الذهب في 2011.. من مجرد ملاذ آمن إلى بوليصة ضدّ التضخم
يعتقد محللون أن أسعار الذهب العالمية لن تعود إلى مستوياتها بين عامي 2002 و2005 عند حدود 800 دولار للأونصة، رغم أن عمليات تصحيح يمكن أن تطرأ على الأسعار بدءا من عام 2012 أو أواخر العام الجاري.
محمد البيشي من الرياض
رجحت تقارير متخصصة صادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمحللين العالميين أن مسار أسعار الذهب في 2011 والسنوات القليلة المقبلة لا يزال يتسم ''بالنزعة الصعودية'' بفعل جملة من العوامل، منها زيادة الطلب بسبب النمو في الأسواق الناشئة، بطء تعافي الاقتصاد العالمي، ديون أوروبا، وزيادة الطلب الصناعي، وأن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن للبنوك المركزية في العالم والأفراد والشركات فحسب، بل بات بوليصة تأمين دولية.
وأوضحت تلك التقارير، ومنها تقرير لشركة الأبحاث العالمية GFMS، أن يكون هذا الصعود بطيئا مع بعض التراجع مطلع العام الجديد، ولكن يمكن أن يبلغ سعر الذهب 1500 دولار للأوقية ''الأونصة'' بين الربعين الأول والثاني من عام 2011، ما يعني تسجيل أرقام قياسية جديدة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
رجحت تقارير متخصصة صادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمحللين العالميين أن مسار أسعار الذهب في 2011 والسنوات القليلة المقبلة لا يزال يتسم "بالنزعة الصعودية" بفعل جملة من العوامل، منها زيادة الطلب بسبب النمو في الأسواق الناشئة، بطء تعافي الاقتصاد العالمي، ديون أوروبا، زيادة الطلب الصناعي، وأن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن للبنوك المركزية في العالم والأفراد والشركات فحسب، بل بات بوليصة تأمين دولية.
وأوضحت تلك التقارير ومنها تقرير لشركة الأبحاث العالمية GFMS، أن يكون هذا الصعود بطيئا مع بعض التراجع في مطلع العام الجديد، ولكنه يمكن أن يبلغ سعر الذهب 1500 دولار للأوقية "الأونصة" بين الربعين الأول والثاني من عام 2011، ما يعني تسجيل أرقام قياسية جديدة.
ويعتقد المحللون أن أسعار الذهب العالمية لن تعود إلى مستوياتها بين عامي 2002 و2005 عند حدود 800 دولار للأونصة، رغم أن عمليات تعديل وتصحيح يمكن أن تطرأ على الأسعار مع تحسن النمو في الاقتصاد العالمي بدءا من عام 2012 أو أواخر العام الجاري، لأسباب منها ارتفاع تكلفة استخراج أونصة الذهب، وطلب الصين التي بات بنكها المركزي من أكبر المستهلكين للذهب، بل إن الصين اليوم هي أكبر منتج ومن أكبر المستوردين للذهب، إذ إن هناك نزعة صينية نحو تخزين الذهب كمدخرات وطنية.
وأكد بشر ذياب مدير عام السوق السعودية في مجلس الذهب العالمي، في إصدار "الاقتصادية" الخاص بالاقتصاد العالمي في 2011، أن الذهب سيظل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد العالمي، ومحورا لأداء المستثمرين من حول العالم.
ووصف ذياب سوق الذهب العالمية خلال العام الماضي بأنها تميزت بـ "الاستقرار" بزيادة نحو 2 في المائة، حيث زاد إنتاج المناجم بنحو 5 في المائة عما كان عليه في 2009، كما أن الذهب المدور (الكَسْر)، ما زال معتدلا لتوقّعّ زيادة الأسعار.
وأوضح أن عام 2010 شهد تحولا عكسيا في علاقة البنوك المركزية في العالم بالذهب، حيث أصبح عديد من تلك البنوك يشتري بدلا من البيع (الهند، روسيا، الصين)، معتبرا هذا التحوّل لم يحدث منذ 20 عاماً.
وأبان أن الطلب قد زاد، متوقعا أن يصل إلى أكثر من 3800 طن بنهاية 2010، أي بزيادة مقدرها نحو 9 في المائة عن عام 2009 من ناحية الوزن، مشيرا إلى أن القيمة الدولارية قد تصل إلى زيادة قدرها أكثر من 41 في المائة عن 2009. ــــ تمت التقديرات بناء على مقارنة الفترة من أيلول (سبتمبر) 2009 إلى أيلول (سبتمبر) 2010 بالفترة المقابلة من العام الأسبق ــــ.
وأوضح بشر أن الطلب على الذهب يأتي من عدة مصادر منها: الاستثمار المؤسساتي: حيث زاد في أغلب صناديق الاستثمار العالمية التي يبحث مديروها عما يحفظ قيمة ثروات هذه الصناديق بسبب هبوط أغلب العملات الرئيسية في العالم، ثم هبوط البورصات. وكذلك الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة للبورصات العالمية ETF زاد وتذبذب بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك للحفاظ على الثروة، خوفاً من التضخم ومن هبوط العملات والأسهم. والبنوك المركزية: تحولت إلى الشراء بدلا من البيع.
وعدد بشر الأسباب الرئيسة التي دفعت بالطلب على الذهب إلى النمو بشكل أساسي منها: بطء تعافي الاقتصاد العالمي، أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، أداء ضعيف للأسهم في البورصات لآخر عشر سنوات مقارنة بأداء الذهب (رغم ارتفاع بعض البورصات في زيادة هذا العام)، وضعف الدولار واليورو كعملتي احتياط عالمي. كذلك ازدياد أسعار الذهب باطراد منذ تسع سنوات، وذلك لتغير النظرة له من ملاذ آمن فقط إلى بوليصة تأمين ضد التضخم، الأزمات والانكماش الاقتصادي، تقلب العملات والأسهم، وكل ذلك للحفاظ على زيادة قيمة الثروة والمدخرات سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي أو الحكومي.
وقال: "للمعلومية حتى الآن لم تظهر دلائل قوية على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية التي عصفت به منذ 2007/ 2008".
وأضاف: للتأكيد فإن دراسة مستقلة لمعهد الدراسات للسياسات الأوروبية في بروكسل أوصت أخيرا بأن الذهب يشكل عنصرا مهما في الاحتياطي النقدي العالمي مهما كان الاقتصاد والمال العالمي ـــ سواء سلبا أو إيجاباً.
وأوضح أن هناك استقرارا في السعودية في مسألة الطلب، إذ إنه يقترب من الأرقام التي سجلها في 2009 بحسب تقارير الربع الثالث من 2010 أي بنحو 92.5 طن أي بنقص قدره 6 في المائة من الفترة نفسها من العام الذي يسبقه، وهذا من ناحية الوزن. وتابع قائلا: "أما من ناحية القيمة الدولارية فيبلغ الطلب للفترة نفسها نحو 3.5 مليار دولار أمريكي، أي زيادة قدرها 22 في المائة من الفترة نفسها من العام الذي سبقه".
ويتمحور 90 في المائة من الطلب في المملكة على المجوهرات الذهبية، و10 في المائة فقط في الاستثمار بالتجزئة (أي سبائك وجنيهات من محال التجزئة) لعدم وجود أدوات مالية محلية للاستثمار بالذهب متاحة للجمهور، والحديث هنا لـ ــــ بشر ذياب ـــ مستدركا حديثه بالقول: "لكن هناك كثير من أصحاب الثروات المتوسطة والكبيرة الذين يستثمرون سبائك الذهب بكميات كبيرة ولكن لا توجد إحصائية لذلك".
وبالنسبة لورش ومحال الذهب المعملية، أوضح بشر انخفاض إنتاجها ومبيعاتها بسبب تذبذب الأسعار وحساسية المستهلكين. وقال: "رغم أن التذبذب فعلياً لا يؤثر في المستهلك النهائي إلا بشكل صغير جدا، حيث المستهلك النهائي يشتري الجرامات وليس الكيلو جرامات. ولكن تغطية الإعلام لتذبذب أسعار الذهب عالميا أعطى الانطباع للمستهلك النهائي بأن شراء الذهب الآن سيكون عاليا بالنسبة له".