والتخاذل في صد محاولات المساس بالشعب الكويتي .
وجاء في نص صحيفة الإستجواب ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ رئيس مجلس الأمة... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أتقدم بالاستجواب التالي للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المحترم...
مقدم الاستجواب
صالح أحمد عاشور
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب السماوات والارض العدل الحق الذي لا يظلم مخلوق لديه..
والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين.
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة آية(8)
وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم : (وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء).
وباستقراء أحكام دستور دولة الكويت
المادة (8) من الدستور:
«تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينية وتكافؤ الفرص للمواطنين».
المادة (50) من الدستور:
يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لاحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (55) من الدستور:
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.
المادة (108) من الدستور:
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه استناداً إلى احكام الدستور واللائحة الداخلية.
وانطلاقاً من التوجيهات الربانية الداعية الى العدل بين العباد وعدم الفرقة والدعوة للمساواة بين بني البشر.. واستنادا إلى دستور دولة الكويت الذي كفل المساواة بين المواطنين من دون تمييز، وحيث إن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها طبقا لمفهوم النظام البرلماني الذي نصت عليه وأكدته المادة (108) من الدستور، وانطلاقا من كون الدستور الكويتي يجعل الغاية من السياسة الخارجية الكويتية هي بث السلام والدفاع عنه كما جاء في المادة (157): (السلام هدف الدولة وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن، هي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير).
وبناء على ذلك، فان الصراعات والخلافات التي تحدث بين الاشقاء والاخوة يجب أن لا تجرفنا لنكون طرفاً منحازاً مسانداً للظلم، وتبعدنا عن الغاية السامية التي يجب ان تضطلع بها الدولة في سياستها الخارجية وهي الانتصار للعدل والحق والسلام..
كما أن المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة تستوجب عليها الدفاع عن المواطنين الكويتيين وتنتصر لهم، إلا أن الاحداث الأليمة الأخيرة كشفت قصوراً كبيراً لدى وزارة الخارجية في التعاطي مع هذه الاحداث، حتى وصلنا الى حال انعكاس الازمة الى داخل مجتمعنا الكويتي، الأمر الذي انعكس سلبا على المجتمع، حتى وصل إلى حد العبث بمكونات المجتمع ونسيجه الوطني، حيث أن وزارة الخارجية تقاعست في الدفاع عن المواطنين الكويتيين والمؤسسات الكويتية الوطنية بل وقصرت في الذود عن نظام الحكم في الكويت، وتركتهم عرضة للتشكيك وكيل الاتهامات الباطلة من دون أدنى تحرك دبلوماسي للذود عن كرامة المواطن الكويتي ومؤسساته الدستورية.
وبناء على كل ذلك اتقدم بالاستجواب التالي للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والذي يتكون من محورين هما: