الشرع والشارع!
كتب عبدالهادي الجميل
لجأ بعض نواب البرلمان-مؤخرا- للاستعانة بالدين وإقحامه في القضايا الدستورية والسياسية المُثارة على الساحة الكويتية حاليا، مثل مسألة الوقوف مع أو ضد سمو رئيس الوزراء في قضية عدم التعاون.
من هؤلاء النواب؛ النائبان محمد الحويلة وخالد العدوة، اللذان قررا الاستنجاد بالشرع بعد أن عجزا عن مواجهة وإقناع الشارع بآرائهما، فلجأا إلى البحث عن الفتاوى الدينية التي توجب إطاعة ولي الأمر، على الرغم من أن القضية؛ دستورية بحتة ولا علاقة لها أبدا بالمفهوم الشرعي الخاص بإطاعة ولي الأمر.
الغريب هنا هو أن النائبين الفاضلين اختارا أن يغادرا البلاد كل على حدة، ليصدرا من مقر إقامتيهما بالخارج، بيانين يقرران فيهما أنهما سيمتنعان عن توقيع عدم التعاون بسمو رئيس الوزراء وذلك لأسباب شرعية. هنا يجب أن نتوقف قليلا كي نذكّر النائبين الفاضلين بأنهما قد اقسما على الدستور العلماني ولم يقسما على كتاب الله!! وإذا كانت الجوانب الشرعية مهمة لديهما الى هذه الدرجة؛ فهل استفتيا في كل القضايا التي صوّتا عليها في المجلس من قبل؟!!
أنا لا أشكك في مواقف النائبين الإسلامية، ولكن لا أظن بأنهما يضاهيان النائب محمد هايف المطيري في العلم الشرعي والمواقف السياسية الملتزمة دائما بالشريعة الإسلامية. فالنائب المطيري أعلن تأييده عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء، وأكّد على أن موقفه هذا يتفق مع صحيح الشرع ولا يخالفه ولا يدخل في باب الخروج على طاعة ولي الأمر. ولعل بيانه الصادر قبل عدة أيام والذي فنّد فيه جميع ما ورد في بيان النائب محمد الحويلة الأخير، خير دليل على ما سبق. ولو سألت الناس عن أكثر نائب يثقون بمواقفه الدينية والشرعية في مجلس الأمّة، لأشاروا بلا تردد إلى النائب محمد هايف المطيري.
ما قلته سابقا، لا يعني إعجابي بمواقف النائب المطيري التي أراها بالغة التشدد والتطرف في معظمها، كما لا يعني قبولي بمبدأ اللجوء للدين وإقحامه في القضايا السياسية، ولكنه يأتي من باب الرد على النائبين الفاضلين بنفس منطقهما. فأنا مؤمن تماما بأن الدستور الكويتي كفيل بمعالجة وحل جميع القضايا الخلافية دون الحاجة لاستغلال الدين في ممارسات ديمقراطية بسيطة وواضحة كالتصويت وما شابه.
لم يكن الأمر يستحق كل هذا، فقد كان يكفي أن يحزم النائبان الحويلة والعدوة رأيهما، فيتخذان قراريهما اللذين يتفقان مع مبادئهما وقناعتهما ويريان بأنهما الأصلح، ليعلنا رأيهما للأمة ويدافعان عنهما ويتحملان مسؤولية اتخاذهما دون اللجوء للفتاوى الشرعية التي لا يجوز استخدامها كأداة قمع أو باب هروب أو مخرج طوارئ.