراد من الأمن في محافظتي درعا واللاذقية، كما أفادت وكالة الأنباء السورية، كما أصدر الأسد قراراً بتشكيل لجنة ثالثة؛ لبحث مشكلة إحصاء السكان العام 1962، والذي أدى لحرمان الكثير من الأكراد شرقي سورية من الحصول على الجنسية، وكان رفع حالة الطوارئ أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي شهدتها سورية على مدى الأسبوعين الماضيين، ولم يشر الأسد في أول خطاب له بعد اندلاع التظاهرات، وألقاه الأربعاء، إلى هذا القانون الذي قال مسؤولون سوريون: إنه سيتم إلغاؤه دونما تحديد جدول زمني لذلك، مما أثار انتقادات عدة.
ويقدر ناشطون أن أكثر 130 شخصاً قد قتلوا منذ اندلاع التظاهرات في اشتباكات مع قوات الأمن وخاصة في محافظة درعا في الجنوب ومدينة اللاذقية في الشمال.
وكان الرئيس السوري قد أقرّ في خطابه أمام مجلس الشعب بوجود حاجة إلى الإصلاح، لكنه لم يعلن أي جدول زمني في هذا الشأن، وقال الأسد: إن بلاده تتعرّض لمؤامرة "تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية"، لكنه لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة إجراءات أعلنت في وقت سابق لإلقاء خطابه، وبينها إعداد مشروع لقانون الأحزاب واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، كما لم يتخذ أيّ قرار يتعلّق بإلغاء قانون الطوارئ