[الغروب]

بورصة الكويت تتجاهل أحداث مجلس الأمة وتلامس حاجز 7 آلاف





أغلق المؤشر الرئيس لسوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اليوم على ارتفاع، متجاهلاً الأحداث السياسية الساخنة التي شهدتها الساحة الكويتية اليوم، داخل أروقة مجلس الأمة، حيث عمت المكاسب جميع قطاعات السوق على رأسها الأسهم القيادية، مما دفع المؤشر لتخطي حاجز الـ7000 نقطة، خلال الجلسة، إلا أنه أغلق دون هذه المستوى بأقل من نقطة واحدة، في ظل أحجام وقيم التداولات جيدة اقتربت من الـ50 مليون دينار.

وشهد مجلسة الأمة الكويتي اليوم جلسة تصويت سرية على طلب 10 نواب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، الأمر الذي رفضه غالبية أعضاء المجلس، مؤكدين على استمرار التعاونه مع رئيس الوزراء ورفض 25 نائباً طلب عدم إمكان التعاون.

من جهته، أكد عبدالله العصيمى نائب الرئيس لإدارة أصول الساحل للتنمية والاستثمار أن الأحداث التي شهدها مجلس الأمة اليوم، لم يكن لها إسقاط يذكر على حركة سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك نظراً لكون النتائج التي أظهرها الاستفتاء كانت متوقعة.

وقال "السوق اليوم لم يتأثراً كثيراً بما يجري على الساحة السياسية، رغم أن الاستقرار السياسي في الكويت على المحك حالياً".

ولقي مؤشر السوق دعماً قوياً من مكاسب أسهم قطاعي المصارف وشركات الاستثمار وبعض شركات الخدمات، فيما أنهى سهم "زين" الجلسة مستقراً عند سعر 1.480 دينار، وكذلك سهم "آجيليتي" دون تغير عند سعر 510 فلوس.

وأوضح العصيمى أن المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية يترقبون حالياً عن كثب النتائج المالية للشركات خاصة قطاع البنوك، وسط توقعات متفائلة بشأن هذه النتائج.

ونفى نائب الرئيس إدارة أصول الساحل للتنمية والاستثمار أن تكون جهات حكومية قد تدخلت لدعم السوق اليوم، حيث أن التداولات كانت طبيعية، ولم يطرأ عليها أي تغير ملحوظ.

وجاءت الضغوط من قبل قطاع وحيد وهو الأغذية، حيث سجل عدد من أسهمه تراجعات محدودة.


وأغلق المؤشر السعري الجلسة على ارتفاع بنحو 25.3 نقطة، مسجلاً 6999.4 نقطة، فيما زاد "الوزني" بحوالي 1.77 نقطة ليغلق عند مستوى 489.54 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 284.5 مليون سهم تقريباً، من خلال تنفيذ حوالي 4475 صفقة، بلغت قيمتها حوالي 47.3 مليون دينار.

وفي السياق ذاته، قال تقرير لشركة بيان للاستثمار إن عوامل عدة لعبت دوراً في توجيه دفة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية وبخاصة الأخبار المتعلقة بخطة التنمية وآلية تمويلها وعمق الدور الذي من المتوقع أن يتم إسناده إلى البنوك في تمويل مشاريع الخطة، وقد برزت عدة أخبار تتعلق بالشركات المدرجة كان لها تأثير ملموس على السوق.

وأوضح التقرير أن المؤشر الوزني حقق مكاسب بنسبة 25.5% بينما أغلق المؤشر السعري على مستوى إغلاقه ذاته تقريباً بنهاية عام 2009 متكبداً خسارة طفيفة بنسبة 0.71%.

ويرى أنه رغم المحصلة النهائية لأداء المؤشرين إلا أن السوق مر بعدة تقلبات في العام الماضي ساهمت بها أوضاع الاقتصاد العالمي رغم أن العوامل الداخلية بقيت هي المؤثر الرئيسي.