[الغروب]

البورصة المصرية تسعى لتداول السندات والصكوك ووثائق المؤشرات في 2011




القاهرة ـ رويترز:
قالت البورصة المصرية إنها ستسعى في عام 2011 إلى توسيع نطاق التداول فيها بحيث لا يقتصر على الأسهم وإنما يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود. وأضافت البورصة في تقريرها السنوي عن أداء العام الماضي أنها تسعى خلال العام الجديد للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني لتوفير التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها.
كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قد قال في مؤتمره السنوي في كانون الأول (ديسمبر) إن من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمصر بين 8ر5 و6 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو)2011. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 15 في المائة في 2010 في حين زاد المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا 12 في المائة. وبلغت قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال العام المنصرم 4ر321 مليار جنيه (55.4 مليار دولار) مقابل 334 مليار جنيه في 2009 , بينما بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4 في المائة مقارنة بأرقام الفترة نفسها من عام 2009.
وقال التقرير السنوي للبورصة استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد ومن المصريين والأجانب من أبرز الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي.
وتقدم ماجد شوقي رئيس البورصة السابق باستقالته في حزيران (يونيو) 2010 وتولى بدلا منه خالد سري صيام الذي أكد أن أولوياته تعتمد على عودة الثقة للمستثمرين بالسوق المصرية مرة أخرى. وبلغ صافي مشتريات الأجانب العام الماضي 44ر8 مليار جنيه بارتفاع نحو 76 في المائة عن العام السابق.
ووضعت إدارة البورصة المصرية نصب أعينها في خطتها للعام الجديد تفعيل عدد من الآليات والأنظمة التي تزيد من عمق السوق وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق إضافة استمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية. وكان صيام رئيس البورصة قد قال في مقابلة مع «رويترز» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إن تداول صناديق المؤشرات في البورصة سيبدأ خلال أسابيع قليلة. بيد أن العام الجديد أطل برأسه ولم يبدأ بعد تداول صناديق المؤشرات.